فيما كانت كل الأنظار متّجهة إلى مراقبة انطلاقة عمل اللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ مقررات تفاهم 27 تشرين الثاني الذي قال بتجميد العمليات العسكرية وتأمين انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القرى المحتلة ونشر الجيش إلى جانب قوات «اليونيفيل» حتى الحدود الدولية، فوجئت الأوساط السياسية بالإجراءات التي باشرها الجيش اللبناني لوضع اليد على المواقع الفلسطينية وإنهاء وجود المسلحين التابعين لمجموعة من الفصائل الفلسطينية المؤيدة لسوريا، لمجرد بقائها خارج هيكلية منظمة التحرير ومؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وهي فصائل اتخذت مواقع لها في مناطق استراتيجية في البقاعين الغربي والاوسط والتلال القريبة من الحدود اللبنانية ـ السورية التي تسمح للمسلحين فيها بالتنقل بين أراضي البلدين بحرّية تامة بعيداً من أعين القوى الأمنية الشرعية. عدا عن تلك المنتشرة على ساحل الشوف في الناعمة وتلالها بما لها من مراكز وانفاق.
اما وقد حصل ما حصل، فقد أنجزت وحدات الجيش المهمّة وتسلّمت جميع المراكز التابعة لـ «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» و»فتح الانتفاضة» و»الصاعقة» المنتشرة في منطقة السهل بين برالياس وكفرزيد في البقاع الأوسط ومنطقة حشمش ما بين تلال قوسايا ودير الغزال وصولاً إلى مركزي السلطان يعقوب ومعسكر حلوى المشترك بين مجموعات فلسطينية وأخرى سورية في منطقة تعدّ الأقرب إلى الاراضي السورية بعد إلغاء الحدود العقارية بين المنطقتين وسيطرة وحدات الجيش السوري، حيث كانت تنتشر المزارع النموذجية التي كان يديرها باسل حافظ الاسد واضعاً اليد على اراضٍ لبنانية غنية بالمياه الجوفية يمتلكها آل الداوود في منطقة حلوى اللبنانية.
كان ذلك قبل ان ينتقل الجيش إلى وضع اليد على مراكز وتجمعات عسكرية وأنفاق في تلال الناعمة حيث تتمركز وحدات من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، ومعها مجموعة مسلحين من منظمات حليفة كانت تلجأ إليها من وقت لآخر، وقد وضعت يدها على أراضٍ لبنانية وحظرت على مالكيها استثمارها منذ 40 عاماً ونيف.
وعليه، فإنّ مصادر عليمة وعند قراءتها لما حدث، قالت إنّه لا يمكن عزل هذه الإجراءات عن مضمون الإتفاق الذي تمّ التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي لوقف العدوان على لبنان، الذي لم يتناول ما جرى ويجري ضمن المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني دون سواها من المناطق اللبنانية، وأنّ ما حصل كان جزءاً من المخطط الذي سيعتمد لإنهاء أي ظهور مسلح غير شرعي على الأراضي اللبنانية، وانّ له تتمة في مناطق مختلفة، وخصوصاً حيث تنتشر مواقعه خارج نطاق المخيمات في وقت لاحق.
وأضافت هذه المصادر، انّ ما حصل هو «بروفا استباقية» تنسجم مع تعهّد الحكومة اللبنانية بما قال به التفاهم على مساحة لبنان، بإنهاء وجود أي سلاح غير شرعي، وأنّ ما سبق واتُخذ من إجراءات لم تكن واردة قبل الإتفاق الذي كرّس واقعاً جديداً في المرافق البحرية والجوية في انتظار ان تكتمل الترتيبات على المعابر الحدودية من الجانب السوري لإقفال غير الشرعي منها نهائياً، بعدما تسببت بكثير من الذرائع التي جاءت بالعدوان الإسرائيلي. ذلك انّ ما حصل في سوريا أدّى إلى تسهيل التحضيرات أشواطاً متقدّمة لم تكن واردة لو بقي الوضع على ما كان عليه في سوريا. وهو أمر يتابعه المجتمع الدولي بكثير من الاهتمام، وقد أخذت لجنة الإشراف على التفاهم الأخير علماً بذلك، إلى جانب البعثات الديبلوماسية في لبنان والتي ارتاحت إلى هذه الإجراءات معطوفة على الوعد بإعادة النظر في برامج المساعدات للجيش اللبناني وتعزيز قدراته المختلفة من الدول التي رعت التفاهم وتلك التي أيدته وسعت إليه طوال الأشهر الماضية.
على هذه الخلفيات، تتطلع المراجع المعنية اللبنانية منها، وتلك التي ستواكب الترتيبات المنتظرة بالنسبة إلى «سلاح المقاومة» تحديداً في ما يتعلق بما سمّاه الاتفاق إقفال مصانع الاسلحة على انواعها، كما بالنسبة إلى المراكز التي لها اي طابع عسكري غير شرعي، إلى درجة انّ احد الديبلوماسيين المعنيين برعاية الترتيبات المنتظرة استذكر التجربة التي عاشها مطار بيروت ورافقت وصول وفد كبير مستشاري المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي لاريجاني في 15 تشرين الثاني الماضي إلى مطار بيروت وإخضاع حقائبه والوفد المرافق للتفتيش، وتلك التي تكرّرت مع وصول الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين إلى بيروت في 19 منه. وإنّ للبحث صلة.