دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بشدة إعلان سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيدًا لشرعنتها، معتبرًا هذه الخطوات "تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني".
وأكد اليماحي، رفض البرلمان العربي "القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة"، مشددًا على أن "تهجير الفلسطينيين بكل صوره يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني" .
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى "تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وإلزام كيان الاحتلال بوقف عدوانه على قطاع غزة بشكل فوري، وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس" ، مؤكدًا "الجهود المستمرة للبرلمان العربي للتصدي لسياسات كيان الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة".
