إذا كان التمديد قد تقدّم في الأيام الأخيرة على ما عداه من ملفات داخليّة، واتخذ صفة العجلة والأولوية تحت عنوان «الحفاظ على المؤسسة العسكرية واستمراريتها والنأي بها عن أي خلل وارباك»، الاّ انّ إقراره بالشكل الذي أُخرج به، أيقظ الحماسة السياسية للتفرّغ لإعادة تحريك «الاولوية الرئاسية» في اتجاه بلورة مخرج توافقي يفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية خلال الاسابيع القليلة المقبلة، بدءًا من مطلع السنة الجديدة. وهو ما يجب أن يحصل كما أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الجمهورية»، باعتبار انّه « كلما تأخّرنا في التوافق الذي لا بدّ منه لانتخاب رئيس للجمهوريّة، تزداد التعقيدات، وتتفاقم الأضرار، وبالتالي لم يعد جائزاً على الإطلاق، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، ومن ضمنها لبنان، إبقاء هذا الملف في مربّع النكايات والشروط التعطيلية».

وإذا كان بري يشدّد على أنّ أولوية حسم الملف الرئاسي، هي الأساس الذي ينبغي ان تنطلق منه السنة الجديدة، ويشاركه في ذلك الرئيس ميقاتي، حيث أنّ وضع لبنان، والظروف المحيطة به تحتّم ذلك. فإنّ معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» تؤكّد أنّ الجهات السياسيّة المسؤولة المعنية بهذا الاستحقاق، وبناءً على ما استُجد من تطوّرات سواء في الميدان الفلسطيني او على الجبهة الجنوبية، بات يعتريها خوف جدّي من عامل الوقت، وخشية أكبر من عدم قدرة الواقع اللبناني، بوضعه الحالي الشاذ رئاسياً، على اللحاق بهذه التطورات والوقائع التي قد تنشأ عنها لاحقاً.

ونقل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عن الرئيس بري تأكيده بأنّ «شغله الشاغل بعد الأعياد انتخاب رئيس الجمهورية، وانّ هذا الموضوع ستكون له الاولوية عنده حتى انتخاب رئيس الجمهورية».