يبدو أنّ طريق مشروع قانون «الكابيتال كونترول» قد اصبحت مقطوعة بالكامل، بعد اصطدامه باعتراضات واسعة، لما يتضمنه من مواد تخوّل المصارف السطو على اموال المودعين والتحكّم بها وفقاً لمصالحها.

حيال هذا الموضوع، لفتت اوساط الرئيس نبيه بري الى «انّ ما يُشاع ويُذاع حول ضرورة قوننة «الكابيتال كونترول»، هو امر يهدف الى الحاق الضرر بالمودعين، ولاسيما الودائع بالدولار، هذا عدا عن أنّ المادة 174 من قانون النقد والتسليف، تخوّل حاكم «مصرف لبنان» الزام المصارف بتنظيم المعاملات مع المودعين». وتبعاً لذلك، اكّدت هذه الأوساط، «انّ الكلام عن انّ الرئيس بري في طور الدعوة الى جلسة تشريعية لإقرار مثل هذا القانون، هو عار من الصحة، بل يُستفاد من موقفه انّه ضد ما يسمّى «الكابيتال كونترول».

وتجدر الاشارة هنا، الى انّ رئيس المجلس سبق واكّد خلال الاجتماع الرئاسي في بعبدا في حضور رئيس جمعية المصارف، «انّ «الكابيتال كونترول» لا يمكن ان يُقونن، فهو مخالف للدستور، والنص على ذلك واضح في مقدمة الدستور، التي تنص في الفقرة «و»، على انّ «النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة». والامر نفسه يتعلّق بما يُسمّى «الهيركات»، فهذا الامر «ما بيمشي» حتى بتعديل دستوري، والنص حوله وارد في مقدمة الدستور الفقرة «ز»، التي تنصّ على انّ «لإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن اساس للنظام».