عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع النائب ميشال المرّ الأوضاع العامة والاستحقاقات السياسية المرتقبة، وفي مقدّمها الانتخابات البلدية والاختيارية.

وقّع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قرارات دعوة الهيئات الإنتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، المختارين والمجالس الاختيارية، وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية التي ستُجرى يوم السبت بتاريخ 24 أيار 2025، عوضا عن يوم الأحد لمصادفته مع العطلة الرسمية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

قال السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، الأربعاء، إن موضوع نزع سلاح حزب الله هو شأن داخلي لبناني لا نتدخل فيه. وأضاف: “ندعم حزب الله فقط عندما يطلب العون كمظلوم، والغرض من جهاز البيجر الذي كان موجودا في مكتبي وانفجر هو فقط التحذير من أي هجوم”. وتابع: “المفاوضات مع الولايات المتحدة محصورة في البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات ولا مجال لأي موضوع آخر يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”. وأكمل: “لدينا رغبة في المشاركة بعملية إعادة الإعمار في لبنان ونتحدث مع الحكومة اللبنانية لكننا قلقون بشأن جدية الولايات المتحدة في هذا الشأن”.

وكان وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، قد اتخذ قرارا، الثلاثاء، باستدعاء السفير الإيراني لدى في لبنان، احتجاجا على تصريحاته التي انتقد فيها المباحثات اللبنانية الهادفة إلى نزع سلاح “حزب الله” وحصر السلاح بيد الدولة. ونشر أماني يوم الجمعة الماضي تغريدة له في حسابه على “إكس”، رأى فيها أن “مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول”. وأوضح أنه: “في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأميركية تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع دولا من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة”. وشدد على أنه: “بمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا”.

بحث رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، مع نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، خلال زيارته إلى واشنطن، أولويات المرحلة المقبلة الإصلاحية والمؤسساتية لاستعادة لبنان للثقة ولعافيته الاقتصادية، لا سيما من خلال رؤية متكاملة تأتي من ضمنها التشريعات المالية والإصلاحية ومعالجة الفجوة المالية. كما جرى بحث أهمية زيادة دعم الجيش اللبناني للقيام بالمهام الموكلة إليه في سياق تطبيق القرار 1701 وحفظ الاستقرار على كامل التراب اللبناني، وضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وانسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية. كما تطرّق البحث لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم في ضوء المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا وعدم قدرة لبنان على تحمّل المزيد من أعباء هذا الملف.

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة أجرها مع صحيفة “نيويورك تايمز”، عن الرد الروسي بشأن طلبه تسليم الرئيس السابق بشار الأسد. وفي أول تصريح علني للشرع بشأن الأمر قال إن طلبه قوبل بالرفض من الجانب الروسي. وكان السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف، قد كشف قبل أيام تفاصيل جديدة عن تواجد الرئيس السوري السابق بشار الأسد في موسكو. وقال كوتراشيف في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام العراقية إن من شروط إقامة الأسد في موسكو ألا يقوم بأي نشاط إعلامي أو سياسي. وأضاف أن أمر تسليم الأسد غير وارد من وجهة نظر روسيا لأنه لم يخالف شروط اللجوء. وبعد سقوط النظام السوري السابق، أكد الكرملين أن عائلة الأسد حصلت على حق اللجوء بناء على أوامر مباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين. ولم تكشف موسكو عن مزيد من التفاصيل، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف للصحفيين: “ليس لدينا ما نقوله عن مكان وجود الأسد”.

هز زلزال قوي مباني إسطنبول، اليوم الأربعاء، وشوهد الناس يغادرون المباني لحظة وقوع الزلزال. وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب منطقة سيليفري شمال إسطنبول عند الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي. وأضافت “آفاد” أن الزلزال عمقه 6.92 كلم، وأن ولايات مجاورة شعرت به أيضاً. من جهته قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالا بقوة 6.02 درجة على مقياس ريختر ضرب تركيا. وأضاف أن مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.

وشعر سكان إسطنبول وولايات تركية مجاورة بالهزة التي استمرت ما بين 10 و15 ثانية والتي تسببت بحالة من الذعر. وأعلن وزير الداخلية التركي أن إدارة الكوارث التركية بدأت، مع الجهات التركية المختصة، مسحاً ميدانياً لمتابعة آثار الزلزال. ولاحقاً أعلنت “آفاد” عن وقوع هزتين ارتداديتين بقوة 4.4 درجة و4.9 درجة قبالة سواحل بويوك تَشَكْمَجَة شمال إسطنبول. وحذرت المواطنين من الدخول للمباني المتضررة من الزلزال أو التواجد في محيطها. من جهته علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلاً: “أتمنى السلامة لمواطنينا ونتابع التطورات عن كثب”. من جهتها أعلنت ولاية إسطنبول أنها لم تتلق أي بلاغات بشأن انهيار مبان، لافتة إلى أن الوحدات المختصة تجري أعمال المسح الميداني. وأضافت أنها سجلت إصابة 151 شخصاً جراء الزلزال بينما لم يتم تسجيل وقوع قتلى.

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها جمعية غير مشروعة. وفي إيجاز صحفي، تلا خلاله بياناً رسمياً، أعلن الوزير حظر كافة نشاطات الجماعة في الأردن، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، مؤكداً أن الانتساب للجماعة محظور، كما يُحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية. كما أعلن قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية. ونوّه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من واجهاتها وأذرعها، مؤكداً أن كل ذلك يُعد مخالفاً للقانون ويُعرّض مرتكبيه للمساءلة.

وأكد الوزير أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو بالجماعة المنحلة، وذلك استناداً إلى ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة. وأوضح الفراية أن الجماعة المنحلة حاولت، في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، بهدف إخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة. كما كشف أنه تم لاحقاً ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تأتي حرصاً من الدولة على سلامة المجتمع وتحصينه من أي أعمال تخل بالأمن والنظام العام وتشوه الممارسات السياسية، مؤكداً أن الأردن يتيح لمواطنيه حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات وممارسة العمل السياسي ضمن القانون. وأضاف أن عناصر الجماعة المنحلة ثبت قيامهم بالعمل في الظلام وبممارسات تهدد الأمن والوحدة الوطنية، حيث تم الكشف عن متفجرات وأسلحة وصواريخ كانت تُخزّن داخل الأحياء السكنية، إلى جانب عمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج المملكة. وأكد الفراية أن استمرار هذه الجماعة بممارساتها يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، ويعرّض المجتمع لمخاطر جسيمة، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستكمال مسيرة التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وفي ختام بيانه، شدد الوزير على أن الحكومة حريصة على ضمان حرية التعبير وممارسة العمل السياسي المسؤول في إطار القانون، دون الخروج عليه أو الإخلال بأمن الوطن واستقراره، داعياً إلى تكاتف الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الأردني. وكان الفراية قد أكد في مستهل حديثه أن الشريعة الإسلامية تقوم على التسامح والاعتدال، محذراً من الغلو والتعصب باعتبارهما مدخلًا للفوضى والعنف وتقسيم المجتمعات