تستمر عملية تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بفعل حكم الأمر الواقع الذي فرضه «حزب الله»، والذي يحاول إجراء مقايضة بين الحكومة وقاضي التحقيق طارق البيطار. وفيما بدأ التخوّف من تحوّل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال، يسود صمت الخائفين مواقف القوى السياسية التي تتوانى عن تحميل الحزب مسؤولية ما يؤول إليه الوضع أكثر وأكثر.
وفيما بدأ المراقبون والمحللون السياسيون ينعتون حكومة ميقاتي بحكومة حسان دياب الثانية، أي حكومة تصريف الأعمال وهو لم يستقل منها بعد، تحدث الرئيس نجيب ميقاتي بتفاؤل بعد الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا بعيد احتفال الاستقلال، معلناً أنّه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء.
عضو «تكتل الوسط المستقل» نقولا نحاس، أكّد لـ«الجمهورية» ما أعلنه رئيس الحكومة بالدعوة إلى جلسة قريبة لمجلس الوزراء، معتبراً أنّ التواصل الذي تمّ بُعيد عيد الاستقلال فتح السكة، قائلاً: «اتركوها تمشي».
وإذ شدّد على انّ الرئيس ميقاتي يتواصل مع المكونات السياسية كافة بمن فيهم «حزب الله» لإيجاد حلّ للمشكلة الحكومية، قال رداً على سؤال عمّا اذا كان هناك ايجابية في مواقف الحزب: «بكير». ودعا نحاس إلى «انتظار ما يمكن ان ينتج من اجتماع بعبدا الثلاثي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، نافياً أن تكون الحلول محسومة، إنما السكة فُتحت، ولننتظر ما يمكن ان يحصل في الأيام المقبلة».
«تيار المستقبل» منكفئ عن اتخاذ المواقف العالية بفعل غياب الرئيس سعد الحريري، ووجوده خارج البلاد، والضبابية التي يعيشها التيار سياسياً. وهذا ما يدفع نواب المستقبل إلى التقليل من التصاريح، والتكلم فقط عندما يُسألون.
وفي السياق، يقول عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار لـ«الجمهورية»، إنّ الموقف من تعطيل جلسات الحكومة عبّر عنه الرئيس الحريري، مشيراً إلى أنّه بالرغم من وجود ملاحظات على أداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، إلّا أنّ «تيار المستقبل» يرفض التدخّل السياسي بالقضاء، وإقالة هذا القاضي أو ذاك، بل يعتبر انّ هذا عمل القضاء، وبالتالي يرفض «المستقبل» المقايضة التي يحاول «حزب الله» فرضها، بين العودة إلى إحياء الحكومة وقبع المحقق العدلي قي قضية انفجار مرفأ بيروت».
واعتبر الحجار، أنّه لو «تمّ التوافق على الطرح الذي قدّمه «تيار المستقبل» لجهة مثول الجميع امام القضاء بدءاً من رئيس الجمهورية حتى آخر موظف، لكنا وفّرنا على أنفسنا كل هذه السجالات وحققنا تقدّماً في مسار التحقيق»، آسفاً لأنّ «أغلب الأطراف السياسيين تعاطوا مع هذا الطرح انطلاقاً من مبدأ الربح والخسارة والمزايدات الإعلامية والترويج لمواقف يتبنونها، وقد تكون هذه المواقف غير دستورية وغير قانونية».
ورداً على سؤال، أشار الحجار إلى أنّ «الرئيس ميقاتي يحاول بشتى الوسائل ابتكار الحلول، إلّا أنّ العقبات التي يواجهها، انّ الحكومة مؤلفة بأغلبيتها من حزبيين، وبعض الوزراء يلتزمون بأوامر مرجعياتهم السياسية والحزبية عند أي قرار يُتخذ داخل الحكومة».
ويضيف: «يجب على الحكومة ان تعود إلى الاجتماع وعدم رهنها بمشيئة هذا الطرف او ذاك»، معتبراً أنّ «عدم البت بالمسائل الخلافية التي تضرّ لبنان كقضية وزير الاعلام جورج قرداحي، عَكَس سلبية في العلاقات مع الدول العربية ومع دول الخليج العربي»، سائلاً: «لأيمتى بدنا نضلّ متمسكين فيه»، داعياً إيّاه إلى الاستقالة من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين الموجودين في الداخل والخارج الذين يعيشون حالة من العجز».
وأسف لأنّه «بدل ان يكون الفقر والعوز الذي يعيشه المواطن مدعاة لدفع الحكومة الى إطلاق خطة التعافي ومباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لا تخطو الحكومة الخطوات المناسبة واللازمة والضرورية ولا تذهب بالاتجاه الذي يجب ان تذهب به».
ويتابع: «هناك من يقول فعلاً إنّ «حزب الله» كفريق سياسي يعمل لإيصال البلد الى الفراغ والانهيار السياسي، كي ينعش دويلته ويعطي مشروعية أكثر لأفكاره ومشروعه ضمن محور الممانعة»، مشيراً إلى «ضرورة ان يعرف الحزب انّ الأغلبية الساحقة من اللبنانيين غير راضية عن أدائه ومشروعه وتدخّلاته في الدول العربية، وتطالبه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية ليكون قرار الحرب والسلم داخل الدولة ومؤسساتها الدستورية، وأن يعود الحزب إلى لبنان، ويتوقف عن تبنّي المشروع الايراني في المنطقة على حساب المصلحة الوطنية»، معتبراً انّه «اذا استمر الحزب في تجاهل كل هذه الأمور فالبلد ذاهب إلى كارثة».
الحجار لم يوافق على وصف حكومة الرئيس ميقاتي بحكومة حسان دياب الثانية، اي أنّها تحولت إلى حكومة تصريف أعمال. ويعتبر انّ الرئيس ميقاتي لديه خبرة سياسية كبيرة والقدرة على ايجاد الحلول، إلّا انّ «حزب الله» يقيّده ويمنعه من تنفيذ ما يريد ان يقوم به، وما اتفق عليه، بمعنى وضع خطة تعافٍ اقتصادي، والتحضير لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وسلوك طريق الاصلاح عبر البدء بإصلاح قطاع الكهرباء».
ويقول: «نثق بأنّ ميقاتي يريد أن يحقق شيئاً في هذا الاتجاه، ولكن هذه الحكومة التي هي حكومة محاصصة سياسية، والتي اتت عكس ما كان ينادي به الرئيس سعد الحريري، أي حكومة اختصاصيين مستقلين وفق المبادرة الفرنسية، تركيبة هذه الحكومة تكبّل الرئيس ميقاتي بالكامل».
