ذكرت خمسة مصادر مطلعة لـ"رويتز" أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان (المركزي) الجديد، في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لـ"حزب الله" عبر النظام المصرفي اللبناني.
ويعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده.
ويظهر هذا أيضًا استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف "حزب الله" المدعوم من إيران والذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية بعد تعرضه لضربات قوية من إسرائيل في حرب العام الماضي.
وقالت ثلاثة مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.
وتحدثت المصادر إلى "رويترز" لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار شريطة عدم نشر هويتها. ولم تنشر تفاصيل عملية الاختيار من قبل.
وأشار اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول من إدارة ترامب إلى أن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في لبنان.
وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة "تمويل الإرهاب" عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة "حزب الله".
ولفت مسؤول إدارة ترامب إلى أن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية المعتادة"، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
وأوضح المسؤول لرويترز أن "المبادىء التوجيهية هي: لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي". وقال: "أنتم بحاجة إلى شخص يقوم بالإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد في لبنان".
وأوضحت المصادر اللبنانية أن "المرشحين الذين ينظر فيهم بجدية هم كميل أبو سليمان وزير العمل السابق، وفراس أبي ناصيف الذي يترأس شركة للاستثمار، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأسان شركتين مملوكتين لهما لإدارة الأصول".
