اكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ان "الضغط الدولي والعربي الدبلوماسي على اسرائيل لوقف الاعتداءات لم يستنفذ"، مشيرا الى انه "لا احد يريد التطبيع مع اسرائيل في لبنان وهو مرفوض من قبل كل اللبنانيين".
ولفت الى ان "هدف زيارة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان هو البحث في اعادة الاعمار".
كلام سلام، جاء خلال استقباله اليوم في السرايا وفدا من مجلس نقابة المحررين برئاسة جوزيف القصيفي، الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا اعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية وانا بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام، وكان حديث عن الأوضاع العامة في البلاد وما تواجه من تحديات على مختلف الأصعدة، وأكد دولته أمامنا أن الوضع في الجنوب مقلق في ظل مواصلة الاعتداءات الاسرائيلية، خصوصا بعد عملية إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي"، مشيرا إلى "الاستمرار في الضغط الدولي والعربي على إسرائيل لوقف الاعتداءات ولم نستنفذ كل وسائل الظغط السياسي والدبلوماسي".
واضاف الرئيس سلام أن "النقاط الخمس التي تتمسك اسرائيل بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكريا ولا امنيا سوى ابقاء ضغطها غلى لبنان قائما".
ورفض سلام كل الكلام الاسرائيلي عن تهجير سكان غزة والضفة الغربية، واقامة دولة فلسطينية خارج فلسطين التاريخية، مشيرا الى ضرورة حشد الدعم العربي والدولي لمواجهة هذا المشروع.
وحول الوضع الداخلي، جدّد التعهد بالاصلاح المالي والسياسي الذي يحتاج الى وقت، مركزا على استقلالية القضاء الذي سيحال المشروع المتعلق به الى مجلس النواب قريباً للبت به.
وتمسّك بآلية التعيينات التي اقرها مجلس الوزراء والتي ستبدأ طلائعها مع تعيين رئيس مجلس الإنماء والاعمار، مؤكدا ان "كل التعيينات يجب ان تمر عبر هذه الالية، التي تسمح باصلاح الادارة بعيدا عن كل التجاذبات السياسية".
وعن لقائه بالمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، قال سلام ان "هدف الزيارة هو البحث في ملف اعادة الاعمار، خصوصاً ان لبنان يعمل مع فرنسا والبنك الدولي وكبار الدول المساهمة لتحصيل الدعم اللازم"، كاشفا انه "في نهاية الشهر المقبل يفترض اقرار مبلغ 250 مليون دولار الذي خصصه البنك الدولي لهذا الملف، وبعد ذلك يفترض عقد مؤتمر لجمع مبلغ مليار دولار".
وردا على سؤال، لفت الرئيس سلام الى ان "حزب 'الله لديه جمهوره ونوابه وتمثيله، وما قلته مؤخرا هو ان فكرة معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" هي التي انتهت لانها لم تذكر في البيان الوزاري الذي يشدد على حصرية السلاح بيد الدولة".
