المسألة طويلة

على ما هو واضح وأكيد من الاجواء المتعلقة بالقرار السعودي بمنع الاستيراد من لبنان واستتباعاته على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يبدو انّ هذه المسألة ستأخذ مدى طويلا جدا، وهي ليست مسألة ايام او اسابيع، كما يفترض بعض المتفائلين، بل قد تكون فاتحة لخطوات اشمل ما لم يُلمس من الجانب اللبناني خطوات شديدة الجدية.

واذا كان ثمة من يعتبر انّ الخطوة السعودية سياسية، فإنّ مصادر مسؤولة تؤكد ان هذا المستجد يوجب التعاطي بحجمه وبجديته بعيدا عن الغوغائية والسياسات العمياء، فدعونا لا نعلق في توصيف القرار والحديث عن خلفيات سياسية او غير سياسية، هناك خلل كبير وخطير مرتبط بتهريب مخدرات من لبنان إليها او عبر لبنان اليها، أشارت إليه السعودية، وبالتالي هي ألقت كرة المعالجة على الجانب اللبناني، واتخاذ ما يجب ان يتخذ من اجراءات رادعة ومكافحة لهذه الآفة.

هذا الامر، في رأي المصادر المسؤولة، يوجب استنفار كل اجهزة الدولة الادارية والامنية، ومقاربته بخطوات نوعية تثبت من خلالها السلطة انها جادة فعلاً في مكافحة هذه الآفة، والتشدد في اجراءات الرقابة على المعابر والمرافىء، وليس الاكتفاء ببيانات او رسائل تضامن مع السعودية او باجتماعات فولكلورية تتخذ خطوات وقرارات لا تقدّم ولا تؤخّر.

البخاري

وكانت لافتة في هذا السياق، تغريدة للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، أكد فيها أنّ «أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر، لا يُقبل المساس به».

إجتماع بعبدا

القرار السعودي، كان محور اجتماع عقد ظهر امس في القصر الجمهوري استهلّه عون معتبراً انّ «التهريب بأنواعه كافة، من مخدرات إلى محروقات وغيرها من المواد يضر بلبنان ويكلفه غالياً، وعملية التهريب الأخيرة إلى المملكة العريبة السعودية تؤكد ذلك». وأكد أن «لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر»، واستوضح المعنيين عن «أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك». ودعا إلى «إتمام عملية الشراء في أسرع وقت»، وطلب من «الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها»، مؤكداً «حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها».

واذ اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ان «الدولة اللبنانية واللبنانيين لا يقبلون أي أذى للأشقاء السعوديين»، قال: «نحن حريصون على أفضل العلاقات، ونحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين». أضاف: «نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج تعرف جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات».

وخلص الاجتماع الى الآتي:

- التمني على السعودية «اعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية او عبور اراضيها، مع التشديد على ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب».

- تأكيد حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب الشقيق، لا سيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصاً ان لبنان يرفض رفضا قاطعا ان تكون مرافقه طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة».

- الطلب إلى المدعي العام التمييزي غسان عويدات استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية.

- إنزال اشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء على أن يُصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج.

- الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوّها من اي بضائع ممنوعة». 

- تكليف وزير الداخلية محمد فهمي التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة».

معلومات

وبحسب المعلومات، فإنّ المعطيات والمسؤوليات والصلاحيات قد تداخلت في تحديد السيرة الذاتية لشركة شاحنات الرمان والمخدر ومسارها، وتحول اجتماع بعبدا الذي خصّص لهذا الملف الى غرفة فك أحجية هذه الشاحنات التي، وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها «الجمهورية»، دخلت من الأراضي السورية الى الأراضي اللبنانية عبر معبر العبودية وتوجهت بقاعاً حيث مكثت في إحدى المستودعات لمدة اسبوع تم في خلالها نقلها من الشاحنات السورية الى الشاحنات اللبنانية، ثم سلكت طريقها الى مرفأ بيروت قبل ان تأخذ وجهة مرفأ جدة بعد أخذها شهادة المنشأ من غرفة الصناعة والتجارة ومصدقة من وزارة الزراعة.

وهنا طرحت علامات الاستفهام الكبرى عند اكتشاف هوية الشركة التي تبين انها وهمية، وبرز اسم شركة الأرز قبل ان يتم سحبه مجدداً، وقد حصلت الشركة الوهمية المسجلة على رخصة استيراد وتصدير وجرى تسجيلها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة التي تتبع لوزارة الاقتصاد كسلطة وصاية. الغرفة التي يفترض ان تكون قد اعطت شهادة منشأ لم يتبيّن في الداتا الخاصة بها ان هذه الشهادة أعطيت منها خلال التاريخ الذي تم فيه تصدير البضاعة، وبناء على شهادة المنشأ صدق موظف وزارة الزراعة الاوراق التي أرسلت الى الجمارك للشحن. مدير الجمارك بالانابة الذي حضر الاجتماع اكد انّ البضائع لم يتم الكشف عليها لعدم وجود السكانر، وجرى فحصها عينيّاً، ولوحِظ إمّا غياب وإمّا تداخل لأرقام الشحنة وتواريخها تماماً كما ضاعت هوية الشركة الوهمية واصحابها.

مدّعي عام التمييز عرض المعلومات الاولية المتعلقة بهذا الملف، واكد ان التحقيق جارٍ مع كل الجهات التي ساهمت في نقل البضائع من سائقين واصحاب المستودعات لمعرفة مَن كلّفهم، وكشف عن خيوط يتم تتبعها ليست واضحة تماما لأنها تحتاج الى عملية تدقيق اكثر لمعرفة الامتدادات الاكبر لها والابعد من لبنان الى سوريا، وقال انّ هناك معلومات لا يمكن الكشف عنها لأنها قيد التجميع، ويجري التنسيق مع السلطات السعودية وهناك تعاون لبناني - سعودي لكشف هذه الشبكة من سوريا الى لبنان الى السعودية.

وزير الصناعة أبدى خشيته من ان تنعكس هذه الحادثة على الصادرات الصناعية في ظل الفلتان الحاصل وتشويه سمعة لبنان لدى الخارج.

وبَدت الصدمة والمفاجئة على وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما اكتشف انّ ماكينات السكانر التي تم الموافقة عليها في 20 تموز الماضي، اي قبل انفجار المرفأ، لم يجر تركيبها بعد بسبب تأخير التلزيم، وسأل وزير المال الذي اكد له ان الملف موجود في ادارة المناقصات فطلب منه مراجعتها، وكان تلميح الى انّ اعتمادات هذه الماكينات ليس من المؤكد انها متوفرة.

ثم تحدث رئيس مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، فأكد ان العلاقة مع المملكة العربية السعودية عمرها اكثر من 50 سنة لم يحصل فيها اي مشكل، وان عمليات الاستيراد والتصدير كانت تتم بانتظام من دون شوائب، وحذّر من استغلال اوضاع المعابر وفلتانها لتهريب بضائع ما يمكن ان يؤدي الى مضاربات في سوق الاستيراد والتصدير. كما لفت الى انّ هناك بضائع عالقة معدّة للشحن غير معروفة المصير، ومنتجات وصلت أصلاً الى المملكة العربية السعودية عالقة ولم يتم السماح لها بالعبور، وهذا سيشكّل خسارة كبيرة على القطاع الزراعي في لبنان.

مصادر المجتمعين افادت «الجمهورية» انّ هذا الاجتماع هدف للقول للمملكة العربية السعودية: نحن هنا ولم نسكت على الذي حصل. واكدت ان هذه العملية لها شبيهاتها في عمليات التهريب التي تحتاج الى إجراءات امنية مشددة وتعاون سلطات الدول الامنية والقضائية المهرّب منها وإليها. فحتى البيان، تقول المصادر، كان محضّراً مسبقاً وتقاذف المسؤوليات اثبت ان لا رواية رسمية حول حقيقة هذه التهريبة، كما برز تصويب كل جهة على الاخرى وفق اللعبة المتبعة بكل شيء في لبنان وهي التسييس. وقال مصدر امني لـ»الجمهورية» هذه العمليات من الصعب اكتشافها، علماً أنّ لبنان بلّغ السعودية في العام 2021 بـ 7 عمليات تهريب لكميات هائلة من حبوب الكبتاغون تم ضطبها في لبنان كانت متوجهة الى المملكة، منها 15 مليون حبة في عملية تهريب واحدة عبر آلات منشار البلاط كبيرة لم يتم ذكرها او شكر لبنان على ضبطها، وعملية الكبتاغون في الرمّان قدّرت بـ60 الف حبة رمان احتوت على 1000 حبة رمان مضروبة، اي ما نسبته 1 % في شحنتين كل شحنة توزّعت على 2 كونتينر، وفي كل رمانة مضروبة تم وضع بين 1500 و2000 حبة كبتاغون داخلها، واذا قدّرنا الكيلو بـ 5500 حبة كبتاغون فهذا يعني أنّ هاتين الشحنتين تحتويان على مليونين و700 حبة كبتاغون. وكشف المصدر انّ السلطات السعودية لم تزوّد بعد الجهاز الامني المختص بالتهريب بمعلومات دقيقة حول الشحنة، متخوّفاً من ان تكون نتائج هذه العملية ليست قصة كبتاغون برمّانة بل قصة قلوب مليانة.

رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي قال لـ»الجمهورية» انّ هناك 40 شاحنة تصدير للفواكه والخضار معلقة على المعابر بين مرفأ بيروت ومرفأ جدة، وهناك بواخر وشاحنات تعبر المرافق البرية وتقدّر هذه البضائع بحوالى مليوني دولار، وستقع خسائر فادحة على المزارعين في حال تُلفَت ولم تصل الى البلد المستورد لها. واكد ترشيشي انّ هذه الشركة المصدرة هي المرة الاولى التي تتعاطى بتجارة لفواكه والخضار، وأنّ اوراقها وشهادات منشئها كلها اتضحت انها مزورة، وهي ليست من بين الشركات التي اعتادت الاستيراد والتصدير الى الخليج العربي عبر الخسمين سنة الماضية، وهي شركات متعارف عليها لم تخطئ يوماً ولا تخطئ، بينما هي الآن تتحمل مسؤولية هذه الشركة الوهمية الجديدة التي قامت بعملية التهريب هذه بأوراق مزوّرة.

وفي معلومات «الجمهورية» انه تم توقيف 4 اشخاص بينهم شخصان على صِلة بتلك الشركة، وهما من آل سليمان.

ولفتت مصادر المعلومات انه تم تكليف مكتب مكافحة المخدرات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالقضية بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وهو مَن اعطى عصر امس اشارة قضائية الى القوى الامنية لختم المستودع الذي أفرغت فيه شحنة الرمان في تعنايل من سوريا عبر محطة اولى جرت في 8 نيسان في منطقة الخيارة البقاعية ايضاً، قبل إعادة توضيبها بعد ضَم الدفعة الثانية منها في 14 نيسان على الطريقة اللبنانية بنيّة تزوير مصدرها الحقيقي. فلبنان لا يمتلك إنتاجا كافيا ومستفيضا عن حاجات السوق المحلية لتصديره، وخصوصاً من الصنف الذي وصل الى المملكة.

1000 رمانة محشوةّ من 60 الف رمانة

الى ذلك توصّلت التحقيقات التي اطلعت عليها «الجمهورية» الى ان الشحنة ضمت 60 الف رمانة ومن بينها 1000 رمانة تم حشوها بالمخدرات، وهي من الحجم الكبير الذي تتميز به الزراعات السورية من هذا الصنف. ويمكن ان يصل وزن كل واحدة منها ما بين 680 غراماً و750 غراما، وقد تم جمع حوالى 2000 حبة في كل رمانة.

معلومات امنية ووزراية

وفي معلومات «الجمهورية» نقلاً عن القادة الامنيين انهم اجمعوا على رواية حددت الخلل الواقع في الشحنة المهرّبة بـ»تأشيرة وزارة الزراعة على اساس انها بضاعة لبنانية». كما انها لم تدخل عن طريق «الترانزيت» كما يفترض، بل افرغت حمولتها في البقاع وتحديدا في بلدة الخيارة وتعنايل، واعيد نقلها في برادات الى مرفأ بيروت ومنها الى الباخرة فميناء جده. وعلمت «الجمهورية» ان وزير الزراعة حمّل المسؤولية الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة التي تعطي شهادة المنشأ وتصدق عليها وزارة الزراعة، لافتاً الى ان وزارة القتصاد هي التي تمارس الوصاية على هذه الغرفة.

آلية عمل فهمي

وتحدثت المصادر المطلعة في تفسيرها لمهمة فهمي، فلفتت الى ان تكليفه تم من خلال خطة يمكن ان تؤدي الى سفره الى المملكة العربية السعودية حاملاً معه نتائج التحقيقات التي بوشرت على الفور، ليوضح للسلطات السعودية المعنية مختلف جوانب القضية على ان يكون مدعوما بما تستحق المهمة من دعم ديبلوماسي وسياسي.

فهمي متوجهاً الى السعوديين

وفي اول موقف له بعد تكليفه التوجّه الى السعودية، قال الوزير فهمي عبر محطة «الحدث»: «نحن حريصون على احترام الأمن القومي والمجتمع السعودي ونتمنى حل الأزمة مع السعودية وعودة التصدير». مشيرًا إلى «أن كل الشحنات التي ستخرج من لبنان ستخضع لتفتيش دقيق»، وكاشفاً أن مكتب مكافحة المخدرات يحقق مع 4 متورطين في شحنة الكبتاغون».

يحفّز على التشكيل

وفي موازاة الآثار الكارثية التي يُرخيها القرار السعودي على القطاع الزراعي، ومن خلاله على الوضع الاقتصادي العام، فإنّ مصادر سياسية تعتبر ان ما استجد على هذا الصعيد كان يجب ان يشكل حافزا جديا للاطراف المعنية بتشكيل الحكومة، للتعجيل في تشكيل هذه الحكومة، فأي إجراء يتخذ في جَو تصريف الاعمال يبقى بلا اي تأثير او مفعول جدي، بل يتطلب حكومة قادرة على اتخاذ القرارات، خصوصاً انّ الاجراء السعودي، اذا تعذّرت معالجته بالطريقة التي تريح السعودية، سيفتح جرحا اضافيا وكبيرا في الاقتصاد، لن يكون دمله سهلاً على الاطلاق.

ولعل ما يفترض ان يشكّل محفِّزا اساسيا على تشكيل حكومة سريعا، هي الاجواء السابقة للشهر المقبل، وما قد يشهده من تداعيات قد تتأتى عن توجه مصرف لبنان الى رفع الدعم نهائياً في اواخره. واذا كان ثمة من راهن على ان البطاقة التموينية التي يجري الحديث عنها كعامل مخفف من وطأة رفع الدعم، فإنها ما زالت محل خلاف ولا امكانية لإتمامها لا الآن ولا في المدى المنظور.

وفي رأي مصادر امنية مسؤولة اكدت لـ»الجمهورية» ان مسؤوليتها توجِب عليها مصارحة اللبنانيين بأنّ الوضع دقيق جدا وليس مطمئنا، والاحتمالات كلها موجودة، وهناك حالة تفكك حاصلة على كل المستويات، وستتفكك الامور اكثر ان لم يُصَر الى تشكيل حكومة اليوم قبل الغد.

في آخر الجدول

وربطاً بذلك، اكدت مصادر سياسية موثوقة لـ»الجمهورية» انّ «ملف تشكيل الحكومة صار في آخر الجدول، وكل الاطراف سلّمت باستحالة تشكيل الحكومة في هذا الوقت. وبالتالي، مع هذا الاقفال، وهذا العداء المستحكم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، ومع فشل جهود التقريب بينهما، وغياب المبادرات الجدية لتسهيل تشكيل حكومة، ففي أحسن تقدير إنّ الحكومة لن تتشكل قبل الخريف المقبل، إذا كانت ثمة امكانية لتشكيلها بعد».

واذا كان الكل متفقون على ان تشكيل الحكومة قد رحّل مسافات زمنية الى الامام، الا انّ اسباب التعطيل ما زالت متضاربة بين اطراف التعطيل:

- بين قائل بخلاف داخلي حصراً حول بعض التفاصيل الحكومية، ولا سيما ما يتعلق بتسمية الوزيرين المسيحيين الفائضين عن حصة رئيس الجمهورية في هذه الحكومة.

- وبين قائل انّ عقد التعطيل خارجية وهي ان ايران هي التي تعطل الحل، ولا تريد حكومة في لبنان، وفي زمن بداية المفاوضات مع الاميركيين، هي ليست جاهزة بعد لتسهيل ولادة الحكومة. وبالتالي، ان «حزب الله» في هذا التوجه، وعون وفريقه مطمئنان لوقف الحزب وايران ومن هنا يمضيان في تعلية الشروط، ورفع نبرة التصعيد في وجه الرئيس المكلف... مع الاشارة هنا الى انّ خصوم الحزب يؤكدون هذه المقولة، فيما الحزب ينفيها ويؤكد دخوله على خط الوساطات لصياغة تفاهم بين الرئيسين عون والحريري.

- وبين قائل انّ السعودية تعطّل الحكومة وهي التي تمنع وتمنح. أي انها تمنع الحريري من تشكيل حكومة، وهي ان شاءت تمنحه الإذن بالتشكيل. في هذا المجال تقول مصادر واسعة الاطلاع: هناك إمعان لبناني في المبالغة في تقدير الموقف السعودي من الملف الحكومي.. اولاً، يجب العودة الى الكلام الاخير قبل اسابيع قليلة لوزير الخارجية السعودية الذي حدد فيها حقيقة موقف المملكة من تشكيل الحكومة. وثانياً، لم يسجل اي دخول سعودي مباشر او غير مباشر على الخط الحكومي. وثالثاً، هل ان الحريري استطاع ان يشكل حكومة ليقال ان السعودية منعته، وهل هو قادر في الاساس على ان يشكل حكومة في ظل حفلة الهستيريا السياسية التي يشهدها الملف الحكومي منذ عدة اشهر؟.

الراعي عند عون

ولقد حضر الملف الحكومي اضافة الى ملف التهريب والقرار السعودي في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي في القصر الجمهوري امس، حيث اكد الراعي بعد اللقاء انه «لا يوجد مبرر اساسي لعدم تشكيل حكومة في ظل الواقع الراهن»، مشدداً على ضرورة «عدم التراشق بالمسؤوليات لأنّ ذلك لن يشكل حكومة بل يزيد من حدة المشكلات».

ولفت الى انّ «الحكومة هي العمود الفقري للدولة، ولا يجوز غيابها في هذه الأيام، فأكثر من نصف الشعب اللبناني أصبح فقيراً»، مشدداً على أن «لبنان لا يمكن أن يكون معبراً للتهريب الذي يفقد وجهه الحضاري».

وقال ان موضوع التهريب الذي يشوّه وجه لبنان كان من المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، لا سيما أنّ لبنان اصبح معبراً للمخدرات ولتهريب حبوب الكبتاغون الى الخليج عبر السعودية التي اقفلت الباب بوجهنا». واضاف: «نحن لا يمكننا تحمّل الخسارة، فأجهزة الدولة مسؤولة، ولكن اين هي اجهزة الرقابة؟ لا يمكن ان يشكل لبنان مركزاً للتهريب وتبقى حدوده الشرقية والشمالية مفتوحة دخولاً وخروجاً. لذلك لا يمكن للبنان ان يكون معبرا، كما رأينا بالامس الى السعودية وبعدها الى اليونان».

أمل: إنحلال الدولة

وأعلنت حركة أمل، في بيان لمكتبها السياسي امس، اننا «في لبنان نرى طيفاً من السياسيين الذين يعملون على انحلال الدولة وتعطيل مؤسساتها وشَل دوائرها في كيدية ونكد، يضع مصير الوطن والدولة في مهب الريح، وهذا التعطيل المتعمّد يضع لبنان في دائرة الاستهداف والمواقف الصعبة في علاقاته الإقليمية والدولية، وإنّ الانهيارات المتتالية التي يعيشها الوطن تنذر بأخطار انهيار الثقة بالمؤسسات».

اضاف البيان: «لم يعد مُجدياً القول بضرورة تشكيل الحكومة، بل ندعو إلى تحكيم الضمير الوطني، بل الضمير الفردي المَحض عند المسؤولين عن ملف التعطيل الذي يكاد يعطّل حياة اللبنانيين ويشلّها. وتحذّر الحركة من التعايش مع فكرة التسويف والمماطلة بتشكيل حكومة تنهي مأساة اللبنانيين الذين حَوّل العناد والتعنّت وطنهم من بلد الريادة والإبداع إلى بلد التسوّل».

رؤساء الحكومات

في هذا الوقت اعتبر الرؤساء السابقون للحكومات: نجيب ميقاتي، تمام سلام وفؤاد السنيورة، بعد اجتماع عقدوه صباح اليوم عبر تقنية زوم، أنه «لم يعد من الممكن السكوت على تمادي الإمساك بخناق الوطن، وعلى وقائع التخريب الذي يحدث على الأرض في لبنان الذي ينتهج أسلوب تجويف ما تبقّى من المؤسسات الدستورية والإدارات والأجهزة الحكومية وسط الأزمة الشاملة والانهيار الكبير الذي يعصف بالمواطنين والوطن. وهو ما يدلّ على انّ هناك سياسة متعمدة تهدف إلى تهديم هياكل الدولة اللبنانية لصالح أجندات ومشاريع أصبحت لا تخفى على أحد». واعتبروا أنّ «اللبنانيين لا يستطيعون ان يصمتوا الى ما لا نهاية على عرقلة تشكيل الحكومة، ووقف التشكيلات القضائية، وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون وعلى ترك الحدود سائبة، والانغماس في سياسة المحاور التي أحكمت الحصار على لبنان، وحالت دون إجراء الإصلاحات بما أدى الى تشويه السمعة المالية للدولة اللبنانية والى انهيار للمؤسسات العامة والخاصة وللبنان ككل، ولإطلاق الفوضى الشارعية، والتعرّض للجيش والأجهزة الأمنية». واكدوا «انّ استمرار الغلو في هذا النهج المدمّر يؤدي الى اندثار الدولة التي هي الضمانة الوحيدة لجميع المواطنين من دون تفرقة».

طعن قوّاتي

من جهة ثانية، قدّم أعضاء تكتل «الجمهورية القوية» النواب جورج عقيص، ادي أبي اللمع وبيار بو عاصي، الى المجلس الدستوري امس، مراجعة طعن بالقانون الرقم 215 حول منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عبر الاقتطاع من الاحتياط الالزامي لسنة 2021 تاريخ 8-4-2021 المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ 15 - 4 - 2021.

عون وليشع

وليلاً، حضرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الى مبنى شركة مكتف للصيرفة في عوكر، ثم غادرت بعد مكوثها في المبنى لمدة نصف ساعة تقريباً. وكان قد سبقها القاضي سامر ليشع الى مقر الشركة، للكشف على مكاتبها والمداخل المختومة بالشمع الأحمر.