تشكو مصادر القطاع الخاص من العبثية التي تتّبعها الدولة في كافة مؤسساتها وأجهزتها مع الشركات اللبنانية، ويتّضح ذلك من خلال التردّد والسياسة الخاطئة التي يتم اتباعها في كلّ ما يتعلّق بالاستيراد، خاصة استيراد المواد الحيوية كالأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، حيث أنّ الدولة تقوم بكل ما بوسعها لضرب القطاع الخاص الذي لطالما شكّل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني منذ الاستقلال.
فعلى سبيل المثال، ذكرت هذه المصادر ما حدث مؤخرًا مع أحد المعامل الكبرى لصناعة الأكسجين في إحدى مناطق ساحل جبل لبنان، حيث تمّ الكشف على الشركة المذكورة من قبل فوج إطفاء بيروت، وطلب التحقيق الذي قام به الفوج من الشركة أخذ إجراءات حيطة وسلامة إضافية. وبالرغم من أنّ الشركة قد أخذت كلّ هذه الملاحظات في الحسبان، تتابع أجهزة الدولة الضغط عليها، مما يطرح علامات استفهام عديدة حيال هذا الموضوع، إذ يُعتبر هذا المعمل من المعامل القليلة التي تصنع الأكسجين في لبنان.
وتعزو المصادر أنّه يتم الضغط على الصناعات الخاصة بهدف الإطاحة بها لكي يُفتح باب الاستيراد من معامل منافسة في سوريا.
