في انتظار تبلور حركة الجهود سواء عبر «الخماسية» او الموفدين، فإنّ اطراف الملف الرئاسي مستغرقة في ما تبدو انّها في لعبة الأوراق المستورة، حيث أنّ كلّ طرف «نايم على مرشح»، والمداولات التي تجري بصورة غير رسمية، على ما يقول مصدر رفيع لـ»الجمهورية»، أشبه ما تكون بمحرقة أسماء قبل الاتفاق على مبدأ انعقاد الجلسة الانتخابية وتوفير نصابها القانوني (86 نائباً انعقاداً وانتخاباً).

ويجزم المصدر عينه، أن لا جديد على صعيد بورصة الأسماء المدرجة في نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية، حيث لا أسماء زائدة على الأسماء المعروفة والمتداولة في الأوساط السياسية ومنهم قائد الجيش العماد جوزف عون، رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الوزير السابق زياد بارود، السفير جورج خوري والخبير المصرفي والمالي سمير عساف وغيرهم. والأمر المشترك بين هؤلاء هو أنّ لكل من هذه الأسماء مقبولية لدى أطراف سياسيين، واعتراضاً عليه من قبل اطراف أخرى، إلّا انّ اياً منهم لم يقترب حتى الآن من أن يكون جاذباً لأكثرية الأطراف للتوافق عليه وترجيح فوزه برئاسة الجمهورية. وهذا الامر متروك لحسمه في حركة الجهود والاتصالات في الفترة السابقة لجلسة 9 كانون الثاني.