فتح منصوري أبواب المصرف المركزي أمام لجان المودعين الذين ينتظرون حلاً شاملاً لقضيتهم، وأصدر قراراً برفع العوارض الإسمنتية التي تحوط بمبنى المصرف، وفتحه أمام الجمهور، ممّا يدلّ إلى الثقة المتبادلة بينه وبين

المواطنين.

وكان منصوري قاد مصرف لبنان في أصعب ظروف الحرب والأزمات الإقتصادية والسياسية، بكل شفافية حازت على رضا اللبنانيّين، ونالت إعجاب العواصم العربية والغربية التي أعادت علاقاتها مع مصرف لبنان.

ولم يُخفِ المسؤولون الماليّون الدوليّون في صندوق النقد والبنك الدولي إعجابهم بأدائه، انطلاقاً من شفافيّته، والتزامه بالمعايير الدولية وبالقانون، وعدم مخالفته، حيث لم يُقدم على توقيع أي استثناء، منذ توليه الحاكمية.

جاء ادّعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عليه مستغرباً، ليتبيّن من خلال بيان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أنّ منصوري لم يسلّم القاضية عون مستندات طلبتها، التزاماً منه بتعميم النيابة العامة التمييزية.

وذكر البيان أنّ النائب العام التمييزي سحب ادعاء القاضية غادة عون بحق منصوري، وأنّه «سبق وطلب من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور إيداعه ملف الادّعاء الحاصل بحق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وذلك للاطلاع عليه وإجراء المقتضى القانوني، ليتبيّن أنّ ادّعاء القاضية عون في حق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد جاء تبعاً لالتزام الحاكم بالبند الثالث من التعميم الصادر عن النيابة العامة التمييزية، برقم 75/2004 تاريخ 6-6-2024، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية كافة من تلبية الطلبات الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.

كما تبيّن أنّ منصوري كان سلّم كل المستندات التي طلبها القضاء إلى النيابة العامة التمييزية، وأبدى الاستعداد لأي تعاون مع القضاء، بحسب الأصول.

وعليه، تكون الدعوى القضائية التي تمّ سحبها، لا تنطبق في الشكل ولا المضمون على تصرّف حاكم المصرف بالإنابة بها، خصوصاً أنّه يلتزم بتعميم السلطة القضائية العليا.

فهل يُعتبر الادّعاء المذكور افتراءً بحق منصوري، أو سوء استخدام السلطة القضائية ضدّه؟ الجواب عند النيابة العامة التمييزية.