وفقاً لحُكم غير منشور صدر عام 2020 عن لجنة الرقابة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (CFCB)، سمّى محامو سيتي الشخص المتورِّط في توفير أموال الرعاية المزعومة من شركة الاتصالات الإماراتية المملوكة للدولة (اتصالات) باسم «جابر محمد».
واطلعت The Athletic وصانعو فيلم وثائقي على «يوتيوب» حول المعركة القانونية لسيتي مع الـ»بريميرليغ»، على الحُكم الذي يُفيد بأنّ جابر محمد كان «شخصاً يعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والوساطة للكيانات التجارية في الإمارات».
يمكن الآن الكشف عن أنّ جابر محمد كان في ذلك الوقت يشغل منصب المدير العام لديوان ولي العهد (CPC)، وهي جهة حكومية في أبو ظبي تدير الشؤون العامة لولي العهد آنذاك.
وكان هناك شخص آخر، حتى في منصب أعلى داخل ديوان ولي العهد، عضواً في مجلس إدارة سيتي حينها أيضاً ولأكثر من عقد من الزمن، ممّا يُثير تساؤلات غير مريحة ليس فقط بشأن مصدر تمويل مدفوعات الرعاية، لكن أيضاً بشأن ما إذا كانت هذه المدفوعات معروفة في أعلى المستويات داخل السلطة في الإمارات.
في حُكمها لعام 2020، خلصت لجنة CFCB إلى أنّ سيتي مُذنِب بانتهاك القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، إذ وجدت أنّ المدفوعات من «اتصالات»، التي سهّلها جابر محمد، كانت في الواقع «تمويلاً مقنّعاً للأسهم». ويُشير تمويل الأسهم إلى الأموال التي تُضَخ مباشرةً في النادي من قِبل مالكيه، ويخضع سقفها إلى قواعد اللعب المالي النظيف (FFP) في «ويفا». وتُلزم القواعد الأندية بالإفصاح الدقيق عن دخلها سنوياً للامتثال للوائح اللعب المالي النظيف.
لاحقاً، ألغت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) هذا الحُكم، معتبرةً أنّ الادّعاءات المتعلقة بـ»اتصالات» كانت خارج المهلة الزمنية المحدّدة. ونفى سيتي دائماً ارتكاب أي مخالفات وأصرّ على أنّ المعاملات كانت مدفوعات رعاية حقيقية.
حُجِبَ جزء كبير من حُكم محكمة التحكيم الرياضية بسبب طلبات من الأطراف المعنية، بما في ذلك اسم «الشخص X» الغامض الذي سهّل المدفوعات من «اتصالات».
على سبيل المثال، في الملخّص العام لحكم CFCB الذي نشرته محكمة التحكيم الرياضية، ذكر أنّ «ويفا» وجد أن «X دفع مبلغ xxx بالجنيه الإسترليني مقابل التزامات الرعاية الخاصة بـ»اتصالات»... ولم يُقدَّم أي تفسير منطقي من قِبل مانشستر سيتي حول سبب حاجة مالكي النادي (ADUG) إلى إشراك X لتسهيل الدفع».
مع ذلك، كشف التقرير غير المحجوب لـ»ويفا» أنّ «الشخص X» هو جابر محمد، وخلص إلى أنّه كان شخصية محوَرية في الصفقة المثيرة للجدل.
قدّم المحققون في «ويفا» بيانات مصرفية تحتوي على اسم جابر محمد، وذكر الفريق في استنتاجاتهم أنّ إحدى الرسائل الإلكترونية «تُثبِت بوضوح ترتيباً يُدفَع بموجبه مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني من قِبل «المساهم»، لكن يُحوَّل عبر الحساب المصرفي إلى الراعي... وفي النهاية، يُحوَّل مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني من حساب جابر محمد إلى حساب النادي في 10 كانون الثاني 2013، وليس عبر «اتصالات». نُفِّذت دُفعتَان بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني من قِبل جابر محمد في 13 حزيران 2012 و10 كانون الثاني 2013».
وفي ختام جزء الحُكم المتعلق بـ»اتصالات»، صرّحت اللجنة المكوّنة من 5 أعضاء: «تؤكّد الغرفة القضائية بثقة... أنّ إدارة النادي كانت على دراية تامة بأنّ المدفوعات التي بلغ مجموعها 30 مليون جنيه إسترليني، وقدّمها جابر محمد كانت تمويلاً للأسهم، وليست مدفوعات لصالح الراعي بموجب التزامات رعاية حقيقية».
رفض «ويفا» التعليق على أي عنصر من هذه القصة عند الاتصال به من قِبل The Athletic.
نشر جابر محمد عدة صور له في سيتي على حسابه العام على «إنستغرام»، بما في ذلك صور مع اللاعبين السابقين ديفيد سيلفا، خيسوس نافاس، وسيرخيو أغويرو خلال فترة لعبهم مع النادي. كما تظهر صور أخرى له مع رئيس مجلس الإدارة خلدون المبارك وكأس الدوري الإنكليزي الممتاز. ولم يُكشَف علناً عن دوره داخل هياكل السلطة في الإمارات من قَبل.
وفقاً لصفحة محذوفة الآن من موقع ديوان ولي العهد، كان جابر محمد أحد أكبر مساعدي MBZ بصفته المدير العام للديوان.
استخدم جابر محمد أحياناً كتابة مختلفة لاسمه العائلي، إذ ورد على موقع الديوان باسم Mohammed بينما كتبه على «إنستغرام»: Mohamed. هذه الاختلافات شائعة عند ترجمة الأسماء العربية إلى الإنكليزية. وقد تحققت The Athletic من أنّه الشخص نفسه.
في حين وجد «ويفا» أنّ جابر محمد كان «شخصاً يعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والوساطة للكيانات التجارية في الإمارات»، لم تتمكن The Athletic من العثور على أي دليل على أنّه شغل أدواراً تجارية أو حكومية أخرى بخلاف ديوان ولي العهد، ممّا قد يُفسّر سبب تكليفه بتقديم خدمات مالية أو وساطة لشركات مرتبطة بمانشستر سيتي.
لم يستجب جابر محمد ولا ديوان ولي العهد لطلبات متكرّرة للتعليق. ووصف موقع ديوان ولي العهد على الإنترنت دور جابر محمد بأنّه يشمل الإشراف على العمليات اليومية والتفاعل مع جميع الأقسام والوحدات التابعة للديوان.
وفقاً لموقع مجلس الوزراء الإماراتي، شغل جابر محمد منصب المدير العام للديوان من 16 آب 2005 حتى 16 آب 2022.
وبشكل أوسع، يصف ديوان ولي العهد دوره بأنّه «إدارة الشؤون العامة لولي العهد، بما في ذلك مشاركته في المشاريع التجارية والخيرية»، ويُشير إلى نفسه على أنّه «كيان مستقل يتمتع بوضع قانوني كامل كجهة حكومية».
وفقاً لمصادر مطلعة على قضية الـ»بريميرليغ» ضدّ سيتي، تحدّثت بشرط عدم الكشف عن هويّتها، فإنّ تورّط جابر محمد في الصفقة جعل دور ديوان ولي العهد، وهو جهة حكومية، في تسهيل الانتهاكات المزعومة لقواعد الرعاية، محور تحقيق رئيسي. ولم يستجب سيتي لطلبات متكرّرة للتعليق.