بدأت الحكومة محاكاة صندوق النقد الدولي قبل اجتماعات الربيع التي سيعقدها في 21 من نيسان الجاري في واشنطن، وذلك عبر تنظيم القطاع المصرفي أولاً لمعالجة الفجوة المالية.
وقد أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس الأسباب الموجبة لمشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي وتنظيمه، على ان يستأنف البحث فيه في جلسة يعقدها بعد غد الجمعة، وفقاً للملاحظات والاقتراحات التي وضعها بعض الوزراء على مشروع القانون.
وأمل وزير المال ياسين جابر في أن يُقرّ المشروع في جلسة الجمعة. وقال لـ«الجمهورية»: «انّ الموافقة على مشروع القانون داخل الحكومة هو بمثابة إشارة جيدة نحملها معنا إلى اجتماعات صندوق النقد في 21 من الشهر الجاري في واشنطن، حتى لو لم يتمكن مجلس النواب من إقراره بسرعة ضمن هذه المدة».
وأوضح «أنّ ما جاء في الأسباب الموجبة من انّ المشروع لا يصبح نافذاً إلّا عند إنجاز خطة معالجة الفجوة المالية، هو الأمر الصواب لحماية أموال الـمودعين».
وأكّد «انّ هذا المشروع هو خطوة ضرورية إلى جانب التعديلات على قانون رفع السرّية المصرفية المطلوبة من صندوق النقد كإجراءات إصلاحية. والحكومة تسير في خطوات سريعة لأنّ الوقت لم يعد ترفاً، ويجب أن نتقدّم ونثبت صدقية في انتهاج خطوات إصلاحية حقيقية لاستعادة الثقة».
