لم تخرج كلمة الحريري في الذكرى السادسة عشرة لاغتيال والده الشهيد رفيق الحريري عن السقف المتوقع، لكونه لا يريد ان يقطع الخيط الذي يجمعه برئيس الجمهورية ميشال عون، ويمنحه على طبق من فضة، فرصة دعوته إلى الاعتذار، طالما انّه لا يريد التعاون معه، فتمسّك الحريري بالعناوين نفسها التي دأب على تكرارها في الآونة الأخيرة: لا اعتذار عن التكليف، لا ثلث معطلاً لأي فريق سياسي، ولا حكومة من وزراء اختصاصيين حزبيين. وفي موازاة هذه اللاءات، كشف الحريري بعض التفاصيل المتعلقة بالأسماء التي زوّده اياها عون وأخذ بها. وأكّد انّ تأليف الحكومة التي يسعى إليها ستعيد فتح باب الاستثمارات مجدّداً، وستشكّل فرصة للإنقاذ، وكشف انّ نتائج جولته الخارجية إيجابية، وانّ عواصم القرار تنتظر تشكيل الحكومة وفق مواصفات المبادرة الفرنسية لإعادة فتح باب المساعدات، لأنّ حكومة من هذا النوع قادرة على تحقيق الإصلاحات، فيما الحكومة التي يسعى إليها عون ستُبقي لبنان في الفراغ حتى لو تشكّلت.

وفي خلاصة إطلالة الحريري، توقفت مصادر متابعة لملف التأليف أمام ثلاثة عناوين: رمى كرة التعطيل في حضن العهد، وضع عون أمام الأمر الواقع: إما ان يتعاون معه وفق الشروط التي أعلنها طبقاً للمبادرة الفرنسية وطبيعة المرحلة وتحدّياتها، وإما انّ الفراغ سيراوح. ولاحظت هذه المصادر، انّ الحريري أعطى اللبنانيين جرعة أمل مهمّة في إمكانية تجاوز الأزمة المالية في حال تمّ التقيُّد بالحكومة التي يقترحها، الأمر الذي يرفع من منسوب ضغط الرأي العام على عون واستطراداً على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.

ورأت المصادر نفسها، انّ الحريري نجح في الآونة الأخيرة، وتحديداً في كلمته أمس، في الظهور بمظهر المنقذ وإظهار العهد في مظهر المعطِّل، قاطعاً الطريق على أي حرف للأزمة في اتجاه طائفي، من خلال تذكيره بمواقف والده برفض العدّ، وتمسّكه بهذا المبدأ، وانّه آخر شخص يمكن ان يعتدي على حقوق الطوائف، فيما همّه الأساس تلبية حقوق جميع اللبنانيين بما يخدم كل الطوائف.

في هذه الاثناء، بدا انّ العهد لن يتعامل إيجاباً مع ما تضمنته كلمة الحريري، بدليل الردود الفورية التي صدرت عن أكثر من نائب وقيادي في تكتل «لبنان القوي»، الأمر الذي يعني أنّ الأزمة ستراوح، فيما الوساطات الداخلية اصطدمت بالحائط المسدود، ولا مؤشرات إلى وساطات خارجية في الأفق القريب، وبالتالي المتوقع هو مزيد من السخونة السياسية بين قصر بعبدا و»بيت الوسط»، ومزيد من التأزُّم على أكثر من مستوى، ومزيد من الفراغ في انتظار ما هو غير معلوم بعد، طالما انّ عون والحريري ليسا في وارد التراجع، وطالما انّ رهان عون على تراجع الحريري لم يكن في محله.

حملة على الحريري

وفي الوقت الذي استعدت فيه قيادات التيار لشن حملة اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت «هاشتاغ»: #الحريري_الى_التدقيق»، لم تتناول الردود على كلمته مضمونها، وما أشارت اليه من وقائع شهدتها بعض الجلسات بينه وبين رئيس الجمهورية. وذلك ربما في انتظار المؤتمر الصحافي لباسيل الاحد المقبل، في حال لم يستعجل الى عقده قبل هذا الموعد.

تزامناً، كشفت مصادر مطلعة على مجريات اكثرية جلسات المشاورات بين عون والحريري لـ «الجمهورية»، انّ الاخير اجرى ارشفة دقيقة لمراحل المفاوضات منذ الجلسة الثانية، وما رافقها من محطات تناول فيها مختلف الروايات والسيناريوهات التي تمّ تسريبها بنحو متتالٍ في مرحلة سابقة، وأوضح فيها بعض الحقائق وما شهدته وصولاً الى تسليمه تشكيلة «9 كانون الاول» الماضي، وأورد بعض الوقائع التي ما زالت مدار أخذ وردّ من دون ان يشرح احد ما جرى فيها بنحو دقيق، قبل ان يكشفها الحريري امس.

ولفتت هذه المصادر، الى انّ الحريري كشف بطريقة لا لبس فيها ما جرى معه، وقدّم صورة للائحة التي تسلّمها من عون في ذلك اللقاء، من دون ان يسلّمها او يكشف عمّا تضمنته من أسماء لأي من الاعلاميين وحتى لمساعديه.

نفي التسريب

وفي هذه الاجواء، اجمعت مصادر بعبدا و»بيت الوسط» لـ»الجمهورية»، على انّ اللائحة التي تسرّبت عن الأسماء التي اقترحها رئيس الجمهورية ليست دقيقة، بدليل حجم الأخطاء المرتكبة فيها، ووجود اسماء مختلطة بين مسيحيين ومسلمين لحقيبة كانت من حصّة احدى الطائفتين، هذا عدا عن الاخطاء في الانتماء الطائفي لبعض الاسماء، ليتبيّن لاحقاً انّ هذه الاخطاء نجمت عن «قرصنة» اللائحة من شاشة التلفزيون بطريقة غير واضحة، فتشابكت الاسماء والحقائب.

أربعة اسماء

واكّدت مصادر مستقلة من خارج الاصطفاف القائم بين بعبدا و»بيت الوسط» هذه الرواية، وكشفت لـ «الجمهورية»، انّ اللائحة سُحبت من شاشة التلفزيون عندما رفعها الحريري بيده اثناء القاء كلمته، وتمكّن البعض من تظهيرها، الامر الذي اتاح التعرف على ما تضمنته من اسماء.

وأضافت المصادر، انّ الحريري اختار من لائحة رئيس الجمهورية اربعة اسماء، وهي لكل من نقيب المحامين السابق المحامي انطوان قليموس لحقيبة العدل، والاستاذ الجامعي عبده جرجس لوزارة التربية، والدكتور سعادة الشامي للمالية، والمهندس وليد نصار للاشغال العامة والنقل.

بعبدا لا تضيف

ورفضت مصادر قصر بعبدا إضافة اي تعليق على مضمون البيان الذي صدر عن مكتب الاعلام في القصر الجمهوري تعليقاً على كلمة الحريري والذي تضمن الآتي: «مرة جديدة استغل رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري، ليلقي كلمة، تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة العتيدة وضمّنها مغالطات كثيرة وأقوالاً غير صحيحة لسنا في وارد الردّ عليها مفصّلاً لتعذّر اختصار 14 جلسة ببيان. لكن تكفي الإشارة الى أنّ ما أقرّ به رئيس الحكومة المكلّف في كلمته، كافٍ للتأكيد بأنّه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الاصول والدستور والميثاق».

عين التينة

في غضون ذلك، اعتبرت اوساط عين التينة، «انّ الناس أصبحوا غير مهتمين بكل السجالات السياسية، ولا يريدون سوى امر واحد وهو تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد».

وفي سياق متصل، أبلغت اوساط واسعة الاطلاع الى «الجمهورية»، انّ «الدور الفرنسي في لبنان بات على المحك، فإما ان يستطيع فرض الحكومة قريباً، واما سيسقط هذا الدور لفترة طويلة»، لافتة إلى «انّ باريس أصبحت أمام معادلة «now او never».

وتعليقاً على خطاب الحريري، لاحظت اوساط سياسية معارضة لـ»بيت الوسط»،انّ «هناك فراغات واجتزاء في الرواية التي سردها حول العراقيل التي تؤخّر تشكيل الحكومة»، متسائلة: «لماذا يكون للحريري والرئيس نبيه بري و»حزب الله» والنائب السابق وليد جنبلاط الحق في تحديد هويات الوزراء السنّة والشيعة والدروز، بينما يريد الحريري ان يتدخّل في أسماء الوزراء المسيحيين، ومن قال له انّ الدكتورة فاديا كيوان، التي لمّح اليها، يجب أن تكون مقبولة حكماً عند رئيس الجمهورية، فقط لأنّه كان قد تمنّى دعمها لتولّي مركز في الخارج انطلاقاً من كونها لبنانية بالدرجة الأولى؟ ومن قال له أيضاً انّ القاضي زياد ابو حيدر الذي رشحّه لوزارة الداخلية هو خيار مقبول بالضرورة لدى عون، لمجرد انّ هذا القاضي تمّ تعيينه في مركزه ايام وزير العدل السابق والمستشار الرئاسي الحالي سليم جريصاتي؟

معاون بري

ولفت امس موقف عبّر عنه المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل في كلمة له في بعلبك، اشار فيه الى مبادرة رئيس مجلس النواب التي دعا فيها الى تشكيل حكومة وفق «صيغة قائمة على حق الكتل النيابية في اقتراح ما تراه مناسباً، وعلى دور الرئيس المكلّف اقتراح الأسماء التي يريد، وأن يكون هناك نوع من الاختيار المبني على الكفاءة وعلى الإلتزام بالمعايير التي توافقنا عليها في ما يُسمّى بالمبادرة الفرنسية». وقال: «للأسف هناك من يريد أن يكرّس واقعاً يفرض ما يشبه الثلث الضامن في الحكومة، وهناك من يريد أن يؤثر ويمسك بقرار هذه الحكومة لحسابات خاصة به». وأكّد «أنّ الأزمة التي نعيش مفتاحها حلّ المشكلة السياسية وتشكيل الحكومة والإسراع في إقرار خطة إصلاح في الوضع النقدي، إعادة هيكلة للوضع المالي، إعادة دفع للاقتصاد، إطلاق عجلة النمو، والاتفاق مع الجهات المانحة».

وفي المواقف السياسية ايضاً، دعا رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الى»صيغة سياسية جديدة. إذ لا نستطيع أن نستمر في الصيغة القديمة». وهاجم عون قائلاً: «هناك اليوم حاكم مدمّر وحكم عبثي، وأنا لا أنصح الحريري. هو لديه القدرة والحكمة لتقدير الظرف وأنا إلى جانبه». وختم: «الإتصال الأخير بيني وبين الحريري لم يكن هناك حديث سياسي، وسأتصل فيه لمناسبة 14 شباط (وقد اتصل به أمس) وهناك واحد عبثي في بعبدا ميشال عون يريد الإنتحار، فلينتحر وحده هو والغرف السوداء والصهر الكريم، ويا ليته «كريم».

الراعي

واتهم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد، المسؤولين، بحرمان الشعب «من حقه في الخلاص من معاناته» وتوجّه اليهم قائلاً: «لقد تجاوزنا عبثاً الفترة المألوفة لتشكيل حكومة تعتمد المعايير الدستورية والميثاقية أساساً، ومصلحة الشعب والوطن هدفاً. حان الوقت لأنْ تستخلصوا العِبَر من هذا الفشل». واضاف: «الشعب المقهور يريد تشكيل فريق وزاري نخبوي، مستقل، بعيد عن ذهنية المحاصصة الحزبية، معزز بذوي خبرة في الشأنين الإصلاحي والوطني لمواجهة التطورات الآتية. الشعب يريد حكومة تقوم على معايير المداورة الكاملة وعدم احتكار الحقائب وعدم الهيمنة على مسار أعمالها». ورأى ان «ليس المطلوب من رئيس الجمهورية ولا من الرئيس المكلّف أن يتنازلا عن صلاحياتهما الدستورية ليؤلفا الحكومة، بل أن يتحاورا ويتعاونا من دون خلفيات وتحفظات غير مكشوفة. إنّ الحرص على الصلاحيات لا يمنع الليونة في المواقف، ولا يحول دون التفاهم».

وشرح الراعي حيثيات دعوته الى تنظيم مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة وقال: «مثل هذا المؤتمر الدولي لا ينتزع القرار اللبناني والسيادة والاستقلال - وهي أصلاً مفقودة حالياً - بل ينتزعها من مصادريها ويعيدها إلى الدولة والشرعية والشعب، إلى لبنان. المؤتمر الدولي ينزع التدخّلات الخارجية التي تمنع بلورة القرار الوطني الحر والجامع، ويثبت دولة لبنان ويضمن حيادها الإيجابي. ودعا الأمم المتحدة الى ايجاد «الوسيلة القانونية لتقوم بواجبها تجاه دولة لبنان التي تتعرّض للخطر وجودياً».

التلقيح ضدّ كورونا

على الصعيد الصحي، باشر لبنان امس حملة التطعيم ضدّ فيروس كورونا بإعطاء أولى جرعات اللقاح للطواقم الطبية والمسنين، أملاً في تخفيف الضغط على المرافق الصحية.

وتلقّى عدد من الأطباء والعاملين في الفرق الطبية، إضافة لأشخاص تزيد أعمارهم عن 75 عاماً الجرعة الأولى من لقاح «فايزر-بايونتيك» بعد يوم من وصول شحنة أولى من بلجيكا ضمّت 28,500 جرعة.

وتمّ توزيع أولى جرعات اللقاح أمس في ثلاثة مستشفيات في بيروت هي مستشفى رفيق الحريري، ومستشفى الجامعة الاميركية ومستشفى القديس جاورجيوس. وسيشرف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر «بشكل مستقل» على تخزين وتوزيع اللقاحات الممولة بمساعدة من البنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار.

وينتظر لبنان تلقّي ما مجموعه 6 ملايين جرعة من اللقاحات، بينها 2,7 مليون جرعة عبر آلية «كوفاكس» الدولية التي أُنشئت لدعم الدول ذات الإمكانات المحدودة.

وبحسب وزارة الصحة، فإنّ نحو نصف مليون شخص سجّلوا أسماءهم حتى الآن لتلقّي اللقاحات بينهم 45 ألفاً ممن تزيد أعمارهم عن 75 عاماً و17500 موظف في القطاع الصحي.

عون رفض اللقاح

على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» من مصادر قريبة من بعبدا، انّ رئيس الجمهورية رفض ان ينال لقاح الكورونا إلّا من ضمن برنامج الاولويات التي حدّدتها اللجنة الخاصة، ولذلك فهو سينال هذا اللقاح في الايام المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 2130 إصابة جديدة (2116 محلية و14 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 339122 اصابة. كذلك سجّلت 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 3993 حالة.