أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة تنظيمه.

وكان قد ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الاعلام بول مرقص، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضرها المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأنجز المجلس دراسة عشرة بنود من مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتضمن 39 بندًا.

وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "سنحقّق في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصاً صغار المودعين".

وأضاف: "ستنكبّ الحكومة راهناً في إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي".

وتابع: "الحكومة سبق أن أقرّت مشروع قانون يرمي الى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية كشرط ضروري للمحاسبة".

وأعلن: "إنّ مشروع القانون المُقرّ كان ومازال محلة مطالبة من المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان".

ولفت مرقص إلى أنّ "أموال المودعين لا سيّما صغار المودعين تتمتّع في مشروع القانون الذي أقرّ اليوم بالأولوية في حماية الودائع".