أعلن وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير أن إسرائيل أنفقت 112 مليار شيكل (حوالي 30.6 مليار دولار) على صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان في عام 2024.

ومنذ هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الاول 2023، والحرب على غزة وإطلاق حزب الله صواريخ من لبنان وحتى نهاية عام 2024، وصل الإنفاق إلى 141.6 مليار شيكل.

وتوصّلت إسرائيل بعد ذلك إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار مع حماس وحزب الله.

وأظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق على الدفاع في عام 2024 بلغ 168.5 مليار شيكل، أي 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 98.1 مليارا في عام 2023، حين بلغت تكاليف الدفاع 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبارتفاع الإنفاق الحربي زاد عجز الموازنة إلى 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، في تعديل للتقدير الأولي البالغ 6.9 بالمئة. ونما الاقتصاد الإسرائيلي 0.9 بالمئة في عام 2024.

وقبل الحرب، في أيار 2023، أقر المشرّعون الإسرائيليون ميزانية لعام 2024 بلغت 513.7 مليار شيكل، لكن القتال استلزم ثلاث ميزانيات إضافية في عام 2024، مما أدى إلى رفع الإنفاق الحكومي 21 بالمئة ليصل إلى 620.6 مليار شيكل. وبلغت العائدات العام الماضي 484.9 مليار شيكل.

وتراجع العجز، الذي تخطى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، منذ ذلك الحين ليستقر عند 5.3 بالمئة في شباط.

وبسبب الصراعات السياسية الداخلية، لم توافق إسرائيل حتى الآن على ميزانية سنة 2025، وتستخدم نسخة متناسبة من ميزانية عام 2024 الأساسية.

وإذا لم يقر المشروعون الميزانية بحلول نهاية آذار، فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات جديدة.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن مشروع الميزانية الذي يتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق سيجري إقراره في الموعد المحدد.

وأضاف أن مشروع الميزانية "يعكس ميزانية مسؤولة قد تكفل الاستقرار واستمرار الأداء السليم للحكومة مع معالجة احتياجات إسرائيل الأمنية خلال هذه الفترة".

وقال يالي روتنبرج، المحاسب العام بوزارة المالية انه "من المهم للغاية خفض العجز إلى أقل من خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق الاستقرار في الإنفاق الحكومي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي".