وعلى الرغم من تمترس الرئيسين عون والحريري كل على ضفّته المواجهة للآخر، وكشف كلّ منهما اوراقه بالكامل، بحيث بات معها كل منهما اسير موقفه وشروطه، فإنّ الوقائع المرتبطة بالملف الحكومي، التي تسارعت في الساعات الثماني والاربعين الماضية فرضته بنداً اول على أجندة المواكبة الدولية، جرى التعبير عنها في الحراك الديبلوماسي العربي والغربي، الذي حضر بزخم غير مسبوق في المقرات الرسمية والسياسية المعنية بملف تأليف الحكومة، والقاسم المشترك بينها التحذير من الاسوأ، ومحاولة الدفع في اتجاه وضع تأليف هذه الحكومة على نار حامية، وكسر حلقات التعطيل التي منعت ولادة الحكومة الجديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب قبل ثمانية اشهر.

ولعلّ ما انطوت عليه الرسالة المباشرة والبالغة الدلالة التي وجّهتها السفيرة الاميركية دوروثي شيا من على منبر القصر الجمهوري، إضافة الى ما اكّدت عليه، سواء في لقائها مع رئيس الجمهورية كما في لقائها مع الرئيس المكلّف، يُضاف اليها ما اكّدت عليه السفيرة الفرنسية في بعبدا وبيت والوسط، وصولاً الى لقائها الذي تمّ بناءً على طلبها، ووُصف بالصريح والمريح جداً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تؤكّد انّ تأليف الحكومة بات يحمل لدى المراجع الدولية صفة الاستعجال اكثر من اي وقت مضى، مع التأكيد على الفرقاء المعنيين بتأليف الحكومة، نزع كل فتائل التعطيل ووقف التراشق بالشروط المعطّلة للحكومة.

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ الكلام الديبلوماسي الذي أُبلغ الى المراجع المعنية بالملف الحكومي، اكّد بالدرجة الاولى على الضرورة القصوى التي باتت تحتم على القادة في لبنان الإحتكام الى المستوى الخطير الذي بلغته الأزمة في لبنان على كل المستويات، والتي باتت تنذر بمخاطر هائلة على هذا البلد، ما لم يُصر سريعاً الى ملء الفراغ الحكومي بحكومة مكتملة الصلاحيات، تشرع فوراً في اتخاذ الخطوات العلاجية لاقتصاد يشهد انهياراً، وتشكّل عامل اطمئنان للشعب اللبناني الذي دخل في معاناة فظيعة وتهدّده بالإفقار الكلي، على ما تؤكّد الدراسات والإحصاءات التي خلصت اليها مؤسسات لبنانية ودولية.

وتشير المعلومات، الى أنّ العنصر الأساس الذي ركّز عليه الحراك الديبلوماسي، هو التأكيد للمعنيين بملف التأليف، بأنّهم، مع التراجع الإنحداري للوضع في لبنان، اضافة الى الضيق الكبير الذي اصاب مختلف شرائح الشعب اللبناني، باتوا امام لحظة الخيار بين الاستمرار في منحى تعطيل الحكومة مع ما يستتبعه من انهيارات، وبين سلوك منحى تسهيل ولادة حكومة مهمّة متوازنة وفق ما نصّت عليه المبادرة الفرنسية، التي اكّدت الحركة الديبلوماسية العربية والغربية انّها تحظى برعاية دولية واسعة.

طفح الكيل

وقالت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»: «انّ حركة السفراء في اليومين الماضيين، واللقاءات التي اجروها، سواء تلك التي تمّت بناء على طلبهم، او تلك التي تمّ استدعاؤهم اليها، عكست ما يمكن وصفه بأنّ الكيل الدولي قد طفح استياء من التعطيل المتعمّد لتأليف الحكومة، ودفع هؤلاء السفراء الى ايصال رسائل مباشرة من حكوماتهم، بأنّ على المسؤولين في لبنان ان ينصاعوا فوراً ومن دون إبطاء، لإرادة اللبنانيين، كما لرغبة المجتمع الدولي في تشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين برئاسة الرئيس سعد الحريري».

وأوضحت المصادر، انّ تأكيد السفراء على حكومة اختصاصيين برئاسة الحريري، جاء كابحاً ومفرملاً للجهود التي يسعى من خلالها بعض المعنيين بهذا الملف، وانطلاقاً من عوامل شخصية، لترحيل الرئيس الحريري عن رئاسة الحكومة واستبداله بشخصية سنّية. واشارت المصادر، الى انّ موقف السفراء هذا، ألقى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية. وفي هذا الإطار، ينبغي التمعن في الموقف المكتوب الذي ادلت به السفيرة الاميركية من على منبر القصر الجمهوري قبل يومين، حيث قالت: «.. أود أن أقول لأي شخص يضع شروطاً لتأليف هذه الحكومة التي هي حاجة ماسة لشعبكم، إذا كانت تلك الشروط قد أدّت إلى عرقلة تشكيل الحكومة، أود أن أسأل: الآن بعد مرور ثمانية أشهر تقريباً من دون حكومة بسلطات كاملة، ألم يحن الوقت للتخلّي عن تلك الشروط والبدء بالتسوية؟ إنّه لمن المهم التركيز على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها».

وقد سُئلت السفيرة الأميركيّة عمّا قصدت بكلمة «التسوية» التي تحدثت عنها في بيانها الذي تلته عقب لقائها الرئيس عون الخميس الماضي، فقالت إنّه «من الطبيعي أن يشهد تشكيل الحكومة محادثات رفع سقف المطالب بين المعنيين، والوصول إلى تسوية تؤدّي إلى تشكيل حكومة».

واضافت بلهجة لبنانيّة: «خَلَص»، وتابعت بالإنكليزيّة: «كفى مُطالبة بكلّ شيء. الشّعب اللبناني يريد حكومة ويريد من السّياسيين أن يضعوا خلافاتهم جانبًا ويقوموا بالإصلاحات ووقف «النزيف اللبناني».

الموقف الفرنسي

وبحسب معلومات مصادر موثوقة، فإنّ الموقف الفرنسي الذي عبّرت عنه السفيرة في بيروت، والذي أُبلغ الى المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية، ركّز على حكومة مهمّة وفق المبادرة الفرنسيّة، ولا ثلث معطّلاً فيها لأيّ طرف. وانّ الفرنسيين يصرّون على تجاوب رئيس الجمهورية مع هذه الرغبة، خصوصاً وانّ ثمة قبولاً من الشركاء الآخرين بتأليف الحكومة، بأن يحظى الرئيس وفريقه السياسي على 6 وزراء في حكومة من 18 وزيراً. مع الإشارة هنا، الى انّ ثمة من كشف عمّا يفيد بأنّ رئيس الجمهورية قد يقبل بستة وزراء، شرط ان يختار هو الوزارات التي يريدها. الّا انّ هذه المعلومات لم تؤكّدها اي من المراجع المعنية بالتأليف، فضلاً عن انّ موضوع اختيار الوزارات إن صحّ ذلك، قد يشكّل عنصراً تعطيلياً اكبر من الثلث المعطّل، لأنّه قد يعيد خلط اوراق الحقائب وتوزيعها من جديد، ويدخل هذا الامر في بازار خلافي وصدامي يبدأ ولا ينتهي.

الإستدعاءات

على انّ اللافت للانتباه، في الإستدعاءات الرئاسية لبعض السفراء، انّها جاءت على نحو مخالف للهدف المتوخّى منها، حيث أجمع كل المتتبعين لها بأنّها هدفت الى محاولة حقن الجسم الديبلوماسي في لبنان بشكوى من الرئيس المكلّف، وتصويره عاملاً معطّلاً للحكومة، ومتجاوزاً للمعايير التي ينبغي ان يعتمدها في تأليف الحكومة، وبالتالي استمزاج الرأي في مسألة اختيار بديل. الّا انّ النتائج جاءت عكسية، وحملت في مجملها تأكيداً على دعم الرئيس الحريري على رأس الحكومة الجديدة، وضغطاً في اتجاه تشكيل حكومة متوازنة. واللافت في هذا السياق ايضاً، انّ كل السفراء الذين تمّ استدعاؤهم الى بعبدا، قاموا بزيارة طوعية الى بيت الوسط، وهي زيارات تحمل في شكلها دلالات ينبغي قراءة أبعادها.

ولفتت مصادر واسعة الإطلاع، الى انّ استدعاءات السفراء أحرجت الرئاسة، إذ انّها حشرتها في الدعوات التي اكّد عليها السفراء لـ«جميع المعنيين»، بتسهيل تأليف الحكومة، فضلاً عن انّ من نصح بالاستنجاد بالسفراء للضغط على الرئيس المكلّف لأن يخلي موقعه لشخصية اخرى، اما هو جاهل، واما هو يسعى الى مزيد من إحراج رئاسة الجمهورية، بدليل ما صدر عن السفير السعودي وليد البخاري في بيانه المكتوب سلفاً، وكذلك في تغريدته التي اعاد فيها نشر خبر يفيد انّه لبّى زيارة الى بعبدا بعد تلقّيه 3 دعوات، اضافة الى ما قالته السفيرة الفرنسية في لقائها مع الرئيس عون، وصولاً الى البيان المكتوب سلفاً ايضاً وتلته السفيرة الاميركية على بعد امتار من مكتب رئيس الجمهورية، وكادت تسمّي فيه معطلي تأليف الحكومة بالإسم.

الإعتذار ليس وارداً

في هذا الوقت، كشفت مصادر مواكبة عن كثب للوقائع المرتبطة بالملف الحكومي لـ»الجمهورية»، انّ استدعاءات السفراء، وإن كانت لم تحقق الهدف المتوخّى منها لمن سعى اليها، الّا انّها اعادت ملف التأليف الى ما قبل المربع الاول، واكثر من ذلك، كان لها المفعول المعنوي الملحوظ في بيت الوسط، إضافة الى انّها زادت من تمسّك الرئيس المكلّف بورقة التكليف التي يسعى الشريك الآخر في التأليف وفريقه السياسي ان ينتزع هذه الورقة من الحريري، الذي اعاد التأكيد على ما مفاده : «ان كان ثمة من يعتقد بأنّ الرئيس المكلّف في وارد الاعتذار، وانّه سيرضخ لضغوط معينة تقوده الى الاعتذار، فهو مخطئ كثيراً، فموقف الرئيس المكلّف النهائي سبق ان اكّد عليه وهو متمسّك به، وعبّر عنه في بيانه الواضح الذي جاء رداً على الرسالة التلفزيونية التي وجّهها الرئيس عون الى الرئيس المكلّف، ومفاده ان يعتذر في حالة وحيدة، وهي عندما يستقيل رئيس الجمهورية».

أين الحكومة

وسط هذه الاجواء، تبقى الحكومة جامدة عند نقطة السلبية، ويبرز في هذا السياق تأكيد الرئيس بري على انّه آن الأوان لأن تتشكّل الحكومة. وهو في هذا الإطار قد طرح مبادرة حدّد فيها طريق الوصول الى هذه الحكومة بما ينسجم مع مطالب اللبنانيين، وكذلك بما ينسجم ايضاً مع المبادرة الفرنسية عبر حكومة اختصاصيين لا سياسيين. وهذه المبادرة ما زالت تشكّل معبر الحل الحكومي. الّا انّ العائق الأساس امام هذه المبادرة، كما امام امكان تشكيل حكومة، هو إصرار رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على الثلث المعطّل في الحكومة. ويُنقل عن الرئيس بري في هذا المجال، تأكيده انّ «طريق الحل واضح، وإن ازيح الثلث المعطّل من طريق الحكومة، تتشكّل هذه الحكومة فوراً».

الحريري والتشكيل

وبالتوازي مع ذلك، فإنّ المقرّبين من عون و«التيار الوطني الحر» يلقون المسؤولية على الحريري، ويحمّلونه مسؤولية تعطيل الحكومة، معتبرين انّه يخشى ان يؤلّف الحكومة لأنّه يتعرّض لضغط سعودي يمنعه من تشكيلها. الّا انّ هذه المقولة مرفوضة في الجانب القريب من الحريري، الذي يعتبر إدخال السعودية في هذا الامر ينطوي على محاولة هروب من المسؤولية وتغطية على تعطيلهم للتأليف.

ويقول مقرّبون من «بيت الوسط» لـ«الجمهورية»: «لن ندخل في سجال مع هذه الفرضيات الخيالية، ولكن طالما انّهم يقولون انّ الرئيس المكلّف غير قادر على تأليف حكومة، فليحشروه في الزاوية، وليتنازلوا عن شرط الثلث المعطّل، وساعتئذ إن تمنّع عن تشكيل الحكومة تصحّ مقولتهم، وعندها يتحمّل الرئيس المكلّف تبعات هذا التمنّع. ولكن حقيقة الامر غير ذلك وهم يعلمون ذلك، ويدركون أنّ الحكومة في هذه الحالة ستتشكّل فوراً، وهذا ما لا يريدونه، لأنّهم يريدون حكومة بثلث معطّل ليتحكّموا فيها وبقراراتها، ومن اجل ذلك هم مع الأسف يتحدّون الإجماع الدولي ومطالبة اللبنانيين بتشكيل حكومة، وبالتالي كما هو واضح سيُبقون البلد مجمّداً، ومعطلاً، من اجل وزير وتحقيق مكاسب آنية ضيّقة».

عشاء الصرح

وتوازياً مع سلسلة التحركات الديبلوماسية، برزت أمس الاول زيارة الرئيس المكلّف سعد الحريري الى بكركي وتناوله العشاء الى مائدة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والتي، اي الزيارة، اعتُبرت في اوساط سياسية مختلفة بالغة الدلالة، لناحية وقوف المرجعية الروحية المسيحية الى جانب الحريري، في الوقت الذي تشهد علاقته نفوراً وقطيعة مع المرجعية الرئاسية.

كذلك برز ما اعلنه القائم بالأعمال البريطاني في لبنان مارتين لونغدن، بأنّه تحدّث بصراحة مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، عن قلق بريطانيا العميق بشأن الوضع في لبنان. ورأى أنّ «القادة السياسيين يرقصون على حافة الهاوية، ويجب على كل الجهات أن تتحمّل المسؤولية وتتصرف». وقال: «البديل الوحيد لذلك هو كارثة لا يمكن لأصدقاء لبنان أن يحولوا دون وقوعها. هذا هو الخيار».

صندوق النقد

يتزامن ذلك، مع ما اكّد عليه صندوق النقد الدولي، بأنّ تشكيل حكومة لبنانية جديدة بتفويض واضح، ضروري لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها لانتشال البلد من أزمته المالية.

وقال المتحدث بإسم صندوق النقد جيري رايس في مؤتمر صحفي: «من الضروري تشكيل حكومة جديدة على الفور، وبتفويض قوي لتطبيق الإصلاحات الضرورية». وأضاف: «التحدّيات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم من المعتاد، وبرنامج الإصلاح هذا تشتد الحاجة إليه». وتابع رايس، أنّ «الصندوق لا يبحث برنامجاً مع بيروت في الوقت الحالي، لكنه يقدّم المساعدة الفنية لوزارة المالية وبعض الكيانات التابعة للدولة».

مجلس الدفاع

الى ذلك، وفيما أوصت لجنة كورونا بإقفال البلد بين الثالث والسادس من نيسان المقبل، إتخذ مجلس الدفاع الاعلى في اجتماعه امس، سلسلة قرارات ابرزها:

- تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم الرقم 7315/2020 لمدة 6 اشهر اعتباراً من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/9/2021 ضمناً.

- الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدّد ردعياً، في قمع المخالفات، بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

- تكليف وزير الصحة العامة استكمال الإتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الاوكسيجين، وفقاً للحاجات المطلوبة والملحة.

- تكليف وزير المالية العامة بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية.

- تكليف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى.

- تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لإيجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعّة المخزنة في مقر الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع في هذا السياق، بتاريخ 21/1/2021.

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال قد اشار في كلمة خلال الاجتماع، الى وجود ملف جديد يشكّل خطراً، تحدث عنه التقرير الذي أعدّته شركة COMBILIFT، ويشير إلى مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودع في منشآت النفط في الزهراني، وتبيّن بعد الكشف عليها من قِبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، أنّ هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكّل وجودها خطراً، ويجب أن يكون هناك إجراء سريع جداً للتعامل معه بأقصى درجات الاستنفار.

الى ذلك، سارعت المديرية العامة للنفط - منشآت النفط في طرابلس والزهراني، الى اصدار بيان اوضحت فيه «انّ هذه المواد دخلت إلى لبنان ما بين العام 1950 و1960، أي قبل المعاهدة الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1973، وبذلك يُعتبر لبنان غير مخالف للمعاهدة الدولية. وانّ المواد الموجودة هي عبارة عن 4 عبوات زنة كل منها 100 غرام و3 عبوات زنة 250 غراماً وأخرى زنة 50 غراماً، وهي مواد استهلاكية يتمّ استخدامها في الأبحاث العلمية. والمقصود بعبارة عالية النقاوة هو أنّها عالية الجودة ويمكن استثمارها في اطار البحوث والدراسات العلمية وفي الجامعات والمعاهد المتخصصة».

اضاف البيان: «انّ منشآت النفط هي التي بادرت إلى التعاقد مع الشركة الألمانية COMBILIFT ، وبعلم كافة الأجهزة الامنية المعنيّة، لإجراء الكشف على المواد التي يمكن ان تشكّل خطراً، والتي تبين وجودها في مختبر منشآت الزهراني فقط. وهذا التعاقد يأتي في اطار المسؤولية المجتمعية والتزامها بكافة المواثيق والمعاهدات والأنظمة المرعية الإجراء. وقد تمّ الاتفاق بين المديرية العامة للنفط وهيئة الطاقة الذرية وبإشراف المجلس الوطني للبحوث العلمية، على نقلها بسيارة خاصة يوم الاثنين إلى مركزها وتصبح بعهدتها وفقاً للأصول. ونطمئن كل اللبنانيين، أنّ الموضوع علمي بحت ولا يتخذ أي أبعاد اخرى، وعليه لا داعي لأي خوف أو قلق».