أكد مصدر سياسي مواكب لحركة الاتصالات الدولية لوقف العدوان الإسرايلي على لبنان لـ"الجمهورية" أن "ما تحاول أن تسوّقه إسرائيل من تسريبات وشروط حول التسوية، لا يشكّل الحدّ الأدنى الذي يمكن أن يوافق عليه لبنان، حيث أنّها تعكس بوضوح أنّ إسرائيل ذاهبة بشروطها إلى إلغاء القرار 1701 وخلق معادلة جديدة وواقع جديد في لبنان، تكون فيه اسرائيل جزءاً من آلية الرقابة والتنفيذ للقرار الأممي، وهذا معناه إخضاع لبنان على نحو أسوأ من اتفاق 17 أيار".
ولفت المصدر إلى أن "موقف لبنان نهائي لجهة وقف إطلاق النار، وحل يقوم على التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701. وبمعزل عن أي مستجدات أو طروحات فإنّ كرة الحل في الملعب الإسرائيلي بالانصياع للقرار 1701، بالتالي فإنّ لبنان لن ينزل تحت هذا السقف المتفق عليه أساساً مع هوكشتاين».
وأشار المصدر إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ثابتان على هذا السقف، وسيؤكّدان على هذا الموقف مجدداً أمام هوكشتاين، سواء إنْ حضر إلى بيروت أو عبر أي قناة أخرى. ومعنى ذلك أنّ الشروط التي تطرحها إسرائيل لوقف اطلاق النار، وتحاول أن تحشد دعماً دولياً معها، مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولدينا ما يؤكّد أنّ الأميركيين لا يماشونها، ويعتبرونها تعقيدات معطلة ومؤخّرة للتسوية. ومن هنا فإنّ تأخّر حضور هوكشتاين إلى بيروت قد يكون مردّه إلى عدم وصوله حتى الآن إلى صيغة نهائية للتسوية من شأنها أن تحظى بمقبولية الجانب اللبناني عليها".
إلى ذلك، أكّدت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ"الجمهورية"، أن "باريس على خط الحراكات الجارية للتعجيل في وقف إطلاق النار على جبهة لبنان، وتركيز حلّ ديبلوماسي يوفّر الأمن والاستقرار على جانبي الحدود".
ولفتت المصادر إلى "خطوات باشرت فيها باريس لتوفير الدعم الحقيقي للجيش اللبناني، وتعزيز قوات اليونيفيل. وضمن هذا السياق يأتي تأكيد فرنسا استعدادها لتعزيز عديد وحدتها العاملة في اطار قوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني".
ورداً على سؤال لم تدخل المصادر في لعبة المواقيت وتحديد مواعيد زمنية لبلوغ التسوية، وقالت: "مصلحة كل الأطراف بالوصول إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في أقرب وقت ممكن، وفرنسا وشركاؤها يعملون في هذا الاتجاه، مع التشديد على أن الشرط الأساس للتعجيل في وقف الحرب هو مبادرة كلّ الأطراف إلى تنازلات تخدم الحل الديبلوماسي وتعجّل في وقف إطلاق النار".
