لم تستبعد مصادر مالية مسؤولة «أن يتزامن إعداد الموازنة في الفترة المقبلة مع تطوّرات إيجابية مع المؤسسات المالية الدولية ولاسيما مع صندوق النقد الدولي، الذي أبلغ الجهات المسؤولة في الدولة، ولاسيما في وزارة المالية، باستعداد الصندوق لأن يقف إلى جانب لبنان، ولأن يتوصّل إلى اتفاق على برنامج مع لبنان، وأنّه مستعد لأن يُقدِّم التمويل».
ولفتت المصادر إلى أنّه «لاحظنا في المباحثات مع وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت ليونةً في التعاطي مع لبنان، أكثر ممّا كانت عليه في مرحلة الإعداد للوصول إلى الاتفاق السابق. كما لاحظنا حماسة للعمل مع لبنان، وتجلّى ذلك في مبادرة الصندوق مع ولادة الحكومة إلى الإعلان من واشنطن استعدادها لمساعدة لبنان، ثم في زيارة وفد فضفاض من رئاسة الصندوق إلى لبنان، وسلسلة لقاءات غير معلنة أجراها وفد صندوق النقد مع مختلف قطاعات المالية، ولاسيما مع الجمارك، وطرح الكثير الكثير من الأسئلة التفصيلية والجوهرية، وتلقّى إجابات عليها من قِبل كل قطاع، وتمّ ذلك في أجواء أكثر من إيجابية».
ولفتت المصادر إلى «أنّ نجاح الاتفاق مع صندوق النقد أمر ممكن جداً في القريب العاجل، خصوصاً أنّه لا توجد شروط تعجيزية، بل يمكن القول إنّ الصندوق ليّن في اتجاهنا، ونحن أيضاً عبّرنا بالمثل، لا نتحدّث عن شروط مع صندوق النقد، بل إجراءات طبيعية يطلبها مثل رفع السرّية المصرفية، لكن ليس الرفع بصورة كاملة وشاملة أو عشوائية، بل رفع يُتيح للجنة الرقابة على المصارف الدخول على الحسابات. والأمر الآخر هو إعادة هيكلة المصارف، وهناك قانون يمكن أن يُلبّي الحاجة في هذا الأمر إذ يُحدِّد الأسُس في كيفية التعامل مع المصارف».
