تمّ توجيه الاتهام إلى موظّف في وكالة الاستخبارات المركزية بتسريب مستندات سرّية، تكشف على ما يبدو خطط إسرائيل للانتقام من إيران بعد هجوم صاروخي في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لوثائق المحكمة وأشخاص مطّلعين على القضية.

الموظف المدعوّ أسيف و. رحمن، تمّ اتهامه الأسبوع الماضي في المحكمة الفيدرالية في فرجينيا بتهمتَين تتعلقان بحيازة ونقل معلومات الدفاع الوطني عمداً بموجب قانون التجسّس. تمّ القبض عليه يوم الثلاثاء بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي في كمبوديا، ومن المقرّر أن يمثل أمام المحكمة الفيدرالية في غوام اليوم الخميس.

وقد كشفت التسريبات عن عمق القلق الأميركي بشأن خطط إسرائيل، وأظهرت مدى مراقبة الولايات المتحدة حتى لأقرب حلفائها.

كانت المستندات، التي تعود إلى منتصف تشرين الأول، قد أعدّتها وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية، التي تحلّل الصور والمعلومات المجمعّة بواسطة الأقمار الصناعية الأميركية، بالإضافة إلى أنّها تقوم بأعمال داعمة للعمليات السرّية والعسكرية.

تتضمّن المعلومات في المستندات تفاصيل سرّية للغاية، وتفسيرات لصور الأقمار الصناعية التي تلقي الضوء على إمكانية شنّ إسرائيل هجوماً على إيران، بما في ذلك نوع الصواريخ والطائرات والطائرات الأخرى التي قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي.

بدأت هذه المستندات في التداول الشهر الماضي عبر تطبيق «تيليغرام». وقد أوضح المسؤولون الأميركيون في وقت سابق أنّهم لا يعرفون من أين تمّ أخذ المستندات، وأنّهم كانوا يبحثون عن المصدر الأصلي للتسريب.

عمل رحمن في الخارج لصالح وكالة الاستخبارات المركزية، وكشفت وثائق المحكمة أنّه كان يحمل تصريحاً أمنياً سرياً للغاية مع الوصول إلى معلومات حساسة ومقسّمة، وهو أمر شائع للعديد من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الذين يتعاملون مع المواد السرّية.

رفضت وكالة الاستخبارات المركزية التعليق. لكنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي اعترف الشهر الماضي بأنّه كان يحقّق في التسريب، وأوضح أنّه «يعمل من كثب مع شركائنا في وزارة الدفاع والمجتمع الاستخباراتي».

المكتب مسؤول عن التحقيق في انتهاكات قانون التجسّس، الذي يحظّر الاحتفاظ غير المصرّح به بمعلومات متعلّقة بالدفاع، قد تضرّ بالولايات المتحدة أو تساعد خصماً أجنبياً.