"التعيينات الإدارية" المقبلة ستكون محكاً إضافياً لصدقية الحكومة...
"التعيينات الإدارية" المقبلة ستكون محكاً إضافياً لصدقية الحكومة...
اخبار مباشرة
  • 23:00
    وزارة الدفاع الأميركية: 3 حاملات طائرات تابعة للبحرية الأميركية تتجه إلى الشرق الأوسط
  • 22:42
    وليد جنبلاط تلقى اتصالاً من عباس أشاد خلاله بمواقف كمال جنبلاط في دعم القضية الفلسطينية
  • 22:23
    وزير الدفاع اتصل بنظيره السوري واتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين
  • 22:01
    الدفاع المدني السوري: أضرار في محطة مياه عين التنور بريف حمص الغربي واندلاع حرائق إثر قصف من "حزب الله"
  • 21:58
    ‎“خُلاصة "الجمهورية
  • 21:40
    وزارة الصحة: 7 شهداء و52 جريحاً حصيلة التطورات على الحدود مع سوريا
  • 21:28
    رجي التقى نظيره السوري في بروكسيل بناء على توجيهات الرئيس عون
  • 21:14
    البنتاغون: سنستخدم القوة المميتة المفرطة حتى يتحقق الهدف في اليمن
  • 20:51
    جريمة بشعة في صور.. طفل استدرجه جاره إلى داخل منزله وذبحه بسكين!
  • 19:08
    هيئة البث الإسرائيلية: رئيس جهاز الشاباك رونين بار لم يحضر اجتماع نتنياهو الذي عقد لبحث الأوضاع الأمنية
  • 19:06
    وزير خارجية بريطانيا: إيران بحاجة لأن تتعامل بجدية مع طموحاتها النووية والخيار العسكري مطروح على الطاولة
  • 18:58
    التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
Monday, 17-Mar-2025 07:22

على صعيد التعيينات الإدارية، ينعقد مجلس وزراء اليوم في السراي الحكومي في جلسة غير عادية برئاسة الرئيس نواف سلام، وهي مخصصة لدرس آلية التعيينات الإدارية.

 

وعلمت «الجمهورية» انّ مجلس الوزراء سيدرس مجموعة اقتراحات لهذه الآلية أبرزها:

 

ـ الاقتراح الاول، يتولّى مجلس الخدمة المدنية الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الإدارات العامة، ويدرس خمس طلبات لملء كل مركز ويرفعها إلى الوزير المختص، الذي في إمكانه أن يزيد عليها أو ينقص، ثم يرفع لائحة بثلاثة أشخاص على الاقل لكل مركز شاغر إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار باختيار أحد هذه الأسماء.

 

- الاقتراح الثاني، يتعلق بالتعيين في المؤسسات والمصالح المستقلة. ويقضي بأن يتلقّى الوزير المختص طلبات للمركز أو المراكز الشاغرة، ويرفع إلى مجلس الوزراء ثلاثة أسماء أو أكثر لكل مركز، بعد تحديد الهوية الطائفية للمراكز الشاغرة في إطار التوزيع الطائفي المعمول به في هذا الإطار.

 

- الاقتراح الثالث، يقضي بالإبقاء على لجنة التعيينات الحالية، بحيث يتمّ التعاون بين وزير التنمية الإدارية والوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية لرفع ثلاثة أسماء أو اكثر لكل مركز إلى مجلس الوزراء لاختيار أحدها.

 

- الاقتراح الرابع، يتعلق بالتعيينات في المؤسسات غير الخاضعة لسلطة الدولة مباشرة من مثل «تلفزيون لبنان»، ويقضي بأن يتمّ التعيين في المراكز الشاغرة على الطريقة التي اعتمدت في التعيينات العسكرية والأمنية.

 

وإلى ذلك، قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، انّ جلسة مجلس الوزراء غير العادية اليوم تنطوي على أهمية استثنائية، كونها مخصصة لدرس آلية التعيينات الادارية. وشدّدت على ضرورة وضع آلية شفافة للتعيينات، ترتكز على معياري الكفاية والنزاهة بعيداً من المحسوبيات والزبائنية.

 

وأشارت هذه المصادر إلى أنّ من شأن هذه الآلية، اذا أُقرت، ان تساهم في تحصين الإدارة ضدّ جرثومة الفساد والولاءات الضيّقة، وان تضع الشخص المناسب في المكان المناسب. واعتبرت انّ اعتماد آلية موثوقة في التعيينات سيؤدي أيضاً إلى تعزيز المسار نحو استعادة ثقة الخارج في الدولة اللبنانية، والأهم ثقة المواطن اللبناني الذي يدفع ثمن ترهل الإدارة وتحولها محميات سياسية وطائفية.

 

ولفتت المصادر إلى انّ التعيينات الإدارية المقبلة، بعد العسكرية والأمنية، ستكون محكاً إضافياً لصدقية الحكومة التي تحمل شعار الإنقاذ والإصلاح، خصوصاً انّ تلك التعيينات تشكّل في نهاية المطاف "عدة الشغل" على المستوى الإجرائي.

theme::common.loader_icon