مع بداية العقد العادي الأول للمجلس النيابي اعتباراً من يوم أمس الأول الثلاثاء 18 آذار، وإذا ما صدقت الوعود الرسمية، فإنّ المجلس النيابي سيتحوّل في ما تُسمّيها الحكومة المرحلة الإصلاحية، إلى خلية عمل دائمة، عبر مجموعة مشاريع القوانين ذات الصلة بالمسار الإصلاحي، التي ستحيلها الحكومة على المجلس النيابي. وهذا يعني على ما تكشف مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، أنّ لدى الحكومة توجّهاً لعقد جلسات مكثفة لمجلس الوزراء، خصوصاً أنّ سبيل التعافي التي قرّرت الحكومة أن تسلكه، يتمَوضع في كمّ هائل من الضروريات والأولويات المتراكمة التي تتطلب الحسم السريع في الحكومة ومجلس النواب.
يُشار في هذا السياق إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قد سبق له أن أكّد لمرات متتالية أمام زواره الإستعداد الكلي للتعاون الكامل بين مجلس النواب والحكومة، وأنّ المجلس سيكون رافعاً للحكومة ورافداً لها في كل ما يُحقّق مصلحة لبنان، ويُوفّر العلاجات الضرورية والملحّة للوضع الإقتصادي والمالي، ويُخفِّف من الأعباء على اللبنانيِّين، ويساهم في الإنماء الشامل إقتصادياً ومالياً وخدماتياً لكلّ المناطق اللبنانية.
ولعلّ الملف الذي يحظى بأولوية العمل لإنجازه خلال الأشهر المقبلة، يتعلق بموازنة العام 2026، إذ أكّدت مصادر وزارة المالية لـ«الجمهورية» أنّ الموازنة يُفترض أنّها ستوضع على النار، لأنّ الدوائر المعنية بها قد باشرت خطواتها التحضيرية لإعداد مشروع موازنة العام المقبل، يُحاكي ضرورات الوضع اللبناني بصورة عامة ومتطلباته. ولفتت عن توجيهات صارمة لإنجاز مشروع الموازنة بالسرعة الكلية، ليصار إلى إقراره في مجلس الوزراء ومن ثم إحالته على مجلس النواب ليس ضمن المهلة القانونية المحدّدة لذلك، بل قبل سريان هذه المهلة.
