هل من يرحم اللبنانيّين ويخبرهم عمّا يحصل في بلدهم؟ وهل من عاقل في هذا البلد يصارح اللبنانيين بالحقيقة ولو لمرّة واحدة، حتى ولو كانت مرّة؟ وهل ثمة من يجيب لماذا يُعذّب الشعب اللبناني ويُقهَر؟ ولماذا تُهدّ أركان البلد ركناً بعد آخر في ورشة تدمير تبدو ممنهجة؟ وهل كُتبَت نهاية لبنان؟ هذه عيّنة من أسئلة كثيرة تُؤرق اللبنانيّين وتقضّ مضاجعهم، يأتونها وهم مقيّدون رغماً عنهم فوق فالق زلزالي يوزّع كوارثه على كلّ مفاصل لبنان، ولم تُبقِ منه شيئاً. كأنّها تعويذة ألقتها ساحرة شريرة على هذا البلد؛ كلّ أبواب الحلول والمخارج مقفلة بالكامل، إلّا أبواب الجحيم وحدها مفتوحة على جروح لا تندمل، لا بل تفرّخ جروحاً إضافيّة أكثر عمقاً ووجعاً، تدفع لبنان إلى أن يغور أكثر فأكثر في أزمة لا قيامة منها.
من يملك أن يصارح اللبنانيين بالذي يحصل؟ منذ تشرين الأول 2019 ولبنان يعيش فصلاً خرفيّاً مرعباً، وتتساقط أوراقه واحدة تلو الأخرى؛ إنهار الإقتصاد، أفلست الدولة، طارت مؤسّساتها، سُرقت الودائع والمدخرات، فَلَتَ اللصوص، وانتعشت مافيات التجار والأسعار والدولار، حتى هوى لبنان إلى أسفل القعر. وبالأمس أطلّ الأمن على انتكاسة خطيرة في خلدة. كلّ ذلك يتطلّب دولة، والدولة في خبر، كان تقبض عليها فئة رديئة من المتسلّطين بذهنيات منتشية بالنار التي تحرق لبنان دولة وشعباً ومؤسسات.
كلّ تلك الكوارث يفترض أنّها تشكّل جرس إنذار اخير، لعلّه يوقظ النّائمين في سبات الحصص والأحجام والحقائب الوزارية، إن كان من بينهم من يحترم نفسه وشعبه ووطنه، ولكن بكل أسف، الهيكل ينهار، فيما هم ماضون في إعماء عيونهم عمّا حلّ بالبلد، وتقديم أنفسهم مجموعة «محاصصجيّة»، أوّلهم وآخرهم مصالحهم وحساباتهم وحزبياتهم على حساب شعب صار منهم براء، ووطن يرفضهم. أفلم يشبع هؤلاء بعد من إطعام الناس مُرّ نرجسيّاتهم، وألم يحن الوقت لكي يبللوا وجوههم الصفراء الناشفة، بماء الحياء والخجل، فيفرجون عن الحكومة لعلّها تتمكن من الإمساك بزمام الأمور وتتّخذ ما يتوجب عليها من خطوات وقرارات تحصّن البلد؟
بين فكّي كماشة
المشهد الداخلي صار عالقاً بين فكّي كماشة، فكّ يضغط بأزمة خانقة لا حصر لويلاتها، توازيها أزمة تأليف يبدو حتى الآن أن لا أفق لها، وفك بدأ يضغط بالأمن ينذر بفتح باب الجحيم، وما حصل في خلدة في السّاعات الماضية إنذارٌ لفلتان امني، تداعياته تبدو مفتوحة، ويُخشى أن يتمدّد إلى مناطق أخرى، فيأخذ البلد إلى المجهول بفعل فوضى السلاح المتفلّت وفلتان الزعران.
مداهمات
في الأمن، أمضت منطقة خلدة يوماً هادئاً بعد حادث الأحد، وتسببه بسقوط قتلى وجرحى وإشاعة جو من التوتر الشديد، فيما نفّذت وحدات الجيش اللبناني مداهمات واسعة بحثاً عن المتسببين بالحادث والمتورطين في اطلاق النار على جنازة علي شبلي الذي اغتيل السبت الماضي.
وأعلنت قيادة الجيش، أنّ «دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو (أ. ش) وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل بتاريخ 1 /8 /2021 باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي، وأدّى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين».
وفي الوقت نفسه، اشارت مصادر امنية إلى توقيف عدد آخر من المطلوبين، بينهم سوريون، عُرف منهم ياسر محمد خليل، فيما جرت ملاحقة المدعو عمر غصن الذي تردّد أنّه لجأ إلى أحد المساجد. وقد أفيد عن توقيفه ونجله في فترة بعد ظهر. كما تجري ملاحقة كافة المتوارين المحدّدة أسماؤهم وأدوارهم بالتفاصيل. وجزمت المصادر الأمنية أن لا هوادة في التعاطي على طول خط الساحل مع العصابات والمخلّين بالأمن.
وقال مصدر أمني مسؤول لـ»الجمهورية»: «ما حصل في خلدة امر خطير جداً، والجيش اللبناني يسعى إلى احتواء تداعياته عبر الاقتصاص من المتورطين، حيث لا هوادة مع هؤلاء على الإطلاق، كما لا تهاون مع كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن وجرّ البلد إلى أتون الفتنة».
قائد الجيش
إلى ذلك، أكّد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال رعايته حفل تدشين «ساحة الجيش اللبناني» عند المدخل الشرقي لمدينة حاصبيا، «انّ المؤسسة العسكرية ماضية في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره مهما غلت التضحيات، ومستمرة في حماية شعبها وتحصين السلم الأهلي، ولا نأبه ببعض الأصوات الشاذة التي تحاول حرف الجيش عن مساره، ولا بانتقادات او اشاعات، بتنا نعرف خلفياتها».
وقال إنّ «الجيش يعاهد كل أبناء الوطن بأن يبقى الأمن والاستقرار أولوية لديه، فهما الأساس في بنيان الوطن وكيانه واستمراره». وأضاف: «أوجّه التحية الى كل الشعب اللبناني، الذي يثبت يوماً بعد يوم محبته للجيش وثقته به. هذه الثقة هي مصدر قوتنا. ثقتكم أنتم، كما ثقة المجتمع الدولي الذي يؤمن بأنّ الجيش هو العمود الفقري للبنان وهو ركيزة بنيان الوطن».
ولفت إلى أنّه وسط ما نعيشه اليوم من ظروف استثنائية، يبقى الأمل بغد أفضل هو الحافز لنا للمضي بواجباتنا الوطنية. فوطننا يستحق منا كل تضحية، وشعبنا أيضاً. لا تدعوا اليأس، مما يحصل، يجد له مكانة في وجدانكم الوطني، فلبنان الذي عانى من أزمات كثيرة وعديدة، خرج منها منتصراً. وأيضاً، سوف نخرج سوياً من أزمتنا هذه. ثقوا بوطنكم. ثقوا بجيشكم».
غيوم رمادية
في السياسة، وكما كان متوقعاً، عُقد اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، وسط أجواء رمادية غير مشجعة على التفاؤل في إمكان العبور قريباً إلى تشكيل حكومة.
واللافت للانتباه، أنّ هذا اللقاء بين عون وميقاتي الذي جاء بعد استراحة أربعة أيام، لم يتجاوز النصف ساعة، وانفّض على موعد جديد بينهما يوم الخميس المقبل، وبدا بعده الرئيس المكلّف غير متفائل. وبحسب معلومات «الجمهوريّة»، فإنّ عون وميقاتي شرعا في بحث بعض التفاصيل المرتبطة بتوزيع الحقائب على الطوائف، بدءًا بالحقائب السيادية، الّا انّ العقدة تمثلت في اصرار رئيس الجمهورية على وزارة الداخلية، وهو أمر لا يحبذه ميقاتي الذي يرغب بعدم شمولها المداورة.
ميقاتي
وفي تصريح له بعد اللقاء، تمنّى ميقاتي «أن يكون قد تمّ وضع حدّ لأحداث خلدة، والحلّ كان بفضل الجيش والقوى الأمنية. والجيش هو من قدّم هدية للبنانيين في يوم عيده في وأد الفتنة».
وعن وتيرة تشكيل الحكومة، قال: «كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع في تشكيل الحكومة. وكنت أتمنى أن تُشكّل قبل 4 آب، والرئيس عون لديه ارتباطات يوم غد، ولهذا السبب سنجتمع يوم الخميس المقبل».
وأكّد ميقاتي أنّ «المواطن «زهق» من كلام المحاصصات»، موضحاً أنّ «البلد بحاجة إلى إنقاذ، وعلينا أن نتعالى كلنا، ومنعاً لفتح «وكر دبابير» أنا أنطلق من نفس المذاهب والطوائف التي كانت في الحكومة السابقة، ومنعاً لتشكيل أي إحباط إضافي للبنانيين».
وقال رداً على سؤال حول المهلة التي يعطيها لنفسه للتشكيل: «المهلة غير مفتوحة ويفهم يلي بدو يفهم».
مواكبة فرنسيّة
وبحسب مصادر موثوقة لـ»الجمهوريّة»، فإنّ الرئيس المكلّف ليس في وارد أن يستنزف نفسه في مراوحات ومماطلات تفرمل اندفاعته إلى تأليف سريع للحكومة، وبالتالي فإنّه يدرج مهمّته تحت سقف زمني من 10 أيام إلى اسبوعين على أبعد تقدير، وهذه المهلة قد بدأت تتآكل.
وقال مقرّبون من ميقاتي لـ»الجمهورية»، انّ لبنان يعيش وضعاً دقيقاً وحساساً جداً، الأمر الذي يتطلب الوصول إلى حكومة في أسرع ما يمكن، وآن للجميع ان يدركوا أنّ الوضع لا يحتمل أي مماطلة او تضييع للوقت على حساب البلد».
وعلمت «الجمهوريّة» من مصادر موثوقة، أنّ اللقاءات الاربعة التي حصلت بين عون وميقاتي لم تشهد أيّ تقدم يُذكر، بل العكس، فهي تراوح مكانها في ذات العِقد السابقة، وهذا أمر لا يطمئن».
وكشفت المصادر عن مواكبة فرنسيّة لحركة التأليف، عبر اتصالات جرت على أكثر من خط سياسي، من دون أن تستبعد المصادر شمول هذه الاتصالات الرئيس المكلّف.
واشارت المصادر، إلى انّ الجانب الفرنسي أبدى امتعاضاً شديداً من التعقيدات التي يجري افتعالها، وهذا إن دلّ على شيء فعلى التشبث بمسار التعطيل. مشدّداً في الوقت نفسه على ان يتحلّى القادة السياسيون بالمسؤولية التي يقدّمون من خلالها مصلحة لبنان على كل المصالح السياسية والحسابات الحزبية الضيّقة.
العودة الى المبادرة
وفي وقت لاحق، قالت مصادر مطلعة مقرّبة من بعبدا لـ «الجمهورية»، انّ التزام المبادرة الفرنسية من قِبل الاطراف السياسيين قد يشكّل مخرجاً للمأزق الذي وصلت اليه اللقاءات التي عُقدت حتى اليوم بين عون وميقاتي، وهو يفترض بالتالي احترام بنودها وفي مقدّمها مبدأ المداورة في توزيع الحقائب، الذي يشكّل حلاً طبيعياً للإشكالية القائمة حول تأخير ولادة الحكومة نتيجة التمسّك بحقائب معينة وعدم اعتماد المداورة فيها.
وأضافت: «انّ تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محدّدة من دون اخرى، يتناقض مع هذه المبادرة التي اتفق عليها جميع الاطراف بعد طرحها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 2 ايلول الماضي، والتي تدعو في احد ابرز نقاطها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية. ولذلك، فإنّ تجاهل مسألة المداورة خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ما يسبب في تأخير ولادتها».
٣ اسابيع
وكما بات معروفاً، فقد كشفت مصادر اطلعت على مضمون اللقاء لـ «الجمهورية»، انّ الرئيس ميقاتي لم يُفاجأ بتصلّب الرئيس عون واصراره على موقفه من حقيبتي الداخلية والعدلية، بعد اعادة النظر ببعض الحقائب العادية، والتي لم يكن من الصعب التفاهم بشأنها.
ولفتت المصادر عبر «الجمهورية»، الى انّ ميقاتي سلّم التوزيعة الاخيرة للحقائب بتشكيلة من 24 وزيراً، وانّه لا يحبذ المسّ بتوزيعة الحقائب السيادية، طالما انّ تفاهماً قائماً على ابقاء المالية لدى الطائفة الشيعية.
وانتهت المصادر لتقول، انّه وفي اعقاب تمسّك عون بملاحظاته التي نسفت تشكيلة ميقاتي، ردّ ميقاتي بالمثل وأبلغ الرئيس عون انّه امهل نفسه مدة ثلاثة اسابيع يبدأ احتسابها من اليوم، وهو لا يحتمل ان تطول المهمّة اكثر من ذلك.
تحضيرات 4 آب
من جهة ثانية، تتواصل التحضيرات لإحياء الذكرى السنوية الأولى للتفجير الكارثي في مرفأ بيروت، يوم غد، فيما أبلغ مصدر قضائي مطّلع وكالة «فرانس برس» أنّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أنهى أكثر من 75 في المئة من التحقيق السرّي بامتياز، وباتت صورة ما حصل شبه جاهزة أمامه، مشيراً إلى أنه يأمل الكشف عن نتائج تحقيقه قبل نهاية العام الحالي.
العفو الدولية
واللافت في هذا السياق ما صدر عن منظمة العفو الدولية، حيث أكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف أنّ «الحكومة اللبنانية تقاعست على نحوٍ مأسوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية الأساسية».
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت السلطات اللبنانية بأنها تعرقل «بوقاحة» مجرى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للتوصّل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا. واعتبرت، في بيان، أنّ السلطات اللبنانية أمضَت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.
ورأت انّ الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق، عرقلت على نحو متكرر سَير التحقيق.
عوائل الشهداء
الى ذلك، عقدت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت مؤتمراً صحافياً قبل ظهر أمس في «مطبخ مريم» - الكرنتينا، بمشاركة فوج الاطفاء، تمّ خلاله الاعلان عن برنامج التحركات إحياء للذكرى السنوية الاولى لانفجار 4 آب.
وقال ابراهيم حطيط شقيق الضحية ثروت حطيط: «إننا لا نعبأ بخزعبلاتكم القانونية، نحن اصحاب دم هُدر ظلماً وعدواناً، وقد صبرنا حتى نفد صبرنا و»نقطة عالسطر». اذا كنتم تريدون مصلحة البلد وعدم فلتانه، لديكم مهلة 30 ساعة «شوفوا شو بَدكن تِعملو بموضوع الحصانات والاذونات». لقد انتهينا من التحركات السلمية الروتينية، وتوجّهنا منذ الآن لتحركات «كسر عظم». فكّروا جيداً بالنسبة ليوم 4 آب ورسالتنا للجميع».
واكد انّ «قضيتنا ليست للتسييس ولا للتمييع حتى لا تضيع، ومن يريد ان يتضامن معنا بقضيتنا الانسانية والوطنية فليقف وراءنا ونحن ممتنون له، وغير مسموح ان يستغل أحد قضيتنا ووجعنا لينفّذ أجنداته السياسية».
«أمل»
إلى ذلك، أكدت حركة «أمل» على «رهان اللبنانيين الصائب في اعتبار الجيش صخرة طمأنينتهم ودرعهم الحامي»، مشددة على «عدم ترك الجيش يعاني الأزمات التي يواجهها على الصعد كلها».
وإذ اشارت الحركة، في بيان لمكتبها السياسي، إلى «القطوع الأمني الكبير والخطير الذي هزّ الاستقرار بالأمس في منطقة خلدة، وذلك في كمين استهدف آمنين أثناء تشييعهم للمغدور علي شبلي»، أكدت «أنّ هذا الارباك الأمني المَشبوه في لحظة وطنية حساسة يصبّ في خدمة مشاريع تستهدف أمن البلد وتُسهم في توتير الأجواء بما يهدد الإستقرار. وطالبت بوضع طريق الجنوب بعهدة الجيش والقوى الأمنية والإسراع في القبض على المرتكبين وإحالتهم أمام القضاء المختص».
وأعلنت انها في ذكرى التفجير الكارثي المشؤوم الذي أصاب الوطن بكل أطيافه في انفجار مرفأ بيروت تنحني أمام أرواح الشهداء الأبرار وآلام الجرحى ويتقدم مجدداً بالتعزية لعوائلهم جميعاً، وأكدت على ضرورة استكمال التحقيقات الجدية وفق الأصول الدستورية والقانونية للكشف على الملابسات والحقائق، وتحديد المسؤولين تمهيداً لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم، وفي هذا المجال يجدّد موقفه الداعم لإقرار قانون رفع الحصانات والإمتيازات، وعلى كل المستويات للمساعدة على كشف الحقيقة».
باسيل
من جهته، دعا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة لرفع الحصانات يوم 4 آب المقبل.
وقال في مؤتمر صحافي عَقده في ميرنا الشالوحي أمس: «إنفجار المرفأ هو عمل امني ولا يقتصر على إهمال وظيفي، وهو يختصر الاهمال والفساد والتفلّت الأمني في البلد».
وأضاف: «علينا كنواب إعطاء كامل الصلاحية للقضاء، وعليه اثبات صحة عمله وعدم الاستنسابية»، موضحاً أنه على «المحقق العدلي ان يثبت عدالته وشفافيته، وندعوه الى اصدار التقرير اللازم لشركات التأمين والى تطمين الجميع انه لن يوقِف احد قبل الاستماع إليه». واعتبر انّ رئيس الجمهورية أعطى مثالاً وكان القدوة في إبداء استعداده للادلاء بإفادته امام المحقق العدلي.
ورأى باسيل «انّ الشعب اللبناني بكل فئاته وطوائفه واعٍ، ونظرية الفتنة تستعمل لتمرير صفقات سياسية»، مشيراً إلى انّ «عمليات التهريب الى خارج البلاد محميّة، فيما عمليات النقل داخل لبنان غير محمية وخصوصاً في عكار».
جعجع
بدوره، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: «جرح بيروت لم ينل من جسدها وروحها فحسب، بل شَكّل وما زال جرحاً نازفاً في ضمير لبنان والإنسانيّة جمعاء».
اضاف: «من دون المرفأ لا بيروت، وفي لحظة غادرة دوّى انفجار شبه نووي وأبعد بكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات والمقدّرات، شَكّل صدمة وجوديّة حفرت عميقاً في نفوسنا جميعاً».
وقال: «اخوتنا أهالي الضّحايا ويا أهلنا في بيروت، كما كنّا دائماً معكم على الوعد والموعد دفاعاً عن حقّكم في الحياة والحريّة والكرامة والعدالة، نحن معكم دفاعاً عن حقّكم في معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة، ولن نستكين حتى رفع الحصانات، كلّ الحصانات، وإسقاط الحرمات، كلّ الحرمات، فشهادتكم دينٌ في أعناقنا».
ودعا جعجع إلى «انتخابات نيابيّة بأسرع وقت ممكن حتّى ولو قبل يومٍ واحدٍ من موعدها المحدّد، لأن كلّ يوم إضافيّ يرتّب علينا مزيداً من الآلام والجوع والعوز والخسائر والويلات».
مؤتمر باريس
الى ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس انّ المؤتمر الدولي الذي تنظّمه فرنسا والأمم المتحدة غداً دعماً للبنان، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان.
وقالت الرئاسة: «مع تدهور الوضع، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها»، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
مناورة إسرائيلية
في هذا الوقت، بدأ الجيش الإسرائيلي تمريناً عسكرياً أمس على طول الحدود مع لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر «تويتر»، انّ التمرين يندرج ضمن التدريبات المخَطط لها على الخطة السنوية 2021.
وأوضح أنّ «التدريب، الذي يُعرف باسم «أشعة الشمس»، هدفه فحص جاهزية قوات جيش الدفاع ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان».
وأشار إلى أنّ «التمرين يأخذ بالاعتبار كل العِبَر من العمليات العسكرية السابقة، مع التشديد على استنتاجات حملة حارس الأسوار كجزء من التحقيق وتبادل المعلومات مع فرقة غزة»، مؤكداً أنّ «جيش الدفاع مستمر في تطوير قدراته وتحسين مؤهلاته وجهوزيته على الحدود مع لبنان، مع تعزيز مهمات آيلة للدفاع عن سكان الشمال».
وفي السياق، أفادت قناة «كان» العبرية أنّ أعمال إقامة عائق على الحدود الشمالية وتحصين مَبان سكنية وعامّة على بعد كيلومتر من الحدود ستبدأ هذا الأسبوع، وذلك بعدما أُقرّت ميزانية الدفاع. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لخطة التحصين ثمانمئة وخمسين مليون شيكل. وسيُزوَّد العائق الحدودي بوسائل تكنولوجية وكاميرات ومجسّات، على غرار العائق المحاذي لقطاع غزة.
