استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، بدعوة من النائب جورج عقيص وحضوره، وعرض معهما الأوضاع الإقتصادية في البلاد ولا سيما أزمة الرغيف وموضوع الأمن الغذائي في المنطقة.

ابراهيم

بعد اللقاء، قال ابراهيم: "نحن اليوم سعداء جداً باستقبال معالي وزير الإقتصاد في هذا الوقت الصعب. البقاع فرح جداً بأن يأخذ العناية والإهتمام من وزير الإقتصاد في هذا الوقت الذي يعاني المواطنون فيه في كل الوطن، لكن لدينا شعور أكثر من غيرنا أننا مبعدون عن ساحة المعالجات الضرورية لهموم الناس ومشاكلها، واليوم الأمن الغذائي، بنوع خاص، هو أحد اهتماماتنا الجوهرية الرئيسية لأن الأزمة طالت لقمة العيش، وهي اللحظة الأصعب التي يمكن أن يعيشها اللبناني. لذلك نريد الحفاظ على كرامة الناس وصونها من خلال اللقمة التي لديهم الحق الكامل بالحصول عليها، وأن يتمكنوا من الوصول اليها وعدم استجدائها والوقوف أمام الأفران لساعات طويلة".

سلام

بدوره، قال وزير الاقتصاد: "أنا سعيد جداً بأن أكون في قلب البقاع وفي قلب زحلة، ونقوم بهذه الزيارة اليوم لكي نكون بين الناس. أشكر سيادة المطران ابراهيم على الإستقبال في هذه الدار الكريمة، وأشكر سعادة النائب جورج عقيص الذي وجّه لي الدعوة تلبية لصرخة الناس والظروف التي تمر بها مدينة زحلة".

أضاف: "عقدت اليوم عدة اجتماعات في المدينة مع أصحاب الشأن من المزارعين وصولاً إلى الأفران. تحدثنا بانفتاح وواقعية كما تعود الجميع أن أقول الأمور كما هي، ليس فقط لتوصيف المشكلة بل لإيجاد الحلول. نحن في وزارة الإقتصاد اعتمدنا نهج ألا نكون وزارة تعتمد "النق" لأنها وزارة معنية بالأمور الحياتية اليومية للمواطن بما في ذلك الخبز والمولدات الكهربائية والأسعار، والتي نعمل منذ تسعة أشهر على معالجتها باللحم الحي ونتعاون مع كل المعنيين بمن فيهم النواب والبلديات والأجهزة الأمنية والقضاء، لأننا كلنا نعلم أن وضع البلد يتطلب تضافر الجهود، ويتطلب عملاً وطنياً".

وتابع: "محور زيارتنا اليوم إلى زحلة هو موضوع الخبز والطحين. جميعكم سمع بالمشاكل والرأي العام عرف أين مكامن الخلل وكيف نشأت هذه الأزمة. الحلول التي تطرقنا اليها اليوم هي أولاً التزام الدولة الكامل بملاحقة أيّ شخص يستغل لقمة عيش المواطن اللبناني وتحديداً في المناطق البعيدة عن المدينة أو عن جبل لبنان مثل مناطق البقاع والشمال التي شهدت غياباً رقابياً لأسباب نعرفها جميعاً، من اضراب عام وصعوبة تنقل وغيرها، لذلك أحببت أن أكون حاضراً شخصياً اليوم في البقاع وزحلة لكي نضع الإصبع على الجرح ونوصل رسالة مفادها أن الدولة إلى جانبكم، وزارة الإقتصاد ومديرية حماية المستهلك ستتابع مع الأفران وسيكون هناك تواصل مع كل المعنيين بمن فيهم النواب والسلطات الروحية لأننا نتحدث عن لقمة عيش الناس. علينا أن نلجم المخالفات إذ تبين لنا أن الطحين الذي دخل إلى لبنان، وهو من مال الناس قد سرق. نحن سنتابع الموضوع حتى النهاية وسنرد للناس حقوقها، وأينما وجدنا مخالفات سنلاحقها".

وقال سلام: "نحن مقبلون على فترة أعياد وعلى موسم سياحي، والبقاع كما غيره من المناطق، ينتظر سياحة داخلية. مناطق البقاع سهلاً وجبلاً وزحلة وغيرها سيكون لها رواد ووافدون من الإغتراب، ومن غير المسموح الا يكون لديها خبز. نحن مقبلون على موسم جدي سنضع جهودنا مع الجميع لتأمين كميات الطحين أو القمح. لدينا كميات موجودة في البلد نعمل جاهدين على توزيعها بشكل عادل وليس على أساس مناطقي أو طائفي".

أضاف: "هناك لقمة عيش يجب أن يأكل منها كل لبناني، ونحن نعمل على أن يكون هناك توزيع أفضل لكل الأفران. واليوم اجتمعنا مع أصحاب الأفران في زحلة والبقاع واستمعنا إلى هواجسهم وتعرفنا على مشاكلهم وسنقوم بمساعدتهم لتجاوزها، وبخاصة الأفران الكبيرة التي تغطي شرائح واسعة من المجتمع والتي تعاني من ظروف صعبة. سنواكب طلباتهم وحاجاتهم لنؤمن لهم كميات القمح المطلوبة. نعرف أن لدينا نقصاً في السوق، ونحن اليوم طلبنا من كل التجار أيّ من كل المطاحن الذين يطلبون القمح ويغذون السوق بأن يتفضلوا بتسليم طلباتهم لأن الإعتمادات ما زالت مفتوحة من قبل الدولة اللبنانية، والدول الخارجية ما زالت تكفل تصدير القمح للبنان، وهناك كميات ستصل خلال عشرة أيام واخرى بعد خمسة عشر يوماً. إن شاء الله هذه العناصر مجتمعة تساهم في إيجاد حلّ تدريجي لهذا الموضوع وتساهم في إنهاء الطوابير أمام الأفران حتى لا تتكرر المأساة التي عشناها في الماضي مع المحروقات ومحطات البنزين. ونحن بالتعاون مع الجميع سنحقق هذه النتائج".

ورداً على سؤال، تطرق سلام إلى موضوع السوق السوداء، فقال: "بكل صراحة جزء كبير من الأفران ما زال يتسلم حصته من الطحين، وأنا أعرف أن البقاع لديه مطحنة أساسية كانت مقفلة شكّلت خللاً كبيراً في الأسبوعين الماضيين. وفي اجتماعي بالأمس مع المطاحن، طلبت منها ووافقت على أن توزع على كل المناطق بالتساوي وبخاصة تلك التي تعاني نقصاً في الطحين، وفي البقاع آمل أن تعود المطاحن المقفلة إلى العمل وسيصلها كميات من القمح".

أضاف سلام: "للأسف تبين لنا أن العديد من الأفران التي كانت تدعي النقص في الطحين عمدت إلى تخزين كميات كبيرة منه. وأنا من خلال هذا المنبر، وانطلاقاً من حس وطني واجتماعي وانساني، أطلب منهم الا يخزنوا الطحين ويصلوا إلى مرحلة بيعه متعفناً. من يملك الطحين عليه انتاج الخبز واطعام الناس. الطحين ليس كله "للبيتيفور" ولا للكرواسان، واليوم من الضروري اطعام الناس خبزاً، فهناك أناس تعيش على الخبز، ومن تسمح له نفسه باستعمال القمح المدعوم ليربح فيه عشرين ضعفاً أتمنى أن يكون لديه حس وطني واجتماعي فيرحم الناس التي تقف بالطوابير. نحن نؤمن المادة وندفع ثمنها ونوصلها إلى التاجر، ونتمنى عليه أن يتحلى بالحس الوطني والإجتماعي ويساعدنا منعاً لتكرار مشهد وقوف الناس أمام الأفران".

ورداً على سؤال عن التهريب وتأثير النزوح السوري على استهلاك الخبز، قال: "في كل اطلالاتي الإعلامية لم أحب التطرق إلى موضوع النازحين لأنني اعتبرته موضوعاً انسانياً، في النهاية النازح السوري هو انسان ويريد أن يأكل، واليوم وصلنا إلى مرحلة سنضطر فيها إلى توصيف الأمور كما هي: اليوم في لبنان مليون ونصف مليون نازح سوري وفي أقل حد ممكن هناك 400 ألف ربطة خبز تذهب من الدعم اللبناني إلى النازحين السوريين، أيّ أكثر من خمسين في المئة من الدعم للمواطن اللبناني تذهب في هذا الإتجاه. هذه مشكلة أكبر من وزارة الإقتصاد وأكبر من الدولة اللبنانية، ومعالجتها تكون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلّ لموضوع النزوح السوري".

وختم وزير الاقتصاد كلامه بالقول إنه "خلال الأسبوعين الأخيرين سمعنا رئيس الحكومة رفع السقف في هذا الموضوع، وجميع الفرقاء السياسيين يعرفون أن البنية التحتية اللبنانية على وشك الإنفجار، من كهرباء ومياه والصرف الصحي. نأمل الوصول إلى حلول اقليمية سريعة، ونحن داخلياً كحكومة وسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة روحية وكل المعنيين، علينا الضغط في هذا الإتجاه لإيجاد الحلول. مشكلة الخبز اليوم قد توصلنا إلى مشاكل أمنية ومشاكل أخرى لا نريدها، لذلك نتمنى ايجاد حلول سريعة لهذا الموضوع. لقد اكتشفنا من خلال تقارير أمنية أن هناك قسماً كبيراً جداً من ربطات الخبز يحمّل في سيارات في البقاع والشمال ويباع إلى سوريا حيث تباع الربطة بـ50 أو 60 الف ليرة وهذا الموضوع يجب معالجته. موضوع الحدود من مسؤولية قيادة الجيش والدولة اللبنانية بأجهزتها الأمنية كافة، وأنا أتابع معهم الموضوع يومياً".