دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي وإستنكر الجريمة النكراء التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه المباشر للمستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأكد في بيان أن "هذه الجريمة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يقترفها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، واستهدافًا متعمدًا للمنشآت المدنية والطبية، بما في ذلك المستشفيات التي تُعد ملاذًا إنسانيًا لا يجوز المساس به تحت أي ظرف وتجاوزًا لكل الخطوط الحمراء".

وحذر من "التداعيات الخطيرة لاستمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم والذي أعطى الضوء الأخضر لكيان الاحتلال لاستمراره في حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 19 شهرًا راح ضحيتها اكثر من 170 ألف من الشهداء والجرحى بالإضافة الى المفقودين، في تخطيط ممنهج لتفريغ الأرض من أهلها والقضاء على الوجود الفلسطيني".

ودعا المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، وعلى رأسه مجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية، والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى "تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة وحرب الإبادة بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمنشآت الطبية في قطاع غزة".

وأكد على "وقوف البرلمان العربي الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية والكرامة"، مطالبًا ب"محاسبة قادة كيان الاحتلال على هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".