بارك حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، خلال مراسم التسليم والتسلّم في مصرف لبنان، للحاكم كريم سعيد، وقال "إننا على ثقة بأنّ مصرف لبنان سيكون بأيادٍ أمينة"، وتمنّى له "النجاح والتوفيق في مهمته".

وأضاف منصوري: "اتخذنا في مصرف لبنان قرارًا تاريخيًّا بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف والدافع الوحيد وراء قرارات "المركزي" هو المصلحة العامة وهذا الإصلاح كان أساسيًا وحدّ من الانهيار”.

وأشار إلى أنه "نتيجة السياسات التي اعتمدها المركزي زادت احتياطاته بالعملات الأجنبية وأجرينا جردة على الذهب كمًّا ونوعًا". وكشف بالأرقام أن "احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية زادت بحوالي مليارين و200 مليون دولار منذ الأول من آب 2023 وقد بلغت في نهاية آذار 2025 10 مليارات و727 مليون دولار".

ورأى أنه "من غير المقبول ألا يكون بحوزة حاكم مصرف لبنان جواب حول مصير ودائع المودعين لكن الجواب ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تُقرّ في المجلس النيابي".

ولفت الى أنّ "مصرف لبنان لم يتوقف عن العمل طوال الأزمة ونظّفنا كل ميزانية المركزي عبر إلغاء كل مفاعيل الهندسات المالية".

وأكّد أن "مصرف لبنان استعاد العلاقات المصرفيّة مع المصارف المراسلة كلّها واستطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي عن نتائج إدراج لبنان على اللائحة الرمادية".

من جهته، أثنى الحاكم كريم سعيد "على فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم بتأمين استمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّ بها لبنان".

وقال: "أتعهدّ بالالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان".

وأكد "وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي"، مشيراً الى ان "الودائع محميّة ويجب العمل على سدادها من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال"، وأعلن أن "الأولوية هي لسداد أموال صغار المودِعين".

وأشار الى "أننا سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي"، لافتاً الى ان "على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا، وأي بنك غير قادر على ذلك أو لا يرغب في ذلك، عليه أن يندمج مع بنوك أخرى".

وشدد على ان "مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".