بعد الكيماوي: المحكمة الدولية ستتحرّك في قضايا الإغتيالات
بعد الكيماوي: المحكمة الدولية ستتحرّك في قضايا الإغتيالات
اخبار مباشرة
فادي عيد
سألت مصادر ديبلوماسية عربية رفيعة عما إذا كانت لعبة الإهمال الدولي قد بدأت بالإنحسار بعد حسم الملف الكيماوي السوري بما يرضي مصلحة أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وبالتالي، ستتحرّك ملفات المحكمة الدولية في قضايا الإغتيالات في لبنان بسرعة أكبر، خصوصاً أنّ الناطق الرسمي بإسمها مارتن يوسف كان وعد بأن تبدأ المحاكمات مطلع 2014.
تذكّرت المصادر الديبلوماسية نفسها، ما حدث مع الوزير الشهيد بيار الجميل في اسلوب الإغتيال وطريقته، والتي أراد القاتل من خلالها توجيه رسالة قوية وبالغة الدلالات إلى عشّاق الحرية في لبنان والعالم حين قال للشهيد الجميل، بحسب معلومات أمنية مؤكدة، وبعد إطلاق النار عليه من بندقية رشاشة أصابت رأسه ويده وكتفه، ليضع القاتل المسدس في جبينه ويطلق النار وهو يقول: "بعد ما متّ يا ... ...".
لذا أكدت المصادر أنّ اتصالات مكثّفة وعلى أعلى المستويات تجري على قدم وساق لمنع إفلات القتلة من العقاب كما حصل مع قتلة رئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميل.
وإذ يُبنى على التطورات السورية المأسوية جزء من هذه المستجدات، فإنّ ما سيلي الملف الكيماوي، أو يترافق معه، هو تحديداً ملف المحكمة الدولية التي ستلقى دعماً قوياً في مجلس الأمن الدولي ولدى الرئيس الأميركي شخصياً، تعويضاً عن أمور عدة أبرزها ثلاثة، أولها الضعف في مواجهة الملفات الإقليمية بأسلوب قيادي جماهيري.
وثانيها النجاح في حسم الملف الكيماوي السوري الذي طال أمده لأكثر من عقدين. أما ثالثها فيتمحور حول إعادة استرجاع هيبة الرئيس العادل الذي يسعى الى إقامة الديموقراطية وتثبيت حقوق الإنسان في العالم، لأنّ ما حقّقه في سوريا يتناسب ـحتى الآن على الأقل- مع منطق المصالح من دون أن يلتقي على الإطلاق مع منطق العدالة.
فنزع السلاح الكيماوي من يد النظام السوري، تضيف المصادر الديبلوماسية العربية نفسها، هو تماماً كنزع سلاح الجريمة من يد المجرم عوض القبض عليه ومن ثم معاقبته. ومن هنا، تبدأ المقاربة التي فتح الملف النووي بابها على مصراعيه كالآتي:
1 ـ دخول المراقبين الدوليين للأسلحة الكيماوية إلى سوريا في حملة تفتيش ومتابعة مع تقارير شهرية، على الطريقة العراقية في زمن الرئيس الراحل صدام حسين، ما يضع سوريا الخاضعة لسلطة الرئيس بشار الأسد تحت سيطرة القرار الأميركي بنحو غير مباشر وسطوته.
2 ـ إنطلاق المفاوضات نحو التسوية في مؤتمر "جنيف ـ 2" سيتواكب مع اندفاعة المحكمة الدولية الى كشف الحقيقة كاملة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبقية شهداء "ثورة الأرز" الذين سقطوا بعده، ما يجعل تدفّق المعلومات حول الدور السوري بدقّة أكثر ودلائل دامغة إلى جانب المعلومات حول دور محتمل لـ"حزب الله" في الإغتيالات على حدّ ما كانت المحكمة الدولية نفسها قد أعلنت، الأمر الذي يجعل بالتالي، وبحسب المصادر الديبلوماسية إياها، الأسد أكثر مطواعية لعملية انتقال السلطة نتيجة إتهامه باغتيال الحريري وقضايا المحكمة الدولية، إلى جانب قضايا الإجرام الكيماوي في بلده وعلى شعبه.
3 ـ ولوج باب التسوية تحت عنوان "حكومة سورية جديدة"، إضافة إلى سلطة سورية جديدة لا وجود للأسد فيها، وتكرار الصفقة التي تنحّى فيها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن السلطة، ولكن على الطريقة الروسية، أي إخراج الأسد من السلطة أولاً، وإعفاؤه من المحاكمة ضمناً.
لذا أكدت المصادر أنّ اتصالات مكثّفة وعلى أعلى المستويات تجري على قدم وساق لمنع إفلات القتلة من العقاب كما حصل مع قتلة رئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميل.
وإذ يُبنى على التطورات السورية المأسوية جزء من هذه المستجدات، فإنّ ما سيلي الملف الكيماوي، أو يترافق معه، هو تحديداً ملف المحكمة الدولية التي ستلقى دعماً قوياً في مجلس الأمن الدولي ولدى الرئيس الأميركي شخصياً، تعويضاً عن أمور عدة أبرزها ثلاثة، أولها الضعف في مواجهة الملفات الإقليمية بأسلوب قيادي جماهيري.
وثانيها النجاح في حسم الملف الكيماوي السوري الذي طال أمده لأكثر من عقدين. أما ثالثها فيتمحور حول إعادة استرجاع هيبة الرئيس العادل الذي يسعى الى إقامة الديموقراطية وتثبيت حقوق الإنسان في العالم، لأنّ ما حقّقه في سوريا يتناسب ـحتى الآن على الأقل- مع منطق المصالح من دون أن يلتقي على الإطلاق مع منطق العدالة.
فنزع السلاح الكيماوي من يد النظام السوري، تضيف المصادر الديبلوماسية العربية نفسها، هو تماماً كنزع سلاح الجريمة من يد المجرم عوض القبض عليه ومن ثم معاقبته. ومن هنا، تبدأ المقاربة التي فتح الملف النووي بابها على مصراعيه كالآتي:
1 ـ دخول المراقبين الدوليين للأسلحة الكيماوية إلى سوريا في حملة تفتيش ومتابعة مع تقارير شهرية، على الطريقة العراقية في زمن الرئيس الراحل صدام حسين، ما يضع سوريا الخاضعة لسلطة الرئيس بشار الأسد تحت سيطرة القرار الأميركي بنحو غير مباشر وسطوته.
2 ـ إنطلاق المفاوضات نحو التسوية في مؤتمر "جنيف ـ 2" سيتواكب مع اندفاعة المحكمة الدولية الى كشف الحقيقة كاملة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبقية شهداء "ثورة الأرز" الذين سقطوا بعده، ما يجعل تدفّق المعلومات حول الدور السوري بدقّة أكثر ودلائل دامغة إلى جانب المعلومات حول دور محتمل لـ"حزب الله" في الإغتيالات على حدّ ما كانت المحكمة الدولية نفسها قد أعلنت، الأمر الذي يجعل بالتالي، وبحسب المصادر الديبلوماسية إياها، الأسد أكثر مطواعية لعملية انتقال السلطة نتيجة إتهامه باغتيال الحريري وقضايا المحكمة الدولية، إلى جانب قضايا الإجرام الكيماوي في بلده وعلى شعبه.
3 ـ ولوج باب التسوية تحت عنوان "حكومة سورية جديدة"، إضافة إلى سلطة سورية جديدة لا وجود للأسد فيها، وتكرار الصفقة التي تنحّى فيها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن السلطة، ولكن على الطريقة الروسية، أي إخراج الأسد من السلطة أولاً، وإعفاؤه من المحاكمة ضمناً.
الأكثر قراءة
الأكثر قراءة
07:11
شرقٌ للوحوشِ المتوكّلين على الله!
1
07:07
ماذا تريدون في لبنان مقابل أمن إسرائيل؟
2
08:29
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
3
07:05
رجال الدولة وانحدار ثقافة الدولة في لبنان
4
07:08
جمود... حتى توزيع ترامب المكاسب والأدوار على حلفائه
5
Dec 12
خُلاصة "الجمهورية": لبنان أسير التناقض.. مصر تبشّر بتطور ايجابي وفرنسا تتخوف من التصعيد
6
07:39
لبنان بين التبريد والتصعيد.. والوضع مفتوح
7
09:57
السيسي لا يعتزم لقاء نتنياهو
8