سُجِّل دفع مخصّصات من ميزانية إحدى الوزارات الحيوية لموظفين معيّنين، خلال حقبة الحكومة السابقة، وهناك اتجاه لإحالة الملف إلى القضاء.
كشف تقرير لمنظمة مختصة بالرقابة والشفافية، عن الفجوة الكبيرة بين قانون ساري المفعول يختص بالإدارات العامة والبلديات، والتطبيق الفعلي له على أرض الواقع.
تجري بين مرجع رسمي وجهة سياسية فاعلة مشاورات مهمّة في شأن ملف حسّاس، لإيجاد توافقات عليه، بعيداً من أي مزايدات أو تدخّلات سياسية قد تعوق معالجته.
وزير بارز يُبدي ألمه الشديد من نظرة بعض زملائه إلى مؤسسة وطنية كبرى تُلقى عليها مهمّات جمّة من دون أي تقدير عملي في المقابل.
دولة عربية صديقة للبنان كانت تنوي تشجيع «العودة» إلى لبنان، غير أنّها تراجعت عن توجيه رعاياها في هذا الصدد وطلبت التريّث.
دفع حزب بارز قبل أيام تعويضات لترميم منازل في قرى حدودية من طوائف متعدّدة.
كشف خبير في شركة إحصاءات أنّ التوقعات تشير إلى أنّ نسبة المقترعين في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة لن تتجاوز الـ38% بشكل عام، نتيجة عدم قدرة مشاركة المغتربين.
باتت شخصيات وأحزاب التغيير شبه جاهزة لإعلان لائحة موحّدة، يعتقدون أنّها ستكسب لهم معركة البلدية في العاصمة، معوّلين على انقسام باقي الأحزاب على أكثر من لائحة.
أكّدت شخصية بارزة أنّ هناك توجّهاً لبناء علاقة جيدة وإيجابية برعاية دولة عربية مؤثرة، بين لبنان وإحدى السلطات الجديدة في المنطقة.
تسود شكوك حول النوايا الحقيقية للسلطة في مقاربة ملف حساس من شأنه أن يدمّر الثقة بقطاع حيوي مشلول منذ سنوات طويلة إذا لم يُعالج بعدل.
رفضت وزارة حيوية الإفصاح عن معلومات يُفترض ان تكون قد نشرتها لإثبات مدى نجاحها في تطبيق حل يخفف من التفلّت وأزمة السير على مستوى «بيروت الكبرى».
أوقفت جهة أمنية موقعها الإلكتروني عن العمل، بعد نشر جمعية تُعنى بالرقابة والشفافية لخريطة تفاعلية وسهلة القراءة عن الأرقام الرسمية المنشورة سابقاً.
جزمت شخصية خبيرة في الشأن المالي أنّه إذا تُرك سعر الدولار لدينامية السوق وحدها، فإنّ سعره يمكن أن ينخفض إلى حدود تراوح بين 50 و60 ألف ليرة، لكن هناك قراراً بتثبيته عند سقف 89 ألفاً لأنّ الموازنة وُضِعت على أساس هذا السقف، وأي خفض له سيُلحق خسائر بالدولة.
أكّدت شخصية رسمية أنّها على اقتناع تام بأنّ إحدى الجهات المعادية للبنان تخترقه أمنياً من رأسه حتى أخمص قدميه.
رفضت أكثر من 1000 بلدية الالتزام بآليات ومراسيم تنفيذ قانون، قد يُعرِّض مئات المسؤولين فيها إلى تُهَم فساد وإثراء غير مشروع.