أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في بيان، أنه "أمام ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجه بعض المعلمات والمعلمين الى اعلان الاضراب والدعوة الى اعتصامات، يهم وزارة التربية ان توضح التالي:
- ان صوت المعلمات والمعلمين كافة ومطالبهم المحقة باستعادة الحياة الكريمة عن طريق تصحيح اجورهم على تنوعها والذي رفع مؤخرا قد وصل، بل ان الوزيرة، وفي لقاءات مختلفة مع ممثلات وممثلين الروابط المتعددة قد اكدت، انها تتبنى المطالب بتسوية الأوضاع وصولا الى تحقيق سلسلة رتب ورواتب عادلة، وانها لن تأل جهدا لتحقيق ذلك، وبالتالي فإن المعلمات والمعلمين ليسوا بحاجة لرفع الصوت لإسماعها مطالبهم، اذا ان مطالبهم سواء المستجدة او الناتجة عن تراكم الازمات هي من صلب خطتها وعلى رأس أولوياتها.
- إن كل ما حصل وتوقيته قبل الأعياد لم يكن بقرار من الوزيرة او بإرادتها انما كان نتيجة الأمور التالية:
• عدم موافقة وزارة المال والحكومة على اقرار مراسيم سلف خزينة، التي حملتها الى جلسات مجلس الوزراء فور حصول الحكومة على الثقة، لأنها مخالفة لقانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ المادة العاشرة.
• اقرار موازنة العام ٢٠٢٥ بمرسوم ما ادى الى تغيير الية الدفع بكاملها.
• استنفاذ السلف التي اقرت سابقا، مما جعل دفع ما سمي ببدل انتاجية وفق الاليات السابقة مستحيلا.
- تؤكد وزيرة التربية، و كما كررت امام ممثلين وممثلات الروابط مرارا وتكرارا، للزملاء والزميلات المعلمات والمعلمين بانها معهم صفا واحدا وليست فريقا ضدهم، وتدعوهم للتفكر بواقعية بالسبل الناجعة لتحقيق مطالبهم ضمن الإمكانيات المادية المتوفرة لدى وزارة المال، وصولا لحملها الى مجلس الوزراء او اعداد مشاريع القوانين الضرورية لإنصافهم، و لا يخفى على احد ان هذه الامور بحاجة الى جلسات وحوارات مفتوحة ضمن الوزارة، بدأتها الوزيرة باللقاءات المفتوحة التي تعقدها أسبوعيا ولا يمكن ان تتم بجو من الشحن والمواجهات وان تنقل الى الشارع.
- تكرر الوزارة اسفها لكل معلمة ومعلم تضرروا من هذه الإجراءات التي فرضت عليها بتوقيتها السيئ لما بيناه انفا، و تؤكد تفهمها لغضبهم واستيائهم، كما تكرر التزامها بالعمل عبر جميع مكونات الإدارة لجدولة الدفع بأفضل الطرق الممكنة و دون تأخير لجميع المعنيين.
- تؤكد الوزارة ان الوزيرة قد أعطت التعليمات للأجهزة المالية بإعداد دراسة مفصلة حول تكلفة المطالب المرفوعة والمبلغة منها في اللقاءات والمراسلات كافة لتحديد الحاجات للعمل مع وزارة المالية على سبل وضع اطر لتحقيقها.
- تؤكد الوزارة على اتباعها للنهج الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة والعودة الى تطبيق الأصول القانونية المرعية الاجراء وسيلة لإيصال المعلمات والمعلمين الى حقوقهم.
- تلفت الوزارة نظر المعلمات والمعلمين ولاسيما المتعاقدين والمتعاقدات انه لم يسبق ان صدر أي قرار بمنحهم منحة إنتاجية عن أشهر عطلة الصيف انما تم منحهم مساعدة اجتماعية لعام واحد دون ان ترصد أي أموال لمنحها للسنين القادمة، ومع يقينها بضرورة تصحيح الأجور كما اشرنا سابقا، لكن من الضروري وضع الأمور بنصابها الواقعي".
وختمت وزيرة التربية داعية الجميع الى "التعاون والتكاتف من اجل تحقيق المطالب المحقة واللجوء الى الحوار الواقعي والبناء المبني على أسس القانون والامكانيات المتوفرة للدولة، وتجنيب التلاميذ دفع ثمن الازمات المتلاحقة التي ضربت بنية الدولة المالية والإدارية وهدمت إمكانيات المعلمين والمعلمات الاقتصادية"، ومؤكدة التزامها "بالعمل الدؤوب لتحقيق مطالب المعلمين والمعلمات المحقة والعادلة والقانونية، املة التروي وتجاوز هذه الازمة التي بإذن الله لن تطول".
