الجلسة العتيدة، على ما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، بلا سقف زمني، وستكون متواصلة ومفتوحة بدورات متتالية حتّى يتمكن المجلس من انتخاب رئيس الجمهورية، إلّا أنّ الجوّ السياسي العام السائد عشية الجلسة، وفق ما يؤكّد العاملون الأساسيون على الخط الرئاسي «لا يوحي أنّها سائرة إلى برّ الإنتخاب، إلّا اذا صُدِم الداخل بمفاجأة خارقة غير متوقعة، تقلب الواقع الداخلي وتفرض الحسم الانتخابي وتُلزم جميع الاطراف بالانصياع الى قاعدة «كن فيكون».

وقال مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» إنّ «الرئيس بري بتصميمه على عقد الجلسة الإنتخابية في موعدها، وعدم إغلاقها قبل انتخاب رئيس للجمهورية، أحرج كلّ الأطراف بجلسة كشف علني وصريح أمام الرأي العام، لنوايا من يريد انتخاب رئيس للجمهورية ومن لا يريد ذلك، ومن سيلتزم بنصاب الجلسة انعقاداً وانتخاباً، ومن يريد فرط النصاب وتطيير الجلسة. وتبعاً لذلك فإنّ كل الكتل والتوجّهات النيابية ستكون ملزمة بحضور جلسة الانتخاب، وهذا الالتزام ليس مستبعداً ابداً أن يتجلّى بانخراط الجميع في مسار التوافق والتفاهم الذي سيبقى بابه مفتوحاً في كل دورات الاقتراع، وخصوصاً أولئك الذين كانوا يرفضون التوافق والتفاهم ويتجنّبونه منذ بداية الشغور الرئاسي».

على أنّ هذا التقدير المطعّم بشيء من التفاؤل، تقابله قراءة تشكّك في إمكان أن تشهد جلسة الخميس المقبل انتخاباً سلساً لرئيس الجمهورية، وتستند في تشكيكها إلى الخريطة النيابية التي تعتريها تناقضات ورؤى وفوارق عصية على الردم، تؤكّد بما لا يقبل أدنى شك أنّ الموقع الرئاسي الأول ما زال عالقاً بين العِقَد والمطبّات.

وفي موازاة هذه الخريطة المعقّدة، يقول مرجع معني بالملف الرئاسي لـ«الجمهورية»، إنّ «التوافق ممكن في حالة وحيدة، أي عندما تحسم الأطراف قرارها بالسير في هذا الإتجاه، ولكنّه وفق خريطة المواقف والتوجّهات الراهنة صعب جداً».

ويشير المرجع عينه إلى أنّ هذا الوضع يضع المجلس النيابي والكتل السياسية والنيابيّة أمام مهمّة شاقة جداً لتوفير أكثرية الفوز برئاسة الجمهورية لأيّ من المرشحين، ما قد يعزّز الحاجة إلى إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة لأكثر من يوم أو يومين وربما أكثر.

ويلفت المرجع، إلى انّ هذه الصعوبة تتجلّى في أنّ الانتخابات الرئاسية لا تجري لانتخاب مرشّح بعينه على جاري ما كان يحصل في السابق، او بين مرشّحين اثنين، او ثلاثة، بل تجري بوجود مجموعة الأسماء المعروفة، والقاسم المشترك بينها، أنّ أيّا من هذه الأسماء المدرجة في نادي المرشّحين لرئاسة الجمهورية، لا يملك قدرة الفوز برئاسة الجمهورية من دورة الاقتراع الأولى التي توجب نيله أصوات ثلثي النوّاب (86 نائباً)، ولا الفوز في الدورة الثانية التي توجب نيله الاكثرية المطلقة من اصوات النواب (65 نائباً).