سياسياً، يَنصبّ التركيز الرسمي على إتمام أسبوع الثقة بالحكومة، الذي ينطلق مع الجلسة العامة للمجلس النيابي اليوم. وإذا كان من البديهي التأكيد على نَوم الحكومة المسبق على حرير ثقة وازنة ستنالها في نهاية الجلسة تزيد عن 80 صوتاً، إلّا أنّ ممهّدات هذه الجلسة تؤشر إلى أنّها عالقة في نفق خطابي مُتعِب يمتدّ على ما يزيد عن 75 نائباً أدرَجوا أسماءهم في لائحة طالبي الكلام في جلسة الثقة المنقولة مباشرة على الهواء. مع ترجيحات مجلسية أن تطرق الشهية النيابية غير المسبوقة على الكلام ثلثَي عدد النواب ويلامس الـ80 نائباً. ولا يتسع اليومان المحدّدان للجلسة لهذا الكمّ من السيلان الكلامي، ما سيُوجب حتماً تمديداً لفترة إضافية، من غير المستبعد أن تمتد إلى ما بعد نهاية الأسبوع الجاري.

على ما تعكسه الأجواء الرسمية، فإنّ مرحلة ما بعد الثقة عنوانها السرعة في مقاربة أولويات العهد الجديد وحسمها، وتأتي في مقدّمتها التعيينات المُلحّة والضرورية لملء الشواغر في بعض المراكز الأساسية، ولاسيما في وظائف الفئة الأولى التي يبلغ الشغور فيها 47 موقعاً، ونحو 270 مركزاً شاغراً في وظائف الفئتَين الثانية والثالثة.

وفي هذا الإطار، تؤكّد مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ أفكاراً واقتراحات وتصوّرات أولية موضوعة قيد التداول على الطاولة لتعيينات لن تجري بصورة شاملة وعلى دفعة واحدة، بل تصدر على دُفعات متتالية، تحتل موقع الأولوية فيها قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى تعيينات مالية، ويوازي ذلك حديث قوي عن توجّه لإحداث تغيير في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.