في إطار متابعته لأداء الإدارات العامة وشكاوى المواطنين، قام رئيس الجمهورية جوزاف عون، برفقة وزير الداخلية أحمد الحجار، بزيارة مفاجئة صباح اليوم إلى مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة. تفقد سير العمل واستمع إلى شكاوى المواطنين، مؤكدًا حرصه على مكافحة الفساد وتسريع المعاملات، وداعيًا المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات.

وخلال لقائه برئيس المصلحة بالتكليف العميد نزيه قبرصلي والضباط العاملين، شدد الرئيس عون على أهمية خدمة المواطن ومنع الرشوة وتحسين الأداء الإداري.

بعدها، توجّه الرئيس عون إلى مرفأ بيروت، حيث استقبله وزير الأشغال فايز رسامني، وجال في عدد من المكاتب واطلع على واقع العمل الأمني والإداري، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة الجمركية واستيفاء الرسوم وفق القانون دون تهاون مع المخالفين. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان المحاسبة وعدم التساهل مع الفساد.

في سياق قضائي، استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على مدى ساعتين ونصف، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في حضور وكيله المحامي سامر الحاج، ووكلاء الادعاء الشخصي. وإثر انتهاء الجلسة، عبّر إبراهيم عن ارتياحه لمسار التحقيق. وأوضح أن مثوله أمام القاضي البيطار رغم تقديمه دعوى مخاصمة جاء كي لا يُتهم بأنه يعرقل التحقيق القضائي.

لاحقًا، استجوب البيطار المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء طوني صليبا، في حضور وكيله المحامي نضال خليل، وأكد صليبا أنه "أجاب على كل الأسئلة وأن القاضي البيطار أدار الجلسة بهدوء وكانت الأجواء إيجابية جدًا".

سياسيًا، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن "الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاح وإقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي". وخلال استقباله وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون، شدد سلام على أن "الإصلاحات هي مصلحة أساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية".

من جهته، أبدى الوفد استعداد البنك لدعم لبنان ومساعدته فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما استقبل سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وتم البحث في الأوضاع السياسية والمستجدات المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. كذلك، التقى سفيرة النروج هيلدي هارالستاد، وتم عرض للعلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة.

وفي سياق آخر، استقبل سلام وفدًا من مجلس الأعمال اللبناني-العراقي برئاسة حسان جابر، الذي أوضح أن المذكرة التي سُلّمت إلى رئيس الحكومة تتضمن سبل تطوير العلاقات اللبنانية-العراقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، وإنشاء مكتب مشترك لتوثيق الطلبات، وتحويل ديون العراق إلى مشاريع حكومية.

كما التقى سلام وفدًا شماليًا برئاسة كميل نديم مراد، الذي أكد أن البحث تناول مطالب تخص منطقة الشمال والإصلاحات الجديدة، معلنًا وضع كل الإمكانات في تصرف الحكومة.

وفي تطور سياسي داخلي، تزايد الحديث عن ضرورة عقد حوار وطني بشأن سلاح حزب الله، وقد أكدت مصادر رسمية أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يعتزم بدء هذا الحوار قريبًا. وفي هذا الإطار، أعلن النائب عن حزب الله، علي فياض، أن الحزب منفتح على أي مسار حواري تطلقه الدولة اللبنانية لمعالجة الملفات العالقة، مؤكدًا الالتزام بالقرار الدولي 1701 ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، لكنه حذر من الضغط على الجيش اللبناني لنزع سلاح الحزب، معتبرًا ذلك تهديدًا للاستقرار.

وأشار إلى أن بعض المواقف السياسية الداخلية تجاوزت الخصومة إلى العداء، وشدد على أن قضية حصر السلاح بيد الدولة تبقى محل جدل كبير، رغم أن الرئيس عون أكد يوم انتخابه أنه لا سلاح خارج الدولة. ونص اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر 2025، على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني وتطبيق القرار 1701.

دوليًا، فشلت إسرائيل وتركيا في التوصل إلى اتفاق لمنع تصاعد التوتر بينهما في سوريا خلال مفاوضات في أذربيجان، وفق هيئة البث الإسرائيلية "كان". وأفادت الهيئة بأن أنقرة رفضت السماح لطائرة إسرائيلية بعبور أجوائها، مما اضطرها إلى التحليق فوق البحر الأسود.

من جهته، طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي في أنطاليا، بممارسة كل الضغوط لضمان إيصال المساعدات إلى غزة دون انقطاع، مشددًا على رفض المملكة لأي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين، وعلى دعم جهود وقف إطلاق النار، مثمنًا الدورين المصري والقطري.

وفي أوروبا، حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من السذاجة في الاعتقاد بأن الصين يمكن أن تحل محل الولايات المتحدة كشريك تجاري، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى التماسك في ظل التوترات التجارية العالمية. وانتقد بشدة التغييرات المفاجئة في السياسات الأميركية، واصفًا إياها بـ"الزلازل السياسية".

في المقابل، أعلنت الصين رفع رسومها الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125% ردًا على قرار ترامب الأخير بزيادة الرسوم إلى 145%. وأكدت بكين في بيان أن "الولايات المتحدة تنتهك القواعد الدولية وتمارس التنمر الاقتصادي"، محذرة من "إجراءات مضادة حاسمة" وداعية إلى تصحيح الممارسات الأميركية الخاطئة.

وقدمت الصين شكوى جديدة إلى منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات الأميركية الأخيرة، معتبرة أن هذه الحرب الجمركية تهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وتضر بالاقتصاد العالمي.