علق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat في بيان، على "الخبر المغلوط، الذي تداوله بعض وسائل الإعلام اللبنانية، حول استمارة تزعم تأكيد حق اللاجئين والنازحين داخل لبنان في ضمان الحصول على ممتلكات، ولها شبهة في مجال التوطين، تحت مظلة برنامج UN-Habitat"، معتبرا أن "ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة هو تحريض لا مبرر له".

وأوضح أن "الخبر الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، في ما يخص المشروع المنفذ مع جمعية المساعدات الشعبية للإغاثة والتنمية PARD وغيرها من الشركاء، المموّل من ألمانيا، عار من الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة".

وأشار إلى أن "هذا المشروع هو تحت إدارة المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج UN-Habitat في القاهرة، وتم تنفيذه في كل من لبنان والعراق، ويندرج ضمن إطار مبادرة الأراضي العربية Arab Land Initiative، التي تدعمها المانيا".

ولفت إلى أن "المشروع المذكور يهدف إلى مساعدة النازحين السوريين القاطنين في لبنان، على توثيق حقوقهم في السكن والأرض والملكية داخل سوريا في بلداتهم وقراهم التي نزحوا عنها خلال مراحل النزاع في سوريا، وليس في لبنان، مما يساهم في ضمان عودة مستقبلية ممكنة إلى مناطقهم في سوريا عند استيفاء شروط العودة الطوعية والكريمة والآمنة".

ورأى أن "البلديات والجهات الأمنية المعنية - ضمن المناطق التي جرى فيها جمع البيانات - في لبنان كانت على علم بأهداف وإجراءات المشروع الذي اختتم أنشطته الميدانية في عام 2022"، وقال: "من ضمن النشاطات الميدانية، تم استخدام استمارة لتسجيل طلبات النازحين السوريين الراغبين في توثيق حقوقهم في سوريا، وهي لا تتضمن أي جمع للبيانات المتعلقة بوضع النازحين السوريين الحالي في لبنان".

ولفت إلى أن "أداة ملكية الحيازة الاجتماعية، التي تم استخدامها في المشروع، هي لتوثيق الطلبات المقدمة من اللاجئين السوريين حول ملكياتهم في مناطقهم الأساسية في سوريا، وحماية أدلتهم الوثائقية".

وختم: "لمعرفة المزيد حول المشروع يرجى زيارة الموقع الإلكتروني، ونحن نتمنى من وسائل الإعلام، التواصل مع مكتبهم في بيروت للتأكد من صحة الأخبار المتعلقة بالبرنامج قبل نشر معلومات مغلوطة".