دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المجتمع الدولي إلى "الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لكي تتمكّن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس والذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 في إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية 2002 بكافة عناصرها لاسيما حق العودة والتعويض".

وأدان، في قرار صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن وبطلب من الأردن لبحث الرد العربي على حظر إسرائيل أنشطة "الأونروا"، بـ"أشد العبارات إقدام الكنيست الاسرائيلي، إقرار قوانين غير شرعية تحظر الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرا هذه القوانين باطلة وجزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأكّد المجلس أن "الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى ويؤكد رفضه بشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال".

وأشار إلى أن "ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وأن الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة الأونروا والعاملون فيها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة لا يجوز المساس بها من أي كان".

ولفت إلى أن "هذه القوانين غير الشرعية تتعارض مع إتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تكفل استقلال الوكالات الأممية وحقها في تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق كما تنتهك هذه القوانين قرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر في 24 أيار (مايو) 2024 الذي يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وتتعارض مع فتوى محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، والتي تعد جزءاً من مناطق عمليات الأونروا، وانتهاكا لقرار الجمعية العامة رقم A/RES/ES 10/24 و الذي طالب إسرائيل بوصفها، القوة القائمة بالاحتلال، من بين أمور أخرى، بإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي استولت عليها من أيزشخص طبيعي أو إعتباري منذ بدء إحتلالها عام 1967 وأن تنهي بدون تأخير وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهراً".

واعتبر المجلس أن "هذه الممارسات والإجراءات الاسرائيلية انتهاكاً لأوامر محكمة العدل الدولية والتي أكدت على اعتبار الفلسطينيين مجموعة محمية من أفعال الإبادة الجماعية وغيرها من الأفعال المحرمة بموجب المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وانتهاكاً للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بتاريخ 2024/1/26 و 2024/3/28 و 2024/5/24 وألزمت إسرائيل بالامتثال لها".

وأدان المجلس "الاستهداف الممنهج من قبل إسرائيل للوكالة والعاملين فيها والذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 237 من موظفيها وتدمير وإلحاق الضرر بأكثر من 200 مبنى للوكالة في قطاع غزة والاستهداف المدان للمدنيين الذين لجأوا إلى مرافق الوكالة ما أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين الساعين إلى الحصول على حماية الأمم المتحدة، باعتبار هذه الانتهاكات جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب معاقبة المسؤولين عنها وضمان جميع عدم إفلاتهم من العقاب".

وأشاد مجلس جامعة الدول العربية بـ"مواقف الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي بادرت إلى إصدار بيانات عبرت من خلالها عن رفضها الشديد للقوانين والتشريعات الإسرائيلية غير القانونية، وتأكيد دعمها للوكالة الدولية باعتبارها الذراع الإنساني للأمم المتحدة في مناطق اللجوء".

وطلب القرار من مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذه القوانين الخطيرة، و"إصدار قرار أممي يتضمن رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية ويعري الرواية الإسرائيلية الهادفة إلى شيطنة الوكالة".

وطلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك بالتنسيق مع المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها الباطلة، ودعوة الجمعية العامة للبدء بمراجعة تجميد مشاركة إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالإحتلال في إجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق.