تجاوزت سياسة حافة الهاوية التي تمارسها الدولتان بكثير، ما شهدته معاركهُما خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ففي عامَي 2018 و2019، رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين على مدى 14 شهراً. أمّا التصعيد الأخير، فحدث خلال بضعة أيام فقط، مع فرض رسوم أكبر بكثير وتشمل مجموعة أوسع من السلع.

الأربعاء، ردّ ترامب على قرار الصين بمضاهاة تعريفة قدرها 50% (كعقوبة على إجراء مضاد من بكين رداً على تعريفة أميركية سابقة) بفرض رسم إضافي، ما رفع معدّل الرسوم على الواردات الصينية إلى 125%.

وعلى رغم من الضغط الشديد من جانب ترامب، فإنّ الصين رفضت التراجع، إذ رفعت الرسوم الجمركية على السلع الأميركية المستوردة إلى 84%. وجدّدت أمس تعهّدها «بالقتال حتى النهاية»، وهو نهج يتماشى مع الطريقة التي يسعى بها الرئيس شي جين بينغ إلى إعادة تعريف النظام العالمي، حيث تكون بكين، لا واشنطن، في مركزه.

وأوضح أورفيل شيل، مدير مركز العلاقات الأميركية- الصينية في جمعية آسيا في نيويورك: «نحن نقترب من انفصال هائل وكارثي. إنّ النسيج الذي نسجناه بعناية على مدى العقود الماضية يتمزّق».

العلاقة المعرّضة للخطر التي شكّلت الاقتصاد العالمي في القرن الـ21، فلسنوات عدة، استفاد الطرفان. وساهم الاستخدام الواسع من قِبل الشركات الأميركية للمصانع الصينية في إبقاء الأسعار منخفضة للمستهلكين الأميركيِّين، وزاد من أرباح أكبر الشركات الأميركية. أمّا الصين فحصلت على وظائف واستثمارات ساعدت في إخراج ملايين العائلات الصينية من الفقر. ومع نمو القدرة الشرائية للصين، فتحت هذه الأخيرة سوقاً ضخمة ومربحة للعلامات التجارية الأميركية.

لكنّ ذلك الترتيب واجه اختباراً مع بروز الصين كقوة عالمية، وتزايد القلق الأميركي من أنّ البلاد باتت عُرضةً للضغط من قِبل الصين بشأن الوصول إلى المكوّنات والمواد الأساسية للتكنولوجيا المتقدّمة والتصنيع.

ليس من الواضح مَن سيتراجع أولاً، أو ما إذا كان بإمكان الجانبَين إيجاد أرضية مشتركة. لكن هناك شيئاً مؤكّداً: التعطيل الوشيك لتدفّق بضائع بمليارات الدولارات بين الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن التجارة التي تمرّ غالباً عبر دول أخرى، ستكون له آثار مدمّرة على اقتصادَي البلدَين وعلى شركائهما التجاريَّين.

تساءل ستيفن أوكن، الرئيس التنفيذي لشركة «آباك أدفايزرز» للاستشارات في الجغرافيا السياسية: «لا يمكنك أن تضع نموذجاً لهذا. هل ستضطر الدول إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصين؟».

ويتوقع الاقتصاديّون أن يؤدّي الانقسام إلى دفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود. تزامناً، فإنّ الاقتصاد الصيني يواجه احتمال طلاق مؤلم من أكبر شريك تجاري له، وهو يشتري بضائع بقيمة تزيد عن 400 مليار دولار سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار في سوق العقارات وتراجع ثقة المستهلكين.

ونظراً لأنّ الولايات المتحدة والصين تُشكّلان محوَر الاقتصاد العالمي، فإنّ الآثار ستتردّد في كل مكان. وتأتي مواجهتهما في وقت فرض فيه ترامب أيضاً تعريفة أساسية بنسبة 10% على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريِّين، ورسوماً على السيارات المصنوعة في الخارج والفولاذ والألمينيوم المستورد، وهي عقبات تجارية كادت تُنسى وسط دوامة الرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة.

تفاجأت بكين عندما غيّر ترامب قواعد التجارة العالمية في ولايته الأولى. فردّت الصين بتعريفات جمركية على الواردات الأميركية. لكنّها سرعان ما نفدت من السلع الأميركية التي يمكن معاقبتها، لأنّها كانت تشتري القليل منها. وتوصّل البلدان إلى هدنة في كانون الثاني 2020، وهي اتفاقية اعتبرتها بكين غير منصفة.

في الحملة الانتخابية العام الماضي، بدا أنّ ترامب مستعد للذهاب إلى أبعد من ذلك، إذ تحدّث عن فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية. وتجاهل معظم الاقتصاديِّين والمستثمرين هذا الخطاب الانتخابي على أنّه مبالغة، إذ يُقلَّص مواجهة الحقائق الاقتصادية.

لكنّ ذلك منح الصين إنذاراً كافياً لتصميم تدابير مضادة من شأنها أن تُلحق أقصى ضرر بالاقتصاد الأميركي. وحتى الآن، ردّت بكين على ترامب برسوم جمركية مرتفعة، فضلاً عن تلميحات مخيفة بأنّها يمكن أن توقف إمدادات المعادن الأساسية.

واحتمال أن يدفع هذا الصراع البلدَين إلى مزيد من التباعد أصبح أكبر من أي وقت مضى. وكشفت دان وانغ، مديرة في فريق الصين بمجموعة أوراسيا، أنّ بعض الشركات الصينية بدأت بالنظر إلى ما بعد الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، تُخطِّط الصين لتصدير 6 ملايين مركبة كهربائية هذا العام، لكن ليس منها تقريباً أي مركبة إلى الولايات المتحدة. وأضافت، أنّ هناك احتمالاً لحدوث ركود عالمي، لكنّ الخطر أكبر في أميركا.

منذ 3 أشهر، قدّم صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية للعام المقبل: كان الاقتصاد الأميركي في وضع أفضل من معظم الاقتصادات الأخرى. أمّا الآن، فالكثير من المتنبّئين يَرَون احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة. فبعد أن فرض ترامب تعريفات مؤلمة على كل دولة تقريباً، يتوقع المحلّلون ارتفاعاً في التضخّم، زيادة في البطالة، وتباطؤاً في النمو داخل الولايات المتحدة.

ويعقتد كارل وينبرغ، كبير الاقتصاديِّين في شركة «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، قبل أن يتراجع ترامب عن بعض التعريفات غير المتعلقة بالصين: «أنّ الركود قد بدأ بالفعل، الاقتصاد سيتدهور بشكل ملحوظ في الربع الثاني».

وسينعكس أثر الرسوم الجمركية في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي. فيشرح ويندونغ زانغ، الأستاذ المساعد في الاقتصاد التطبيقي والسياسات بجامعة كورنيل، أنّ 73% من الهواتف الذكية، و78% من أجهزة الحاسوب المحمولة، و87% من وحدات ألعاب الفيديو، و77% من الألعاب في الولايات المتحدة تأتي من الصين.

أمّا الصين، من جانبها، فلا تزال تحاول الخروج من أزمة عقارية أثرت على كامل اقتصادها. فالحكومات المحلية تكافح لجمع ما يكفي من المال لتمويل برامج الاستحقاقات الاجتماعية، بينما المؤسسات المالية مثقلة بالديون. البطالة مرتفعة، والشباب يواجهون صعوبة في العثور على وظائف واعدة.

أمس، خفّضت شركة «غولدمان ساكس» توقعاتها للاقتصاد الصيني من 4,5% إلى 4% (معدّل نمو مرتفع بحسب المعايير الأميركية، لكنّه وتيرة بطيئة للصين)، على رغم من أنّها تتوقع أن تُنفّذ بكين برنامج تحفيز ضخماً.

وقد اعتمدت الصين على التدفّق الكبير للبضائع من مصانعها لتعويض الضعف في بقية اقتصادها. لكنّ الرسوم الأميركية ستُضعِف الطلب، وشركاء الصين التجاريّون الآخرون، الذين يشعرون أصلاً بالقلق من فيضان السلع الصينية، قد يتردّدون في ملء الفراغ.

أمّا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة في كل من الصين والولايات المتحدة، فإنّ الانقطاع المفاجئ في الشراكة التجارية مدمِّر. فهو يمثل تهديداً وجودياً لجون توماس، الذي يعتمد عمله في كاليفورنيا على صناعة موازين حرارة إلكترونية للحيوانات، على شراء مكوّنات كهربائية مصنوعة في الصين وبيع المنتجات النهائية إلى مزارع الألبان الصينية.

وأقرّ توماس، عن شركته «جي إل إيه للإلكترونيات الزراعية»، التي تأسست عام 1969: «كان من الضروري أن تصبح الصين ثاني أكبر قاعدة عملاء لنا لنستمر في العمل خلال السنوات الـ15 الماضية».