يتكوّن إطار هذه الاستراتيجية من بعدين متلازمين لا ينفصلان، ونؤكّد أنّ فصلهما هو فشل استراتيجي وخطيئة وطنية، أثبت الماضي خطورتها:

- البعد الخارجي: مواجهة التجاذبات والضغوط السياسية والمهدّدات العسكرية.

- البعد الداخلي: مواجهة المسائل والمخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والاعلامية والتربوية...ألخ، وهذا هو البعد الأهم، لأنّه يتأثر بالخلافات الداخلية السياسية والطائفية والمذهبية. انّ «التزام الثوابت الوطنية بعد حوار لبناني حقيقي»، يوجب على المتحاورين تسليم اجابات خطية واضحة صريحة وغير مفخخة وغير مواربة، عن أسئلة حول المقومات الأساسية العلمية للاستراتيجية، وتعهّد الالتزام - حاضراً ومسقبلاً - بتنفيذ مضمونها.

انّ الحوار حول مقومات الاستراتيجية الدفاعية يوجب قبل كل شيء، وجود تصور سليم وشامل، عن تشكيل هيئة الحوار الوطني (قادة رأي، نخب وطنية من كافة القطاعات وليس فقط من أحزاب السلطة، انتفاضة العدالة 2019 مع احتفاظها بحق استمرار نضالها الثوري الذي كفله الدستور...أي: هيئة وطنية حقيقية متوازنة). انّ رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد صاحب الصلاحية للدعوة الى الحوار الوطني في الظروف الراهنة، وعليه أن يركّز في كلمة الجلسة الافتتاحية على المخاطر الماضية والحاضرة والتحدّيات المستقبلية، وعلى وضع نفسه والمجتمعين امام مسؤولياتهم التاريخية، وتبيان مقومات الاستراتيجية الخمسة، التي لا مناص اطلاقاً من البحث فيها عند وضع اية استراتيجية أمن قومي لأية دولة، مهما كانت طبيعتها التكوينية.

وهنا تبرز اشكالية هامة بفعل الواقع السياسي المعقّد: ما هي نظرة أطراف الحوار الى مسألة امتلاك رئيس الجمهورية اليوم صفة الحَكَم، التي تمكنّه من الدعوة الى الحوار وترؤسه وتنفيذ مقرراته؟ وكيف تنظر انتفاضة العدالة 2019 الى هذا الأمر؟

انّ تجارب الحوار الوطني السابقة وتجاذباتها، توجب على مكونات الحوار، وضع وتسليم أفكار مكتوبة وواضحة، خلال فترة محدّدة، والاجابة عن اسئلة تبحث في المقومات الأساسية العلمية الخمسة للاستراتيجية الدفاعية الوطنية:

أولاً- المقومات السياسية: هدفها تحقيق ثبات وكيانية نظام الحكم الميثاقي وفق الدستور اللبناني، لتكون في خدمة الاستراتيجية الدفاعية.

أ‌- ما هي الرؤية الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف؟ وخصوصاً لجهة موقف الدولة حيال اي خلاف داخلي على مسألة تمسّ بالثوابت الوطنية المحدّدة في الدستور؟ هل سيتمّ الاحتكام الى المؤسسات الدستورية والتزام قراراتها؟

ب‌- ما هو الموقف الاستراتيجي من المسألتين التاليتين:

1- الالتزام بقرارات الشرعية الدولية دون استثناء، وبموقف الحياد الايجابي عن محاور النزاعات الاقليمية والدولية، باستثناء ثلاثة مواقف: العداء للكيان الصهيوني ولخطره الدائم على لبنان، الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، وتأييد القضايا ذات الاجماع العربي.

2- سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضي الوطن، ورفض اي تدخّل خارجي في الشؤون اللبنانية الداخلية والخارجية مباشرة أو بالواسطة.

ج - ما هو الموقف «الدائم» وليس «المؤقت»، حيال وجوب التزام الخطاب السياسي الاعلامي الوطني المعتدل، ونهج الحوار والتهدئة، والسعي الدائم للتوافق على ثوابت وقواسم مشتركة، وتثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الأهلي، والحؤول دون اللجوء إلى العنف أو الانزلاق بالبلاد إلى الفتنة والعنف الأهلي؟

د - ما هو الموقف من نتائج الحوارات السابقة وخصوصاً «اعلان بعبدا 2012»؟ وهل يمكن اعتبار «اعلان بعبدا» جزءاً اساسياً من خريطة طريق موضوعية لبناء الدولة أم لا؟ ولماذا؟

ثانياً- المقومات الاجتماعية: هدفها تأمين تماسك الجبهة الداخلية في ولاء أول ووحيد للدولة اللبنانية وانتماء للبنان، فقط لتكون في خدمة استراتيجية الدفاع والأمن القومي.

أ‌- ما هو موقف المتحاورين لتحقيق هذا الهدف في اطار المبدأ التالي: الدولة هي المرجعية الاجتماعية الوحيدة للمواطن؟

ب‌- كيف يمكن تعزيز الأمن الاجتماعي لكل المواطنين من قِبل الدولة، في ظل تأكيد استقلالية القضاء؟

ج - كيف يمكن معالجة معضلة المقيمين غير اللبنانيين، وخصوصاً النازحين من بلدانهم بسبب نزاعات داخلية؟ ما هي رؤية المتحاورين العملية لحلّ هذه المسألة، باعتبارها تمسّ بشكل مباشر وخطير الأمن القومي، بسبب تداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية، مع مراعاة واحترام القوانين الدولية وعمل المنظمات الأممية؟

ثالثاً- المقومات الاقتصادية: هدفها تحقيق المصالح الاقتصادية الحيوية الاستراتيجية للدولة ومؤسساتها ومصالح المواطنين العامة، لتكون في خدمة الاستراتيجية الدفاعية.

أ‌- ما هي رؤى أطراف الحوار الوطني لتحقيق هدف هذه المقومات؟

ب‌- كيف ينظر المتحاورون الى مسألة التزام نظام عمل المؤسسات ووضع وتطبيق قوانين مكافحة الفساد بكافة أوجهه: السياسي، الاداري، المالي والأخلاقي، بعد أن انعكس الفساد على الاقتصاد بخطورة كيانية؟

رابعاً- المقومات «الثقافية- الاجتماعية- التربوية»: هي مقومات ذات تأثير بنيوي كياني بعيد المدى تأسيساً وتنفيذاً، هدفها المحافظة على نظام القيم التعددية للشعب اللبناني وترسيخ المواطنة في أبعاد ميثاقية، وفق ما حدّدت مقدمة الدستور.

أ‌- ما هي رؤيتكم لتحقيق هدف هذه المقومات، وخصوصاً لجهة اعداد كتابين موحّدين للتربية الوطنية والتاريخ، يضمنان وجود وتفاعل مكونات الوطن التعددية؟

ب - حيث أنّه من المستحيل وضع هذه الرؤية خلال مدة قصيرة، هل يلتزم المتحاورون نهج الحوار الدائم الاستشرافي حول هذين الكتابين؟

انّ هذا الالتزام «الأخلاقي- المعنوي» هو كافٍ في هذه الظروف المصيرية الدقيقة، وسيؤسس «لحوار مواطني» هادف وبعيد المدى.

خامساً- المقومات «العسكرية - الأمنية»: لتأمين الإمكانات العسكرية القادرة على ردع ومجابهة مهدّدات أربعة:

- العدو الصهيوني.

- الارهاب الذي قد يضرب مجدداً وفق مبررات جديدة ومصالح محاور اقليمية أو دولية محددة.

- السلاح المنتشر عشوائياً بين السكان.

- مهدّدات داخلية وخارجية طارئة.

في هذه المقومات تكمن الخلافات الكبرى والعميقة بين «الأطراف- المكونات» السياسية اللبنانية. وتبرز ثلاثة أسئلة تتطلب الاجابة دون اقنعة أو تورية:

1 - ما هي رؤيتكم التنفيذية لمسألة تسليم المقاومة سلاحها للجيش اللبناني بصورة فورية؟ ما هي رؤية الجيش حول امكاناته في التصدّي للمهدّدات الخارجية؟ (عدم الخلاف اليوم حول التسمية - مقاومة أو سلاح حزبي أو أداة اقليمية أو ميليشيا- بل يجب مواجهة ومعالجة الجوهر القاتل في تعقيداته المحلية والاقليمية والدولية).

2 - هل، وكيف يمكن الاستفادة مؤقتا من مميزات استخدام سلاح المقاومة لدعم الجيش اللبناني مؤقتا ومرحلياً - ولأية مدة - في التصدّي للاعتداءات الخارجية؟ ما هو موقفكم؟ مع إبداء الرأي بمسألتين:

أ- الوضع الوظيفي والعضوي للمقاومة وسلاحها.

ب- ما هو موقفكم حول آلية اتخاذ قرار دعم المقاومة للجيش - مؤقتا ومرحلياً ولمدة محدّدة - في التصدّي للمهدّدات الخارجية؟ واذا تمّ اتخاذه بالايجاب: هل يكون بناء على قرار رئيس الجمهورية (أو) حكومة أزمات (أو) حكومة حرب مصغّرة (أو) مجلس الوزراء مجتمعاً (أو) المجلس الأعلى للدفاع (أو) تشكيل هيئة خاصة برئاسة محدّدة (أو) هيئة برلمانية (أو) هيئة برلمانية- حكومية مشتركة مصغّرة ...أو الخ.

نفترض انّ رئيس الجمهورية سيطلب من مكونات الحوار الوطني وبصورة الزامية، وضع طروحات خطية حول أي موقف يرونه مناسباً، فيتحملون مسؤولية التزامه وعدم الإخلال بتنفيذه. وسيذكّرهم بضرورة الوضوح الكلي في أخذ الموقف، وعدم الاختباء خلف اللجوء الى تجيير اتخاذ هذا الموقف الى مرجعية اخرى أو الى قائد رأي آخر، بحجة انّه موضع «ثقة مطلقة» أو»صمام أمان» أو»ضمانة وطنية» أو»قامة كبرى»...ألخ.

مع الاشارة الى انّ هناك مساحة مشتركة ايجابية وهي: انّ عمل المقاومة - مؤقتا ومرحلياً ولمدة محدّدة - ضد العدو الصهيوني والمهدّدات الخارجية يكون وفق الثوابت:

- التفاهم على ضبط وجود المقاومة وكيفية ومكان استخدام سلاحها وفق المقومات «العسكرية- الأمنية» اللبنانية.

- تأكيد أولوية مطلقة لدور الجيش اللبناني والقوى الأمنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الدفاعية، دون فرض أية شروط خارجية أو داخلية على خلفية تعزيز امكاناتها.

- التأكيد على أن يكون قرار السلم والحرب هو بيد الدولة اللبنانية للدفاع عن أرض الوطن والتصدّي للاعتداءات الاسرائيلية وكل المهدّدات الخارجية والداخلية الأخرى، وهي من يحدّد: كيف ومن ومتى ينفذ القرار.

- عدم استخدام السلاح في الداخل.

3 - هل، وكيف يمكن الاستفادة من السلاح الموجود مع المدنيين، السلاح المنتشر عشوائيا بين السكان؟

كيف يرى المتحاورون امكانية الاستفادة من هذا السلاح وفق الشكلين التاليين:

أ‌- تعزيز حرس البلديات وأجهزة محدّدة أخرى(دفاع مدني، اطفاء، انشاء أفواج حرس وطني أو حدودي...ألخ) بالسلاح الخفيف المضبوط.

ب‌- اعتماد أنموذج (مواطنون بسلاح مراقب ومضبوط وممسوك من قِبل الأجهزة الأمنية).

ج- أو اقتراح شكل ثالث.

4- كيف يمكن تأمين الإمكانات «العسكرية- الأمنية» لفرض الأمن الداخلي والردع الخارجي بالقدرات الوطنية؟ اقتراح خطة عملية وواقعية لزيادة قدرات القوى «العسكرية- الأمنية» دون فرض شروط خارجية أو داخلية على خلفية تأمين أو زيادة الامكانات.

سؤالان أخيران يبعثان على الغضب والحزن والتشاؤم، وصولاً الى الانتفاضة والثورة:

- ما هي رؤى أطراف الحوار ومساهماتها الفاعلة والموضوعية في وضع مشاريع تحديث الدولة والقوانين، من أجل اصلاحات بنيوية تتناول المقومات الخمسة لهذه الاستراتيجية، في ظل فساد مزمن، وضع الوطن في أزمة وجود وكيان؟ يقتضي تسليم هذه الرؤى خلال شهر واحد من أول جلسة حوار (حدّدنا الاصلاحات المطلوبة ولا مجال لذكرها في هذا المقال البحثي الموجز).

- هل يمكن لمنظومة سياسية أثبتت فشلاً ذريعاً مزمناً في بناء دولة، أن تنجح في وضع والتزام استراتيجية وطنية للدفاع والأمن القومي؟

نخلص الى القول: تكمن أهمية الحوار حول الاستراتيجية الوطنية الدفاعية هذه، في اشراك جميع مكونات الوطن، بما فيها «انتفاضة العدالة 2019» ، والتي من دونها سيبقى لبنان رهينة سياسات المحاور.

انّ هذه الأهمية ستبقى حاسمة في سياق السعي الى قيام دولة الحق والعدالة والسيادة في حمى الدستور، ولتحصين الاستقلال والحرية والقرار الوطني. ودون هذه الأفكار التأسيسية العلمية يمكن القول، إنّ الحوار سيخضع لاعتبارات غير لبنانية وغير وطنية. اذ أنّه ليس هناك من استراتيجية وطنية دفاعية ضامنة -لا اليوم ولا مستقبلاً - دون هذا المفهوم الذي يترجم المعادلة العلمية التالية :

قوة الحوار = (ثوابت التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا والثقافة والهوية الوطنية) + (المتغيّرات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية) x (الاستراتيجية الوطنية الدفاعية) x (الإرادة السياسية)

فإذا أصاب الخلل الاستراتيجية الوطنية الدفاعية /و/أو/ الإرادة السياسية، فإنّ قوة الحوار ستضعف ،وبالتالي فإنّ قوة الدولة ستهبط الى مستويات متدنية جداً تبلغ حدّ الانهيار.

ونختم بثلاث مسلمات:

1 - الاستراتيجية الوطنية الدفاعية تمثل انجازاً استشرافياً يؤسس لحوار وطني بعيد المدى، لا يمكن أن يرفضه أي من مكونات الوطن - حالياً أو مستقبلاً - لأنّه سيؤمّن مساحة التقاء وطني دائم، يتطلبها المفهوم العلمي لبناء الدولة القوية. وقد آن لنا أن نسخّر العلم لأجلها. انّها مساحة استراتيجية سيعود اليها كل قادة لبنان في المستقبل، حكماً ومعارضة وانتفاضة وثورة، وفق أنموذج جوهانسبورغ.

2 - الاستماع الى مفهوم «انتفاضة العدالة 2019 « حول هذه الاستراتيجية وتنفيذ مطالبها الوطنية العادلة حول الاصلاحات البنيوية. لا استراتيجية وطنية لبناء دولة حق من دون رؤيتها.

3 - لا حوار ولا وطن ولا دولة من دون البحث في هذه الاستراتيجية، في ظلّ أزمة كيانية هدّدت وتهدّد وجود لبنان. انّها استراتيجية الأمن القومي اللبناني.