وكشف مصدر سياسي بارز مواكب للمفاوضات التي خاضها هوكشتاين في بيروت لـ«الجمهورية»، انّه بعكس ما يُقال، لا نقاط عالقة بقيت بين هوكشتاين والجانب اللبناني في مسودة المقترح الاميركي لوقف إطلاق النار. وقال المصدر «انّ المبعوث الاميركي غادر على أساس انّه سيعود الينا بعد مناقشة الاتفاقية مع إسرائيل وبالتحديد النقاط التي يمكن إمرارها في الشكل الذي تمّ الاتفاق عليه معنا، أم انّ لديهم مطالب أخرى. في النهاية نحن طرفان والاميركي يلعب دور الوسيط».

وفي ما خصّ النقطتين اللتين يتردّد الحديث حول الخلاف عليهما كشف المصدر، انّ البند المتعلق بـ»الدفاع عن النفس» تمّ الاتفاق عليه بجعله مرتبطاً بشروط معينة ومحدّدة. اما لجنة الرقابة فأصبحت لجنتين، أي الأولى الموجودة حالياً وهي اللجنة الثلاثية، وتمّ تشكيل لجنة أخرى موسّعة خماسية كلية الرقابة، تضمّ الأطراف الثلاثة بالإضافة إلى الأميركيين والفرنسيين، ودور هاتين اللجنتين هو مراقبة تطبيق القرار 1701. واشار المصدر إلى انّ المفاوض اللبناني لم يتلق بعد اي اتصال من هوكشتاين بعد مغادرته لبنان. ورفض المصدر ان يُدرج الأجواء في خانة التفاؤل إنما الأمل في أن يعود هوكشتاين بأجوبة إيجابية تمهيداً للتوصل إلى تفاهم حول وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي.

وفي السياق، أكّدت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ لبنان فعل ما يتوجب عليه لإنجاح مسعى وقف إطلاق النار، وبالتالي هو يترقب النتائج التي ستفضي اليها اللقاءات التي عقدها آموس هوكشتاين في تل أبيب مع المسؤولين الاسرائيليين.

واشارت المصادر إلى انّ احتمالات نجاح مهمّة هوكشتاين من عدمه تكاد تكون متساوية، والأمر يتوقف الآن على حسابات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي بات مطلوباً للعدالة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف في حقه وحق وزير الحرب السابق يوآف غالانت.

وكشفت المصادر عن انّ جهات غربية نصحت مسؤولاً لبنانياً بعدم الإفراط في التفاؤل لأنّ اولوية نتنياهو هي حماية حكومته ونفسه، فإذا كانت التسوية المقترحة تحقق له ذلك سيتجاوب معها، واذا وجد انّها تتعارض مع مصالحه فسيلجأ إلى عرقلتها.

والى ذلك، افترضت مصادر سياسية مواكبة لوساطة هوكشتاين عبر «الجمهورية»، أنّ البحث في تفاصيل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل سيحتاج إلى جولات مكوكية عدة. وفي المبدأ، يوافق الإسرائيليون على نحو 90 في المئة من النقاط الواردة في نص المسودة التي يحملها الوسيط الأميركي، لأنّهم في الأساس ناقشوها مع هوكشتاين عند إعدادها. لكن الألغام التفاوضية الحقيقية تكمن في الـ10 في المئة المتبقية. وكما يقال، إنّ «الشيطان يكمن في التفاصيل»، وخصوصاً في ما يتعلق برغبة إسرائيل في أن يكون لها هامش التدخّل العسكري في لبنان واستخدام القوة لإحباط أي محاولة من جانب «حزب الله» لإعادة بناء قواه القتالية. وهذا البند الذي عمل الإسرائيليون على إدراجه في ملحق لمسودة الاتفاق كان يحظى بموافقة واشنطن وتل أبيب فقط. لكن المفاوض اللبناني عمل على إبدال هذا البند بآخر أكثر توازناً وحفاظاً على السيادة، وهو ينص على أنّ للطرفين حقهما في الدفاع عن النفس، إذا تبين لأي منهما أنّ الطرف الآخر يقوم بخرق الاتفاق والقرار 1701، ولكن بعد إبلاغ هيئة المراقبة ومنحها الأولوية في المعالجة.

وفيما توقع بعض المصادر أن يحمل هوكشتاين إلى بيروت ردّ المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر الذي اجتمع مساء أمس، لاستكمال النقاش، فإنّه يغادر إلى واشنطن، وفق ما ذكر موقع «أكسيوس». وهذا ما اعتبرته المصادر إشارة إلى عدم وجود اتفاق في المدى القريب. ولذلك، هي عبّرت عن خشيتها من رفع إسرائيل لمستوى العنف وإراقة دماء المدنيين في هذه الأثناء، بمجازر متنقلة من الجنوب إلى البقاع فبيروت، تطبيقاً لمقولة «التفاوض على صفيح ساخن».

في تل ابيب

وكان هوكشتاين التقى نتنياهو في تل ابيب امس، كذلك التقى وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي هرتسي هاليفي، في وقت اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أنّ «إسرائيل حققت بعض الأهداف المهمّة في حربها ضدّ «حزب الله» وأنّ نهاية الحرب قد تكون قريبة».

واشار موقع «أكسيوس» مساء امس إلى «أنَّ هوكشتاين قد يعود إلى واشنطن الليلة (أمس) ولا توقعات بالإعلان عن أي اتفاق لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية قبل الأسبوع المقبل». وأوضح «أكسيوس» نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار، أنَّه «لا تزال هناك بعض الفجوات في الاتفاق بشأن لبنان». وأضافوا: «إسرائيل أحرزت تقدّماً كبيراً نحو اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان».

اوامر اعتقال

في هذه الأثناء اعلنت المحكمة الجنائية الدولية «إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة». كذلك اصدرت أمر اعتقال بحق محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس».

وذكرت المحكمة ومقرها في لاهاي، أنّها أصدرت مذكرات توقيف في حق نتنياهو وغالانت «في قضايا جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت بين الثامن من تشرين الأول 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف». وشدّدت على أنّ «هناك أسباباً منطقية للاعتقاد بأنّ نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم»، مؤكّدة أنّ «هناك أسباباً منطقية تدعو للاعتقاد بأنّ نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين». وأكّدت أنّ «اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبًا لتنفيذ أوامر الاعتقال»، ما يعزز من صلاحياتها في متابعة القضايا المتعلقة بالجرائم الدولية، بغض النظر عن اعتراف الدول المعنية.

وأكّد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أنّ «الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها».

وقال لورانس رداً لوكالة «ريا نوفوستي» حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق نتنياهو: «نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية». وأضاف: «إنّ الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام قرارات المحكمة وتنفيذها».

الموقف الاسرائيلي

وعلّق نتنياهو على قرار المحكمة فقال: «هذا يوم أسود في تاريخ الشعوب، المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها». واضاف: «لن يمنعني أي قرار شائن معادٍ لإسرائيل من مواصلة الدفاع عن أنفسنا ولن نستسلم للضغوط، وقرار المحكمة إفلاس أخلاقي ويمسّ بالدول الديموقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس».

واعلن انّ «إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية، التي توجّه إلينا تهماً وهمية تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية التي تنفّذ ضدّنا وضدّ آخرين في العالم».

واشار ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي الى أنّ «إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجّهة إليها من الجنائية الدولية»، معتبراً أنّ «قرار المحكمة الجنائية الدولية معادٍ للسامية».

وفيما علّق الرّئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على قرار المحكمة قائلاً إنّ «هذا يوم أسود للعدالة والإنسانية»، قال وزير الخارجية الإسرائيلي «إنني أصدرت تعليمات لسفرائنا بالتحرك في دول العالم بعد القرار الفاضح في لاهاي».

اما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فوصف في بيان له قرار المحكمة بأنّه «عار لا مثيل له». وأضاف «أنّ هذا القرار «لا يفاجئ»، وأنّ المحكمة «تظهر مجددًا أنّها معادية للسامية من البداية إلى النهاية»، وشدّد على «دعمه الكامل» لنتنياهو، معتبراً «أنّ الردّ على مذكرات الاعتقال يجب أن يكون بتطبيق السيادة على كافة أراضي الضفة الغربية المحتلة، والاستيطان في جميع مناطق البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية» التي وصفها بـ«سلطة الإرهاب»، بما في ذلك «فرض عقوبات عليها».

في تل ابيب

وكان هوكشتاين التقى نتنياهو في تل ابيب امس، كذلك التقى وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي هرتسي هاليفي، في وقت اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أنّ «إسرائيل حققت بعض الأهداف المهمّة في حربها ضدّ «حزب الله» وأنّ نهاية الحرب قد تكون قريبة».

واشار موقع «أكسيوس» مساء امس إلى «أنَّ هوكشتاين قد يعود إلى واشنطن الليلة (أمس) ولا توقعات بالإعلان عن أي اتفاق لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية قبل الأسبوع المقبل». وأوضح «أكسيوس» نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار، أنَّه «لا تزال هناك بعض الفجوات في الاتفاق بشأن لبنان». وأضافوا: «إسرائيل أحرزت تقدّماً كبيراً نحو اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان».

اوامر اعتقال

في هذه الأثناء اعلنت المحكمة الجنائية الدولية «إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة». كذلك اصدرت أمر اعتقال بحق محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس».

وذكرت المحكمة ومقرها في لاهاي، أنّها أصدرت مذكرات توقيف في حق نتنياهو وغالانت «في قضايا جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت بين الثامن من تشرين الأول 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف». وشدّدت على أنّ «هناك أسباباً منطقية للاعتقاد بأنّ نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم»، مؤكّدة أنّ «هناك أسباباً منطقية تدعو للاعتقاد بأنّ نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين». وأكّدت أنّ «اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبًا لتنفيذ أوامر الاعتقال»، ما يعزز من صلاحياتها في متابعة القضايا المتعلقة بالجرائم الدولية، بغض النظر عن اعتراف الدول المعنية.

وأكّد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أنّ «الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها».

وقال لورانس رداً لوكالة «ريا نوفوستي» حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق نتنياهو: «نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية». وأضاف: «إنّ الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام قرارات المحكمة وتنفيذها».

الموقف الاسرائيلي

وعلّق نتنياهو على قرار المحكمة فقال: «هذا يوم أسود في تاريخ الشعوب، المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها». واضاف: «لن يمنعني أي قرار شائن معادٍ لإسرائيل من مواصلة الدفاع عن أنفسنا ولن نستسلم للضغوط، وقرار المحكمة إفلاس أخلاقي ويمسّ بالدول الديموقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس».

واعلن انّ «إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية، التي توجّه إلينا تهماً وهمية تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية التي تنفّذ ضدّنا وضدّ آخرين في العالم».

واشار ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي الى أنّ «إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجّهة إليها من الجنائية الدولية»، معتبراً أنّ «قرار المحكمة الجنائية الدولية معادٍ للسامية».

وفيما علّق الرّئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على قرار المحكمة قائلاً إنّ «هذا يوم أسود للعدالة والإنسانية»، قال وزير الخارجية الإسرائيلي «إنني أصدرت تعليمات لسفرائنا بالتحرك في دول العالم بعد القرار الفاضح في لاهاي».

اما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فوصف في بيان له قرار المحكمة بأنّه «عار لا مثيل له». وأضاف «أنّ هذا القرار «لا يفاجئ»، وأنّ المحكمة «تظهر مجددًا أنّها معادية للسامية من البداية إلى النهاية»، وشدّد على «دعمه الكامل» لنتنياهو، معتبراً «أنّ الردّ على مذكرات الاعتقال يجب أن يكون بتطبيق السيادة على كافة أراضي الضفة الغربية المحتلة، والاستيطان في جميع مناطق البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية» التي وصفها بـ«سلطة الإرهاب»، بما في ذلك «فرض عقوبات عليها».