استأنفت فرنسا والجزائر الحوار الدبلوماسي اليوم الأحد بعد أشهر من المشاحنات التي أضرت بالمصالح الاقتصادية لباريس في الجزائر، وشهدت اتهامات متبادلة بالإذلال وعرقلة تعاون أمني حيوي.
وتوترت العلاقات بين باريس والجزائر منذ عشرات السنين، لكنها ساءت في تموز الماضي عندما أغضب ماكرون الجزائر باعترافه بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر تتبنى سياسة تهدف إلى محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، مع انخفاض التجارة بنسبة تصل إلى 30 بالمئة منذ الصيف.
ويشير مسؤولون فرنسيون إلى أن تدهور العلاقات له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة، فالتبادل التجاري كبير ونحو عشرة بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات بالجزائر.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للنواب في الأول من نيسان: "من مصلحة فرنسا والشعب الفرنسي تحقيق نتائج في مجالات الهجرة والتعاون القضائي والأمني والاقتصادي".
ويصل بارو إلى الجزائر اليوم الأحد لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك. وتأتي الزيارة بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون في 31 آذار اتفقا خلاله على خارطة طريق شاملة لتهدئة التوترات.
