أوضح برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat في بيان، ان "ما تم تداوله حول استمارة تزعم تأكيد حق اللاجئين والنازحين داخل لبنان في ضمان الحصول على ممتلكات، ولها شبهة في مجال التوطين، تحت مظلة برنامج UN-Habitat، عار من الصحة"، معتبرا أن "ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة هو تحريض لا مبرر له"، للاطلاع على التوضيح انقر هنا.

وكان قد انتشر أن "ما يُعرف بجمعية المساعدات الشعبية للإغاثة والتنمية (PARD)، بتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وتحت مظلة برنامج UN - Habitat، ستقوم بإجراء مسح لما تُسمّى "حقوق السكن والأرض والملكية" للاجئين والنازحين في لبنان.

وأن أوساط مطلعة حذرت من انّ المشروع يهدف إلى تأكيد حق اللاجئين والنازحين داخل لبنان في ضمان الحصول على ممتلكات (السكن والأرض) في مناطقهم الأساسية، على أن يتم ذلك من خلال أداة "ملكية الحيازة الإجتماعية".

الى ذلك، كانت قد أفادت اوساط مطلعة لـ«الجمهورية» بانه قد نُظّمت استمارة خطيرة جداً تسعى لإحصاء ملكية الحيازة الإجتماعية التي هي الحق في السيطرة على الشيء على رغم عدم امتلاكه، أي «وضع اليد» حينما لا يكون هناك معوق قانوني (مشاع بلدي، سكن مجاني، ناطور، سكن في أرض زراعية...) وهذا يصبح نوعاً من المصادرة. وقد طُلب من المخاتير عدم التجاوب مع هذا المسح وتلك الإستمارة نظراً للشبهة في مجال توطين اللاجئين والنازحين. كذلك جرى تبليغ أصحاب الأراضي التي تأوي لاجئين ونازحين بعدم التجاوب مع هذا الأمر.