توقفت مصادر سياسية مواكبة عند إعلان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إن القرار بحصر السلاح في يد الدولة قد اتخذ، وأن ذلك سيتحقق خلال العام الجاري. وقالت إن هذا الإعلان ليس مجرد موقف سياسي، وهو ليس هامشياً، بل إنه يمثل استراتيجية واثقة تستند إلى ما ورد في «خطاب القسم» و«البيان الوزاري» في آن معاً، والأهم أنه يحظى بدعم مختلف القوى السياسية، بما فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله» الذي عبّر مراراً عن تأييده المسار الحواري الذي سيتخذه هذا الملف. وقد أكده عون أمس بتأكيده مجدداً على أن الخطوات المنتظرة في هذا الشأن ستتم في هدوء وبتوافق لبناني داخلي.

وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» إن الثقة التي يبديها عون في تسوية هذا الملف، أدت مفاعيلها الإيجابية. فللمرة الأولى، يُطرح ملف السلاح على طاولة البحث في أجواء تهدئة وانسجام داخلي. واللافت في هذا الشأن هو أن القوى اللبنانية المتحمسة لنزع السلاح وتلك المتمسكة به تلتزم جميعاً جانب الصمت والتهدئة، وتبدي دعمها للمسار الذي حدده رئيس الجمهورية بدعم من رئيسي المجلس والحكومة، وثقتها في ما سيتوصل إليه من نتائج.