المشهد المفجع؛ انهيار مريع لمنظومة الدولة، هيبة ساقطة، ومعنويات مكسورة، ومؤسسات وسلطات محطّمة تتساقط واحدة تلو الأخرى.. كلّ ذلك نتيجة طبيعية جداً عندما تفقد الدولة رجالها، وعندما تسقط القيم وتنعدم الأخلاق السياسية وغير السياسية، وعندما يفقد المسؤول صدقيته، ويمعن في إنكار ما بلغه حال البلد من ظلم وفقر وجوع وانعدام كل عناصر الاستمرار، وكذلك في إنكار الجريمة التي يتمادى هذا المسؤول في اقترافها بحق البلد واهله، وفي تعميق الجروح ومفاقمة أسباب الأزمة.

مسرحيات التوتير

وعلى ما يتبدّى من الوقائع المتدحرجة على طول المشهد السياسي وعرضه، فإنّ الواقع الداخلي اصبح جمراً حارقاً تحت الرماد، في ظلّ ما بدا انّه اصرار على العرض المتواصل لمسرحيّات التوتير حول كلّ العناوين السياسية، والامنية، والاقتصادية، والمالية، والنقدية، والجنائية، والترسميّة، والقضائية، على ما هو حاصل في العرض المفجع في هذه الايام، ونال من هيبة السلطة القضائية.

كل تلك المسرحيات التي تتناسل من بعضها البعض، تنبت على حافة الاستحقاق الحكومي، في ما بدا انّها محاولة متعمّدة للهروب من هذا الاستحقاق وما يفرضه من تنازلات لا بدّ من تقديمها لفك أسر الحكومة. وحالة الهروب هذه، جعلت، من جهة، كل الابواب و»الشبابيك» السياسية مقفلة بالكامل امام اي بارقة امل تُفلت لبنان من ايدي القابضين عليه، وتضعه على سكة الخلاص. واعادت من جهة ثانية، ربط الجبهات السياسية جميعها، بصواعق تفجير، يُعبَّر عنها في البيانات الاعلامية، وتتبدّى في ذروة عنفها وشراستها على مواقع التواصل الاجتماعي مع التراشق المتبادل، بكلام اكثر من خطير سياسياً وطائفياً.

ليست مقفلة

واذا كانت بعض المستويات السياسية قد قاربت العرض المسرحي الكريه بتشاؤم قادها الى إبداء الخشية من أن تُراكِم تداعيات خطيرة على الواقع اللبناني الذي يفتقد حالياً للاطفائي الحكيم الذي يتجاوز انانياته ومصالحه، ولا يقزّم البلد الى حجم فريقه السياسي، ويقايض به على طاولة طموحات البعض من بطانته والمقرّبين. إلّا انّ مصادر سياسية مسؤولة تغرّد خارج سرب المتشائمين، حيث تؤكّد لـ»الجمهورية» انّ «ابواب الحل في لبنان ليست مقفلة، لا بل احداً لا يستطيع ان يقفلها مهما عاند وكابر، ولن يطول الوقت الّا وسيركب الحل».

المفاجآت ممكنة

اللافت في هذا السياق، انّ مرجعاً مسؤولاً لا يستبعد فرضية الحل الممكن في اي وقت، خصوصاً وانّ لبنان بناءً على تاريخه السياسي، ارضه خصبة للمفاجآت، سواء أكانت سلبية او ايجابية، ما يعني اننا قد ننام على شيء، ونستيقظ على شيء آخر.

وفي توصيفه للواقع اللبناني وتقلّباته وتوتراته السياسية والقضائية وغير ذلك، قال المرجع لـ«الجمهورية»: «ما يجري في لبنان حالياً، من توترات بدأت في اثارة ملف التدقيق الجنائي، الذي وصلت محاولة استثماره وحصر التصويب فيه في اتجاه معين، اي «مصرف لبنان»، وكذلك في ملف ترسيم الحدود وما احاط مرسوم تحديد المنطقة الخاصة من التباسات وإحراجات فرضت احالة مصير هذا المرسوم الى الحكومة الجديدة. وصولاً الى الاشتباك القضائي، وما احاطه من اهتزاز في صورة القضاء.. كلّها معارك تقرّر فتحها في غير أوانها، ولغاية تتجاوز كل تلك الملفات، خلاصتها الرغبة في التوتير السياسي وغير السياسي، للهروب من تأليف حكومة».

وبحسب المرجع عينه، فإنّّ «هذا الهروب لن يدوم طويلاً، خصوصاً في ظل الفشل في تحقيق المراد من هذا الهروب وما تأتّى منه من تخبّط وارتباك وحرج للهاربين من تشكيل الحكومة».

ورداً على سؤال عمّا يستند اليه بقوله انّ الهروب لن يدوم طويلاً، قال المرجع المسؤول: «لنتعمّق في الصورة، استخدموا كل اسباب التعطيل، من ثلث معطّل، الى حجم الحكومة، 18 أو 24 أو أكثر، حصّة رئيس الجمهورية، حصّة الرئيس المكلّف، النصف زائداً واحداً، وزارة الداخلية، وزارة العدل، تسمية الوزراء المسيحيين، كلها عناوين تعطيلية استُخدمت. وكلها اسباب ليست مقنعة على الإطلاق لا للبنانيين، ولا للمجتمع الدولي، الذي يرسل الينا مع موفدين من يُشعرنا بأننا اصبحنا محل سخرية العالم بأسره. ومن هنا تأتي التحضيرات الخارجية الجدّية لفرض عقوبات على معطّلي تأليف الحكومة في لبنان، وهو ما تبلّغناه صراحة من ديبلوماسيّين وموفدين غربيين».

ولفت المرجع الى «أنّ مساحة المماطلة في تشكيل الحكومة أصبحت ضيّقة جداً، الى حدّ انّه لم يعد ثمة مجال للهاربين من تشكيل الحكومة للعب بذرائع التعطيل او اختلاقها».

وعمّا اذا كان ذلك يؤشر الى قرب ولادة الحكومة، قال المرجع: «لعبة التعطيل صارت مكشوفة ومفضوحة للبنانيين، وكذلك بالنسبة الى المجتمع الدولي. والمعطّلون استخدموا كل اوراقهم، واستنفدوا كل شيء، ولم يحصدوا نتيجة ذلك سوى خسارات متراكمة، يعني انّهم وصلوا الى حائط مسدود، ولم يعد امامهم سوى الإنصياع لتأليف حكومة مهمّة متوازنة من اختصاصيين لا سياسيين، ولا ثلث معطّلا فيها لأي طرف. ومهما ماطلوا وتأخّروا وحاولوا ان يهربوا، فهذا هو المخرج الوحيد الذي سيصلون إليه في نهاية المطاف».

ولفت المرجع نفسه، الى انّ «تشكيل الحكومة، بقدر ما هو خدمة للبلد وفرصة للانتقال به من الواقع الحالي المرير الى سكة الانفراج والتعافي، فهو خدمة لبعض الهاربين من تأليف الحكومة، حيث انّه يتيح لهؤلاء فرصة للحدّ من الإحراج الذي أسقطوا انفسهم فيه، وكذلك الحدّ من الخسارات التي مُنيوا بها في حروبهم السياسية المفتوحة في كلّ الجبهات وعلى كل الاتجاهات».

ايام حاسمة

وفي موازاة هذا المشهد الساخن، وارتجاجاته المتسارعة على غير صعيد، كشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، عمّا سمّتها «جهوداً جديّة جداً»، تُبذل على خط التأليف، لبلورة مخرج حاسم خلال فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري، خصوصاً انّه تبعاً لمواقف اطراف الصراع الحكومي، فإنّ اكثر من 90 % من الطريق الى تشكيل الحكومة قد تمّ عبوره، ولم يتبق سوى امتار قليلة تفصل عن نهاية النفق.

وأوضحت المصادر، انّه خلافاً لكل العناوين التي أُثيرت في الايام الاخيرة حول التشكيل، فإنّ العقبة الاخيرة الماثلة في طريق الحكومة، تتمثل في حسم مصير وزارة العدل، وتسمية الوزيرين المسيحيّين اللذين يفيضان عن حصّة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حكومة 24 وزيراً.

وتشير المصادر، الى انّ رئيس الجمهورية سيحصل في حكومة الـ24 على 7 وزراء مسيحيين ( بينهم وزير ارمني)، ويحصل تيار «المردة» على وزيرين، والحزب القومي على وزير، ويبقى وزيران مسيحيان، حيث لم يُعثر بعد على الجهة التي يمكن ان تسمّيهما، خصوصاً وانّ عون يرفض ان يسمّي الحريري اياً من الوزيرين، وكذلك الامر بالنسبة الى الحريري الذي يرفض بشكل قاطع أن يسمّي عون اي وزير زيادة على الـ8 وزراء من حصّة الرئيس، كون ذلك يمنحه الثلث المعطّل والمتحكم بالحكومة.

الثنائي: تحرّك مزدوج

وكشفت المصادر، انّ الثنائي الشيعي سيقوم بتحرّك مزدوج في الايام المقبلة، حيث يُنتظر ان تشكّل عين التينة في هذه الفترة محور اتصالات مكثفة علنية وغير علنية على صعيد فكفكة العِقَد المانعة تشكيل الحكومة، على قاعدة المبادرة التي طرحها لحكومة من 24 وزيراً من وزراء اختصاصيين لا سياسيين وبلا ثلث معطّل لأي طرف.

وتحدثت المصادر عن مشاورات في الساعات الاخيرة بين عين التينة و«بيت الوسط» رافقت عودة الرئيس المكلّف الى بيروت، علماً انّه يتحضّر لزيارة قريبة الى الفاتيكان. وبحسب المصادر، فإنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يصرّ على ضرورة الاستفادة من كل الزخم الخارجي الذي يشجع على تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، والذي لا يرى موجباً على الاطلاق لكلّ الذرائع التعطيلية التي وضعت في طريق التأليف منذ اشهر.

وتشير المصادر، الى انّ بري يعتبر اننا امام فرصة لإنقاذ لبنان من الغرق، عبر المسارعة الى تشكيل حكومة اختصاصيين لا سياسيين، ولا ثلث معطلّاً لأحد. فكلما تأخّرنا تسارع الغرق اكثر وصولاً الى الارتطام في اسفل الكارثة.

الحزب

وعلى خط موازٍ، تكشف المصادر عن تحرّك لـ«حزب الله» في اتجاه رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر»، في محاولة لتليين الموقف.

وقالت مصادر الحزب لـ«الجمهورية»: «انّ «حزب الله» من الاساس على تواصل على الخط الحكومي مع كل المعنيين، وهو ليس في موقع الذي يمكن من خلاله ان يضغط على احد، بل انّ جّل ما قمنا ونقوم به هو التمنّي والدعوة الهادئة الى التقاء الجميع، والتفاهم على حكومة متوازنة تتولّى مهمة انقاذ البلد ووقف معاناة اللبنانيين».

عقوبات

على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما نقله عاملون على خط الوساطات الداخلية والخارجية، من اجواء وُصفت بغير مشجعة تجاه لبنان، جراء التعاطي السلبي من قِبل بعض الجهات اللبنانية مع الاستحقاق الحكومي والمبادرات الرامية الى إخراج لبنان من ازمته.

وبحسب هؤلاء العاملين، فإنّ هذه الاجواء عبّر عنها مسؤولون فرنسيون كبار، اصطدموا بخذلان القادة اللبنانيين لهم، وممارستهم النفاق السياسي بقطعهم التزامات وتعهدات فارغة، وهو ما سيكون له الردّ المناسب في وقت قريب جداً.

وفي هذا السياق، اكّدت شخصية نشطت أخيراً على هذا الخط، انّها تبلّغت من مستويات فرنسية رفيعة المستوى، انّ العقوبات ستظهر في غضون ايام قليلة، وستكون قاسية جدًا وستقترن بخطوات واجراءات مشدّدة على بعض الجهات.

وحرصت تلك الشخصية على عدم تسمية الجهات المشمولة بالعقوبات، الّا انّها اكتفت بالتلميح الى انّها ستشمل عدداً من الشخصيات، وليس مستبعداً ان تطال شخصيات سبق لها ان تعرّضت لعقوبات.

واشنطن

يتقاطع ذلك، مع ما كشفه مطلعون على الموقف الاميركي، لناحية التأكيد على انّ العقوبات الاميركية على بعض الشخصيات في لبنان واردة في هذه الفترة اكثر من اي فترة سابقة.

ولفت هؤلاء، الى انّ زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد هيل الى بيروت، حملت رسالة واضحة من ادارة جو بايدن باستعجال الحل الحكومي في لبنان، وتشكيل حكومة متوازنة سريعاً، ووقف سياسة التعطيل التي تُتّبع من قِبل جهات تطرح شروطاً لا تنسجم والواقع الصعب الذي بلغه الوضع في لبنان. وقد اوصل هيل هذه الرسالة، وعلى اللبنانيين ان يتلقفوا الفرصة التي تتيحها للتفاهم على حكومة، والوقت ليس مفتوحاً لأي مماطلات او تضييع للوقت، حيث آن الأوان لتشكيل حكومة وإجراء اصلاحات تلبّي طموحات الشعب اللبناني الذي عّبر عن غضبه في انتفاضة 17 تشرين، ومطالبته بإصلاحات ومكافحة الفساد، ومحاسبة الفاسدين.

وماذا لو تجاهل اللبنانيون هذه الفرصة، يؤكّد المطلعون على الموقف الاميركي: بالتأكيد أنّ واشنطن لن تكون متساهلة مع المعطّلين، وبالتالي لن يكون هؤلاء بمنأى عن العقوبات.

مسارات وخيارات

الى ذلك، وفي موازاة ذلك، أكّدت مصادر معنيّة بالملف الحكومي، أنّ الأسبوع الجاري يُعدّ اسبوع تحديد المسارات التي يُفترض ان تنحى اليها الجهود وحركة الاتصالات والوساطات، وكذلك تحديد الخيارات ربطاً بالنتائج التي ستنتهي اليها تلك الحركة. وبمعزل عن ذلك، صار الجميع ملزمين بخيار وحيد، وهو استعادة الدولة واستعادة هيبتها التي انكسرت وطُحنت.

«امل»: الشروط المعطلة

الى ذلك، اعتبرت حركة «امل» في بيان لمكتبها السياسي، انّ «الوطن يعاني من غياب الإرادة الجديّة لدى المسؤولين المباشرين عن ​تأليف الحكومة​ التي صار تشكيلها أكثر اهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، بعد تزايد الأزمات وتعقيداتها الاجتماعية والاقتصادية، وانعكاسها على الاستقرار الداخلي في ظل تراجع، بل تذري مؤسسات الدولة، وتلاشي هيبتها واستمرار البعض في رفع المطالب والشروط المعطّلة التي تُبعدنا عن الوصول إلى حلٍ حقيقي وسريع وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس ​نبيه بري،​ المستندة إلى الأصول الدستورية والميثاقية، وتؤمّن الأرضية الصالحة لقيام حكومة فاعلة تتحمّل مسؤولية الإصلاح وترميم الوضعين الاقتصادي والمالي».

تياران .. واشتباكات

وبينما حضر لبنان في قطر عبر الزيارة التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب للقاء المسؤولين القطريين، كان الداخل يتخبّط على الضفة القضائية، وكانت ساحة قصر العدل مسرحاً لتحركات ومناوشات بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل».

فبالتزامن مع الإجتماع الذي عقده مجلس القضاء الاعلى امس، تجمّع عدد من المتظاهرين مؤيّدين لموقف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وآخرين من «التيار الوطني الحر» مؤيّدين للقاضية غادة عون، وفصل بينهم الجيش اللبناني. وتطوّر إشكال بين المتظاهرين إلى تضارب، ما ادّى إلى سقوط جريح، وسادت حالة من الهرج والمرج، عمل الجيش على ضبطها.

واللافت انّ مجلس القضاء لم يحسم خطوتَه المقبلة في حق عون، وآثر التريث وإعطاءها فرصة اضافية، علّها تمتثل لقرار كفّ يدها، ودعاها الى جلسة العاشرة صباح اليوم للاستماع اليها، على ان يتخذ القرار المناسب في ضوء ما ستدلي به القاضية عون امام مجلس القضاء.

جعجع

الى ذلك، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «هذه السلطة تقوم بدراية او عدم دراية بتدمير كل مؤسسات البلد العامة وحتى الخاصة على رؤوس اللبنانيين».

اضاف جعجع في بيان «يُسجّل لهذه السلطة إنجازاتها شبه اليومية في تعميم الفشل والكارثة، وآخر انجازاتها الكبرى على هذا المستوى تدمير الجسم القضائي في لبنان». مؤكّداً انّ «فريق رئيس الجمهورية يحاول بث عمليات الغش الواسعة بين الناس في محاولة لإظهار انّهم يحاربون الفساد في الوقت الذي أصبح يعرف فيه القاصي والداني انّهم من بين أبرز المتهمين بالفساد، والدليل الى ذلك العقوبات الدولية».

واكّد جعجع انّه «لن ينقذنا من هذا الجهنّم سوى الخلاص من هذه السلطة، والطريقة الوحيدة للتخلّص من هذه السلطة هي في الانتخابات النيابية المبكرة، ماذا وإلا خبر سيئ ومصيبة جديدة كل يوم».