فرز وانقسام

اولاً، النفق السياسي مقفل، حيث باتت صورة المشهد الداخلي مفروزة بين مكونات سياسية تعادي بعضها البعض، وانعدمت امكانية بلورة قواسم مشتركة فيما بينها حول اي من التفاصيل الداخلية، وهو ما يتبدى في مقارباتها المتصادمة سياسيا ورئاسيا وحكوميا ونيابيا وانتخابيا وقضائيا واقتصاديا وسياديا، وكذلك على مستوى علاقات لبنان الخارجية.

تبعاً لذلك، ما يفاقم هذه الصورة ويعمّق الانقسام الرهيب، هو انعدام الارادة المشتركة لسد الفجوة التي تتوسع على مدار الساعة. وقد سألت «الجمهورية» مرجعا مسؤولا عما اذا كانت اعادة الوصل الداخلي ما زالت ممكنة؟ فقال: الوضع الداخلي يحتاج الى امرين، الأول، معجزة، وهي مستحيلة، مع انني اخشى ان هذه المعجزة قد تتمكن من أن تقرّب اللبنانيين من بعضهم البعض، وان تعيد لمّ هذا الافتراق القائم بينهم سياسيا وطائفيا وحول كل شيء. اما الامر الثاني فهو اعادة ترتيب البلد، وهو امر مستحيل ايضا في هذه المرحلة، حيث اننا يجب ان نعترف ان الوضع السياسي بلغ من التفسّخ مستوى لا يمكن لحمه الا بعقد اجتماعي جديد، وهذا امر، مع انه يختمر في اذهان القوى السياسية، الا ان احدا لا يجرؤ ان يصرّح بذلك. الا ان الامور إن بقيت على ما هي عليه، فأنا أراها ذاهبة إن عاجلا او آجلا في هذا الاتجاه الذي سيؤدي الى عقد جديد او الى نوع شبيه به يؤدي الى ترسيخ معادلة جديدة تعيد توزيع السلطة والصلاحيات وتسد ما هو قائم من ثغرات، ولكن يجب ان نعلم ان لهذا ثمنه الذي لا يستطيع احد ان يدفعه.

كل الاحتمالات واردة

وفي ظل هذا الانقسام، فإنّ كلّ محاولات إحياء جلسات مجلس الوزراء قد سقطت ومنيت بالفشل، وعلى ما تقول مصادر حكومية لـ«الجمهورية»: الانسداد كامل، والحديث عن انفراجات بات معدوما، امام قرار لدى بعض الاطراف في ابقاء الحكومة معطّلة ومشلولة بشكل دائم.

وبحسب المصادر فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محرج، فهو من جهة متحمس لانعقاد مجلس الوزراء على اعتبار ان ثمة متطلبات كبرى من الحكومة سواء على مستوى مواكبة تطورات الازمة الداخلية، او على مستوى الاستجابة للمطالبات المتجددة من المجتمع الدولي للشروع في اجراء الاصلاحات، الا انه من جهة ثانية يصطدم بتعقيدات الداخل وحساسية الوضع السياسي، ومن هنا قد حسم امره لناحية عدم توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء حرصا منه على عدم استفزاز ايّ طرف، وتحديدا ثنائي حركة «امل» و»حزب الله»، وخشية منه بأن تتدحرج الامور الى تعقيدات أسوأ».

على ان الجديد في ما تقوله المصادر الحكومية هو انّ الرئيس ميقاتي لم يقطع الامل في امكان ان تؤدي جهود يبذلها في الاتجاه الذي يؤدي الى اعادة انعاش حكومته، مراهنا على حكمة الاطراف، وادراكهم لخطورة المنزلق الذي يهوي اليه البلد، إلّا أنّه في الوقت نفسه، لا يستطيع ان يقبل ان يوضع في موقع المتفرج على حكومة مشلولة موجودة بالاسم ومعدومة بالفعل، كما لا يقبل ان يقيد بشروط تبقي الحال على ما هو عليه من تعطيل الى ما شاء الله، وبالتالي فإن كل الاحتمالات واردة.

الثنائي: عالجوا الأسباب

وبحسب مصادر الثنائي لـ»الجمهورية» فـ»إنّنا على رغم كلّ ما يقال، لم نلمس حتى الآن اي محاولة جدية لإعادة احياء الحكومة، بما يفضي الى عودة وزراء حركة «امل» و«حزب الله» الى المشاركة في جلساتها، فأسباب مقاطعة مجلس الوزراء معروفة. والمطلوب واضح وهو تصويب مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ومعالجة جذرية لأداء المحقّق العدلي طارق البيطار وعدم تغطية مخالفاته، فعندما تزول هذه الأسباب تزول المقاطعة ويعود الوزراء الى مجلس الوزراء، ومن دون ذلك لا مجال لأي بحث».

عون وميقاتي

وكانت الاوضاع الداخلية، اضافة الى أجواء زيارة رئيس الحكومة الى مصر، محور لقاء عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي في القصر الجمهوري امس. وسبقت الزيارة تغريدة لرئيس الحكومة اشار فيها الى انه طلب دعما من مصر في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل.

وبحسب المعلومات الرسمية فإن البحث بين عون وميقاتي تطرق الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وانعكاساته السلبية، لا سيما أن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما تناول البحث عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصا أوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة.

وفيما لم يُدلِ الرئيس ميقاتي لدى مغادرته قصر بعبدا بأي تصريح، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان عون وميقاتي اكدا على أهمية تسريع المساعي لعقد جلسة لمجلس الوزراء فمعظم البنود العالقة وعشرات القضايا المختلفة باتت تنتظر مثل هذه الجلسة للبت بها ولا يمكن تجاهل أهمية ان تستأنف الحكومة مهامها في هذه المرحلة بالذات.

وقالت المصادر: قرأ الرئيسان سلباً الترددات المتوقعة لرفع سعر السحب من 3900 ليرة الى 8000 ليرة وأنه ستكون له انعكاسات سلبية طالما انه لم يصدر او يتموضع من ضمن خطة اقتصادية شاملة يستطيع من خلالها المعنيون بهذا الشأن لجم انعكاساتها السلبية التي بدأت تطل بقرنها على الساحة النقدية. وشدد عون وميقاتي على اهمية إعطاء العناية الكافية للشلل في بعض الوزارات والمؤسسات العامة التي تقفل ابوابها أياما عدة في الأسبوع نتيجة الوضع المالي والنقدي الذي يعانيه الموظفون نتيجة التأخير في بتّ بعض القرارات التي اتخذت للتخفيف من وطأتها.

القضاء: جبهة مفتوحة

ثانيا، النفق القضائي مقفل بدوره، وكلّ ما يحيط بملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت يؤشّر الى تصعيد كبير على هذا الخط.

اللافت في هذا السياق، ما أبلغه مصدر قضائي الى وكالة «فرانس برس» بأنّ القاضي البيطار، وبعد استئنافه التحقيقات، أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية»، لافتًا إلى «أنّ امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعدّ سابقة خطيرة وتمردًا على قرارات السلطة القضائية». وافيد في هذا السياق ان النيابة العامة التمييزية كانت قد أحالت رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف النائب علي حسن خليل الى المحقق البيطار الذي اصرّ عليها وطلب تنفيذها فورا.

وابلغت مصادر قضائيّة إلى «الجمهورية» قولها: ان المطلوب وضع حد للمداخلات السياسية في عمل المحقق العدلي واختلاق تعقيدات لعرقلة مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ.

وقالت: كل تلك المداخلات لن تؤدي الى اي نتيجة، واي ضغوط تمارس من هنا وهناك، لن تنجح في ثني المحقق العدلي عن ممارسة صلاحياته كاملة. واضافت: ان مسار التحقيق ينبغي أن يستكمل، وفق الطريقة التي يعتمدها المحقق العدلي وصولا إلى جلاء الحقيقة، رافضة كل الاتهامات السياسية للمحقق العدلي او أيّ تدخّل في مجريات التحقيق، خصوصا ان القاضي البيطار يؤدي مهامه بأعلى درجة من الكفاءة والنزاهة وعدم الرضوخ لأي ضغوط تسعى الى المس بصلاحياته والتأثير في مجرى التحقيق وتغيير قناعاته.

في المقابل، أوضحت مصادر ثنائي «أمل» و«حزب الله» الى «الجمهورية» ما اعتبرته إمعاناً في التحدّي الذي يمارسه المحقق العدلي وتجاوز صلاحياته بالاعتداء على الدستور.

وقالت المصادر ان المنحى الذي يسلكه البيطار بتغطية من بعض المستويات القضائية والسياسية، يعدّ جريمة يرتكبها بحق شهداء انفجار المرفأ وذويهم، وإصراراً على تجهيل المجرم الحقيقي الذي فجّر المرفأ، ويعد ايضا جريمة كبرى بحق السلطة القضائية التي يفترض ان تكون منزّهة عن ايّ مداخلات او انخراط في دهاليز سياسية داخلية او خارجية.

ولفتت المصادر الى أنّ ما يجب ان يكون معلوما هو أن هذا المنحى الذي يسلكه البيطار سيدفع الامور بالتأكيد الى ما لا تحمد عقباه. فهو يتجاوز ويخالف وينتهك كل الأصول، ويعتدي على الدستور بتجاوز أحكامه باستنسابية فاضحة وتسييس اكثر من فاضح للتحقيق، وأَخذِه الى مكان لا يمكن الوثوق به، وأَسره في غرف سوداء تُوجّهه وتديره ليس في اتجاه كشف حقيقة الانفجار بل لتحقيق مآرب سياسية لن يتمكن من تحقيقها.

وتوجّهت المصادر الى من اعتبرت «انّهم يغطّون البيطار» وقالت: أنتم تغطّون جريمة تجهيل الحقيقة، وتشجعون المس بالدستور الذي تتغنون به ليلاً ونهاراً، لكننا لن نسمح بهذا الفلتان، هناك دستور موجود وصلاحيات محددة وهناك مجلس اعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمجلس النيابي متمسك بصلاحياته، ورئيس المجلس نبيه بري لن يسجل في عهده السماح بالمسّ بصلاحيات السلطة التشريعيّة او تجاوزها او الانتقاص من هيبتها وكرامتها. الا اذا كنتم تريدون ان تغيروا الدستور او تعلقوا احكامه، كرمى لعيون المحقق العدلي، او تجعلوه إلهاً من تمر تأكلونه حينما تجوعون، فهذا امر آخر، يستوجب كلاماَ آخر».

دعوى ارتياب

وكان والد أحد ضحايا انفجار المرفأ يوسف المولى قد تقدم بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات بدعوى ارتياب من المحقق العدلي أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية «التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الاخر مما يعوق التحقيق العدلي».

وفي السياق، أعلنت المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية المحامية راشيل لندون، أنه وبالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قدّم كل من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التعسفي، وذلك بواسطتها، مشيرة إلى أن موضوع الشكوى يأتي في خانة اعتبار الموقوفين معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني.

الى ذلك، لفتت امس، تغريدة اطلقها سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف عبر حسابه على «تويتر» قال فيها: «في يوم حقوق الانسان، نجدد تأكيد اهمية استقلالية القضاء كشرط مسبق لضمان التمتع بالحقوق والحريات الأساسية من دون تمييز وفقاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

طريق الخليج مقطوع

ثالثا، النفق الخليجي بدوره اكثر من مقفل، حيث سقط الرهان نهائيا على إمكان حدوث انفراج وشيك في علاقة لبنان والسعودية وسائر دول الخليج، وهو ما جرى التعويل عليه من لقاء جدة بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويتعزّز المنحى التشاؤمي حيال انفراج العلاقات، بعدم مبادرة السعودية لأي خطوة عملية في اتجاه لبنان، تترجم ما وعد فيه الرئيس الفرنسي قبل استقالة الوزير جورج قرداحي، اضافة الى رفع سقف الشروط الخليجية في وجه لبنان، والتي وردت في البيانات الخليجية المشتركة التي انتهت اليها لقاءات ولي العهد السعودي خلال جولته الى عُمان والامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين، والتي بلغت محطتها الختامية في الكويت امس. حيث رسمت تلك البيانات خريطة طريق امام الحكومة اللبنانية، عنوانها إجراء اصلاحات شاملة، تَعدّت الشق الاقتصادي لتؤكد على «اصلاحات سياسية». اما جوهرها فالسعي لعدم ابقاء لبنان حاضنة لـ«حزب الله». وهو ما عاد واكد عليه البيان الختامي للقاء بن سلمان من ملك البحرين، الذي نَص على ان المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تؤكدان حرصهما على أمن الأراضي اللبنانية واستقرارها ووحدتها، وعلى أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، وألّا يكون لبنان منطلقاً لأيّ أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كـ«حزب الله» «الإرهابي»، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات».

ولوحظ ان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قد نشر على حسابه على «تويتر» نصّ الشق اللبناني في البيان الختامي السعودي البحريني.

وفي ختام محادثات بن سلمان في الكويت، صدر بيان مشترك سعودي - كويتي أكد «ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، وفق ما جاء في قراري مجلس الأمن رقم 1559 و 1701».

كذلك، شدّد البيان على أهمية «ألّا يكون لبنان مُنطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم».

الجيش واليونيفيل

من جهة ثانية، وقّع قائد الجيش العماد جوزف عون وقائد «اليونيفيل في لبنان ستيفانو دل كول، الذي زاره في مكتبه في اليرزة على رأس وفد امس، الاتفاق التنفيذي للقرار 2591 الذي ينصّ على تقديم المساعدات من قبل الأمم المتحدة للوحدات العسكرية في الجيش التي تقوم بمهمّات مشتركة مع اليونيفيل في قطاع جنوب الليطاني.

إنفجار «البرج الشمالي»

وليلاً، دوّت أصوات انفجارات في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينين شرق مدينة صور. ولاحقاً، تبيّن أن ذخيرة انفجرت في أحد مراكز حركة «حماس» ولم تعرف الأسباب.

وأشارت المعلومات الأولية الى سقوط 10 قتلى جراء الإنفجار. وفي حين طوق الجيش المنطقة ومنع الدخول والخروج من المخيم، طلبت «اليونيفيل» من موظفيها البقاء بعيداً عن منطقة الإنفجار.

الى ذلك، كلّف النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الأجهزة الأمنية، وكذلك خبراء متفجرات للكشف على المستودع، وتم فتح تحقيق بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادث.

إشارة الى أنّ أصوات التفجيرات سمعت في صور والقرى المجاورة، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المخيم وعملت على نقل المصابين.