تتركّز الأنظار بعد الترسيم على تأليف حكومة جديدة، خصوصاً انّ عامل الوقت أصبح محدوداً، ولا مؤشرات إلى حلحلة مرتقبة على رغم إصرار «حزب الله» على التأليف والذي يتظهّر في كل مواقفه وخطاباته وبياناته، كما إصرار عون على تتويج نهاية عهده بحكومة يُمسك بقرارها، ولا يبدو انّه في وارد التراجع عن شروطه بما يسهِّل ولادة الحكومة، ولا بل يعتبر انّه الأقوى في اللعب على حافة هاوية الوقت.

وإذا كان عون الذي رفض التنازل في كل ولايته يرفض التنازل في الأيام المتبقية من هذه الولاية، وفقاً لما أعلنه النائب جبران باسيل، فإنّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لا يجد نفسه أيضاً مضطراً القبول بشروط العهد في أيامه الأخيرة لتأليف حكومة غير متجانسة والهدف منها إدخال وزراء مشاكسين، وبالتالي في حال لم يقبل عون مع ميقاتي بأنصاف الحلول، فإنّ الحكومة لن تتألّف وتتحوّل الأنظار إلى ماهية الخطوة التي يمكن ان يلجأ إليها العهد.

وعلى الرغم من انّ هدف «حزب الله» من تأليف حكومة جديدة قطع الطريق على خطوات قد يلجأ إليها حليفه رئيس الجمهورية قبل نهاية ولايته، فإنّ فريق العهد ينظر إلى التأليف كعنصر قوة بعد عنصر الترسيم، بما يمكنه من خوض الانتخابات الرئاسية من موقع قوة، وقد لمّح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في كلمته لمناسبة 13 تشرين إلى احتمال إعلان ترشيحه الرئاسي، وهذا التلميح لم يأتِ من فراغ، إنما أتى على أثر الترسيم وتلقّي عون اتصالاً من الرئيس الأميركي جو بايدن ثم آخر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمر الذي قد يكون جعله يعتقد أنّ العزلة الدولية عن فريقه قد فُكّت، وانّ العقبة الدولية والأميركية تحديداً أمام دخوله القصر الجمهوري قد أُزيلت.

ومن الثابت انّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 الجاري غير ممكن، والفراغ الرئاسي سيُدخل البلد في مرحلة جديدة يصعب التكهُّن في طبيعتها، ومن الثابت أيضاً انّ المعارضة لم تتمكّن من توحيد صفوفها حول مرشّح واحد، كما انّ الموالاة لم تحسم بعد هوية مرشحها، ما يعني انّ الفراغ سيكون مفتوحاً في انتظار تطور معيّن يعيد خلط الأوراق الرئاسية.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان إنجاز الترسيم ليتحقّق لولا الدور الأميركي والضغط الذي مارسته واشنطن والوساطة التي قادتها؟ وهل الدور الأميركي في الترسيم يمكن ان يتكرّر في الرئاسة من خلال ضغوط على كل القوى السياسية ووساطة مكوكية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

اسبوع حاسم

وإلى ذلك، قالت مصادر معنية بتأليف الحكومة لـ»الجمهورية»، انّ اي تطور بارز لم يطرأ على هذا الملف في خلال عطلة نهاية الاسبوع، وذلك خلافاً لما شاع من انّ هناك حراكاً جدّياً بين المعنيين يهدف الى تأليف حكومة قبل 20 من الشهر الجاري.

وعلمت «الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية ميشال عون أبلغ الى المعنيين انّه يفضّل التركيز على إنجاز الاستحقاق الرئاسي بالدرجة الاولى، لأنّه لم يعد يرى انّ هناك من حاجة إلى تأليف حكومة في الايام المتبقية من ولايته. وفي هذا الصدد قال مرجع سياسي لـ»الجمهورية»، انّ عون أبلغ هذا الموقف إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال الاتصال الذي أجراه الاخير به قبل يومين.

ولكن في المقابل، اعتبرت مصادر سياسية مطلعة، انّ الاسبوع الحالي سيكون حاسماً على صعيد تحديد إمكانية تأليف حكومة جديدة من عدمها. وكشفت لـ»الجمهورية»، انّ «واشنطن باتت متحمّسة للتأليف بعد إنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، انطلاقاً من انّ وجود حكومة أصيلة ومتوافق عليها يحمي الدينامية التي افرزها الاتفاق ويؤمّن البيئة المناسبة له».

واشارت المصادر، إلى «أنّ «حزب الله» يريد أيضاً، لأسبابه واعتباراته، ولادة حكومة مكتملة الصلاحيات تحسباً لمخاطر الشغور الرئاسي الحتمي وما بعده». وتوقعت ان يواصل الحزب الدفع في هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة تفادياً للدخول في متاهة الخلاف حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال بعد 31 تشرين الأول المقبل.

البخاري يزور عون وبري

وفي خطوة تأتي قبل اسبوعين على انتهاء الولاية الرئاسية وعقب جولته الواسعة على القيادات السياسية والحزبية والمرجعيات الدينية، يزور السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قصر بعبدا اليوم للقاء عون، على ان يزور عين التينة بعد ذلك للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وغرّد البخاري عبر «تويتر» مساء امس قائلاً: «وثيقةُ الوفاقِ الوطنيِّ عقدٌ مُلزمٌ لإرساءِ ركائزِ الكيانِ اللبنانيِّ التعدديِّ، والبديلُ عنهُ لن يكونَ ميثاقًا آخر بل تفكيكًا لعقدِ العيشِ المُشتركِ، وزوالِ الوطنِ الموحَّد، واستبدالهُ بكيانات لا تُشبهُ لُبنانَ الرسالةَ».

موعد ترجمة التفاهم

وعلى صعيد ملف الترسيم البحري، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الجمهورية»، انّ الإتصالات التي تلت التوصل إلى التفاهم المعلن عنه، مستمرة لتحديد موعد ترجمته قريباً. ولفتت الى انّ هذا الموعد بات رهناً بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي سيحدّد الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين في ضوئها موعد زيارته لبيروت. واكّدت انّ ما هو ثابت حتى الآن هو انّ الموعد سيكون قبل نهاية ولاية عون وقبيل الانتخابات الاسرائيلية، ويتوقع ان يكون بين 27 و29 الشهر الجاري.

تبادل الوثائق

إلى هذه المعطيات، فقد وصفت مصادر رسمية عبر «الجمهورية»، انّ ما جرى التفاهم عليه في 11 تشرين الجاري، وإن كان لا يرقى إلى صيغة تفاهم او معاهدة مشتركة بين لبنان واسرائيل من اجل عرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب، فإنّه سيُترجم في عملية تصحيح للحدود البحرية المرسومة من الجانب اللبناني بموجب المرسوم 6433، وإن كان هناك داعٍ لتعديل بعض النقاط فيه، فإنّها ستُترجم برسالة لبنانية إلى المراجع المختصة في الأمم المتحدة.

وعليه، فإنّ ما هو متوقع ان يجري في مقرّ الأمم المتحدة في الناقورة سيكون تبادلاً غير مباشر لرسائل بين لبنان واسرائيل، تؤكّد التزام الطرفين ببنود التفاهم وتودع لدى الوسيط الأميركي الضامن للتفاهم ممثلاً بهوكشتاين شخصياً ليسلمها لاحقا الى الأمم المتحدة.

الموقف الاسرائيلي

وعلى صعيد الموقف الاسرائيلي أعلنت قناة «11» العبرية، خلال برنامج «الأسبوع»، أنّ «مسؤولين كباراً في قطر أجروا محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين كبار للمشاركة في جزء من عملية إنتاج الغاز، أو بالتعاون مع شركة «توتال» الفرنسية».

بدوره، اعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس، في حديث مع موقع «كان 11»، أنّ «الصفقة (الاتفاق) الحالية عادلة، مع إمكانات جيدة للغاية لكلا الجانبين»، لافتاً الى أنّ «إسرائيل كانت مرنة، لكن الامتياز سيؤتي بثماره، وانّه لأمر مخزٍ أنّ عشر سنوات قد ضاعت.. كان من الممكن أن نتوصل إلى حل حتى في ذلك الوقت».

وفي المقابل، هاجمت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، إتفاق الحدود البحرية مع لبنان، وقالت لـ»هيئة البث الإسرائيلية»: «إنّ تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، هي التي دفعت إسرائيل إلى توقيع إتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان». وأعربت شاكيد، وهي زعيمة حزب «البيت اليهودي»، عن «حزنها بشأن تهديدات نصرالله، لتفجير منصّة الغاز الطبيعي «كاريش» في البحر المتوسط». وأضافت، «أنّه من المعيب أن يهدّد نصر الله بتفجير المنصة، إذا ما بدأت إسرائيل باستخراج الغاز قبل الاتفاق. مع كل الأسف، كان هذا دافعاً لتوقيع الإتفاق».

عشاء سويسري

من جهة ثانية، وفي ظل التطورات المتلاحقة، برزت امس الدعوة السويسرية الى مجموعة من النواب ممثلي الكتل النيابية، إلى عشاء يُقام مساء غد في منزل السفيرة السويسرية لدى لبنان ماريون ويشلت، من اجل الحوار حول عدد من القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية، وفي محاولة جدّية لاستخلاص بعض المخارج المحتملة، قياساً على ما يتبين مما هو مشترك منها وتحديدها وفصلها عمّا يحتاج الى معالجة.

وعلمت «الجمهورية»، انّ هذه الدعوة لم توجّهها الدولة السويسرية وانما منظمة سويسرية غير رسمية بالتفاهم مع السفيرة السويسرية الجديدة، التي احبت ان تلتقي بالمدعوين قي إطار ممارسة مهمتها في لبنان. وقد اتصل البعض بمسؤولين في الخارجية السويسرية، فأكّدوا ان ليس على جدول اعمال الوزارة شيء اسمه مؤتمر حوار لبناني سيُعقد في جنيف، وانّ الداعين الى العشاء سيفكرون في ضوء هذا العشاء ما إذا كانوا سيدعون المشاركين الى مؤتمر في جنيف ام لا.

على انّه إلى مجموعة من الأساتذة الجامعيين ومجموعة من المفكرين أصدقاء السفارة، سيجمع العشاء النواب من ممثلي الاحزاب اللبنانية الآتية: علي فياض عن «حزب الله»، مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان عن «حركة أمل»، ألان عون عن «التيار الوطني الحر»، ملحم رياشي عن «القوات اللبنانية»، وائل أبو فاعور عن «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ابراهيم منيمنة عن كتلة «نواب التغيير».

لا موعد لمؤتمر

وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر مختلفة عن أنّ العشاء يهدف إلى تهيئة الأجواء لمؤتمر وطني سيُعقد الشهر المقبل في جنيف، قالت مصادر عليمة لـ «الجمهورية»، انّ من المبكر الحديث عن هذه الصيغة والسيناريو الذي يؤدي اليها، وإن كان هدفاً فلن يطول الامر للكشف عنه.

وليلاً غرّد النائب وضاح الصادق على «تويتر» قائلاً: «أكرّر أنّ دستور الطائف مرجعيتي السياسية، وضدّ أي مؤتمر دولي أو محلّي في ظلّ سلاح الأمر الواقع. لا أحد يمثّلني في أي لقاء في أي سفارة، وأرفض البحث في هذا الموضوع من أساسه. أخذت علماً به عبر الإعلام، وهذا في حدّ ذاته غير مقبول». وأضاف: «كما وأنّ بعض مواقف الزملاء في التكتل عن اتفاق الطائف وتحميل مسؤوليات الإنهيار المالي، وإصرار البعض على رفض أي آلية للعمل أو لتشكيل أمانة سر أو مكتب دعم، والأسوأ قرارات اللحظة الأخيرة وغياب الاستراتيجية والتخطيط، يهدّد صمود التكتل برمته إذا لم نتحمّل المسؤولية الكبيرة بوعي ونضوج».

ورياشي يعتذر

من جهته، غرّد النائب ملحم الرياشي على «تويتر»، كاتباً: «العشاء المرتقب في السفارة السويسرية في بيروت أُسيء فهمه وحُمِّل اكثر من حجمه، لذلك أعتذر عن عدم المشاركة بانتظار توضيحات تحدّد الخلفيات اذا ما وجِدت خلفيات. شكراً لسفيرة سويسرا في لبنان، شكراً Human dialogue».

مواقف

على صعيد المواقف في عطلة نهاية الاسبوع، سأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده في قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس: «الى متى يبقى إنسان هذا البلد مذلولاً ومهاناً؟ الكل يتحرك لتشكيل حكومة لا تمثل تطلعات المواطن، بل تحقق حصص المشكلّين. الجميع يسعون إلى تحديد مواصفات رئيس للجمهورية، كلٌ حسب تطلعاته وحساباته المستقبلية، متجاهلين أنّ البلد ومن فيه يقبعون في هاوية لا قعر لها. اليوم لبنان تحت تهديد أمراض وأوبئة جديدة، فهل ستكون مناسبة للاستغلال وجني الأرباح، مثلها مثل الغاز الموعود، وقد بدأ اللبنانيون منذ اليوم يخشون تبخّر عائداته كما تبخّرت أموالهم؟». وأضاف: «إحتفل المسؤولون بإنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بمساعدة وسيط، فهل يحتاجون إلى وسيط ما، لحل خلافاتهم، وإيصالهم إلى تشكيل حكومة، وانتخاب رئيس، والبدء بالمسيرة الإصلاحية، قبل أن يجهز عقم أعمالهم ليس على البلد بل على ما تبقّى منه من أطلال؟ وماذا يقدّم ترسيم الحدود، على ضرورته وأهميته، لبشر جياع إلى الطعام والدواء والماء والكهرباء والنظام والعدالة والإستقرار، إن لم تبدأ عملية إنقاذ سريعة؟ نحن بحاجة إلى ترسيم كافة حدود بلدنا، لتكون واضحة ومحترمة وغير مستباحة، لكننا بحاجة أيضاً إلى ترسيم حدود بين السلطات، لتقوم كل منها بواجباتها، بعيداً من تدخّل السلطات الأخرى، لكي تستقيم الأمور في إدارات الدولة، وتستعيد الحياة الديموقراطية رونقها».

رعد

وسأل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خلال حفل تأبيني في يحمر الشقيف الجنوبية، «من الذي كشف هذا العدو العنصري المجرم على حقيقته؟، ومن الذي هشّم نموذجه وفضح إرهابه، وجعله أسير معادلة لا يستطيع إلّا أن يستجيب فيها لإرادة الشعب المقاوم؟». وقال: «هذا العدو أقرّ باستخراج الغاز من مياهنا الإقليمية، لماذا؟ لأنّ المقاومة هي التي فرضت على هذا العدو الإذعان، ولولا قوة المقاومة وسلاحها وخوف العدو من أن يخوض حرباً ستكون مكلفة له في هذه الأيام، لما أقدم على هذا التفاهم». وأضاف: «نحن لا نثق بهذا العدو، ولن نثق، ولذلك لم نعلن موقفنا»، وسأل: «هل وقّع العدو على الإتفاق؟ هو قال إنّه وافق وبعد توقيعه سنرى كيف نوفر الضمانات لتنفيذ ما وقّع عليه». وختم رعد: «نريد رئيساً للجمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه ركب، ولا يأمره الأميركي فيطيع، بل يطيع المصلحة الوطنية»، مشدّداً على أنّ «هناك صفة يجب أن تكون في رئيس الجمهورية المقبل، ونحن معنيون بالتفكير بها ونضعها على الطاولة، وهي رئيس جمهورية يقرّ ويحترم ويعترف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية».

جعجع

وأكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، انّ «القوات لن تقبل برئيس جديد للجمهورية «شو ما كان وكيف ما كان»، وما من أحد يريد رئيس تحدٍ بل جلّ ما نطلبه رئيساً يمكنه البدء بعملية الإنقاذ المطلوبة، بعد أن وصل لبنان الى هذه الحالة السيئة، وإذا كانوا يعتبرون انّ هذا الرئيس هو رئيس تحدٍ فليكن عندها».

وشدّد جعجع خلال إطلاق «دائرة البقاع الشمالي» في مصلحة طلاب «القوات»، على أنّ «الرئيس المنتظر عليه أن يتمتع بمشروع وطرح واضح لخوض خطة الإنقاذ الفعلية والقيام بالإصلاحات المتوجبة علينا وإعادة السلطة الى الدولة، فيما الفريق الآخر يتحدث عن رئيس توافقي، أي رئيس في أحسن الأحوال «ما بيعمل شي» أو رئيس يقوم بأمور تصبّ في مصلحته كما حصل في السنوات الست الماضية». من هذا المنطلق لن نقبل بأي رئيس، لأننا بذلك نرتكب جريمة كبيرة. ينادون بضرورة التوافق على رئيس على غير عادة، في وقت يرفضون التوافق في أمور أخرى، كالقرار الاستراتيجي وقرار السلم والحرب ويتفرّدون به. ويتحدثون عن رئيس من خارج الاصطفافات، ما يعني أنّهم يطالبون برئيس لا موقف له، وبالتالي انتخاب شخص لا يمكنه تدارك الوضع وإخراج البلد من أزمته».