لم تكن الجولات التفاوضية والحوارية التي جرت في بغداد، بين السعوديين والإيرانيين مضيعةً للوقت، ولو أنّ الطرف السعودي اعتبرها استكشافيةً، وذلك للطبيعة الحذرة التي ترافق أي محادثات مع الجانب الإيراني، كما لأهمية النقاط والمحاور وعمق الخلاف عليها، ومنها أمور تتعلق بوضع «حزب الله» وانفلاته وتدخّلاته في أكثر من دولة عربية، من اليمن الى سوريا الى البحرين والعراق، فضلاً عن عمله المنفلت من أي عقال في لبنان.

من النقاط المطروحة سعودياً، استكمال انسحاب «حزب الله» من سوريا، ولا مانع من بقائه في الجنوب السوري، كما لا مانع سعودياً من بقائه على الحدود اللبنانية ـ الاسرائيلية. أما في الداخل اللبناني فلا بدّ من إعادة التوازن وعدم فرض الغلبة من أي طرف على طرف، ولا مانع من بقاء رئيس المجلس النيابي حليفاً لمحور طهران. لكن لا بدّ لرئيس الحكومة أن يكون للمملكة العربية السعودية القول الفصل في تسميته، ويبقى موقع رئاسة الجمهورية مدخلاً للتوافق الدائم على تسميته بين الأطراف الاقليميين والدوليين، على أنّ من شروط أي إتفاق بين الرياض وطهران انسحاب «حزب الله» من لعب الدور الأمني في لبنان، ولا مانع من انخراط الحزب في أي عمل تجاري او إداري في ظل لا مركزية ادارية مزمع اجراؤها، من ضمن الإصلاحات المطروحة في آليات النظام في لبنان.

هناك إتجاه لوقف الحملات الإعلامية المتبادلة، ولكن التزام الاطراف لكلا المحورين يبقى غير متحقق تماماً. ولكن هذا ما يكون مدخلاً للذهاب الى عودة العلاقات الايرانية- السعودية المتوازنة، والقائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم العمل على الإضرار بمصالح كلا الطرفين، كما ومبدأ المحافظة على أمن المنطقة من قِبل القوتين الاقليميتين ايران والسعودية، كما ومن المفترض بالجانب الإيراني الإشادة بدور المملكة وخادم الحرمين وولي عهده، في الإدارة المميزة والتخطيط الدائم لمراسم الحج وكل المراسم المرافقة لفريضة الحج، بل التأكيد والإقرار بأنّ المملكة العربية السعودية الرائدة والمتفانية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وأنّ التطوير الدائم للمرافق الحيوية لمواسم الحج والعمرة هو موضع اعتزاز لدى كافة الدول الاسلامية.

إنّ السعودية، التي تحاول قدر المستطاع عدم التعاون مع الحكومة اللبنانية الحالية والعهد، تنظر إلى ما بعد الانتخابات والعهد القادم عند انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، لن تترك لبنان، بل تعدّ لمشروع نهضوي كبير لا يقلّ عن «مشروع مارشال» لهذا البلد الذي لم ولن يخرج من عقل وقلب المملكة العربية السعودية وقيادتها.

إنّ بوابة أي اتفاق بين السعودية وايران هي اليمن، بمعنى أنّ على «حزب الله» التوقف عن تدريب وتنظيم وتسليح الحوثيين وميليشياتهم، كما عليه الانسحاب الكلي من اليمن وتركه، والسماح للمفاوضات الدولية والعربية والايرانية للوصول الى حلول سليمة ومستدامة.