انضمّت الصين وروسيا إلى إيران، أمس، في الدعوة إلى إنهاء العقوبات الغربية، وذلك بعد أن دعا الرئيس ترامب هذا الأسبوع إلى إجراء محادثات نووية مع طهران، وأدانت الدولتان «تهديد القوة».
بعد محادثات أجرتها بكين مع نواب وزراء الخارجية من روسيا وإيران لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، أعلنت الحكومة الصينية أنّ الدول الثلاث اتفقت على وجوب «التخلّي عن العقوبات والضغوط وتهديدات القوة» من جميع الأطراف.
يبدو أنّ التصريح يُشير إلى المبادرات الأخيرة التي قام بها ترامب تجاه إيران، الأسبوع الماضي، بأنّه أرسل رسالة إلى الحكومة الإيرانية، يسعى فيها إلى التفاوض على صفقة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. لكنّه حذّر من أنّ على إيران الاختيار بين تقييد برنامجها النووي المتسارع وفقدانه في هجوم عسكري.
كان هذا الاجتماع أحدث مؤشر إلى التقارب الوثيق بين بكين وموسكو وطهران، وإلى طموح الصين في أن تُصبح وسيطاً رئيساً في النزاعات الدولية. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرت الدول الثلاث مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان.
وتتبنّى الصين وروسيا الآن نهجاً مختلفاً تماماً تجاه إيران، مقارنةً بما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن. ففي عام 2015، أصرّت الدولتان على ضرورة التوصّل أولاً إلى اتفاق مع إيران لوقف برنامجها للأسلحة النووية قبل إنهاء العقوبات. بل إنّ روسيا استحوذت على جزء كبير من مخزون الوقود النووي الإيراني كجزء من ذلك الترتيب.
في المقابل، تتبع الولايات المتحدة الآن سياسة الضغط السياسي الأقصى مع التهديد بعمل عسكري، بينما تتبنّى الصين وروسيا نهجاً أكثر تعاوناً. وهذا يعني أنّ القوى الكبرى منقسمة بشأن كيفية التعامل مع إيران، ما قد يمنح طهران مساحة ديبلوماسية أوسع للمناورة.
وأوضحت أندريا كيندال-تايلور، الباحثة البارزة في مركز الأمن الأميركي الجديد في واشنطن: «روسيا والصين تبعثان أيضاً برسالة إلى دول أخرى، مفادها أنّ هناك بدائل للقيادة العالمية للولايات المتحدة، وأنّ موسكو وبكين تعملان كجهات مسؤولة على الساحة الدولية ويمكنهما معالجة تحدّيات عالمية كبرى مثل الأسلحة النووية».
الجزء الأكثر إثارة للقلق في البرنامج الإيراني هو إنتاج مواد نووية مخصّبة بنسبة 60%، وهي قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع القنبلة. وقد يستغرق الأمر أسبوعاً تقريباً لتحويلها إلى النسبة المطلوبة البالغة 90%، لاستخدامها في القنابل التي تُنتج انفجارات نووية كبيرة. ويعتقد الخبراء أنّ إيران قد تمتلك حالياً كمية كافية لصنع نحو 6 أسلحة.
لم تُقدِّم روسيا والصين خطة لإزالة أو تقليل نقاء المخزون الإيراني من المواد النووية المحتملة لصنع الأسلحة. كما أنّهما لم تتطرّقا إلى مسألة تركيب إيران أجهزة طرد مركزي أكثر تطوّراً، التي ستؤدّي إلى زيادة حجم مخزون البلاد من المواد المخصّبة.
وأعلنت الحكومة الإيرانية في أواخر تشرين الثاني، أنّها ستبدأ تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدّمة لتخصيب المزيد من اليورانيوم، وهو ما قد يُقرِّبها أكثر من امتلاك سلاح نووي.
وأصدر وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، خطة من 5 نقاط لمعالجة البرنامج النووي الإيراني. وبينما دعا إلى إنهاء العقوبات على إيران، حثّت خطته أيضاً طهران على «الاستمرار في الالتزام بتعهّدها بعدم تطوير أسلحة نووية».
واعتبر شين دينغلي، الباحث في العلاقات الدولية في شنغهاي، إنّ بكين تريد أن تُظهر أنّ «الولايات المتحدة تنسحب بشكل غير مسؤول من الاتفاق النووي الإيراني، بينما تلتزم الصين بهذا الالتزام الدولي وتتحمّل مسؤولية القيادة».
الرسالة التي تبعث بها الصين أيضاً تتعلق بالتضامن مع إيران. وأكّد شين: «على رغم من الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة، طالما أنّ إيران لا تتخلّى عن التزاماتها ذات الصلة، فسيظل لديها أصدقاء. إيران لا تحتاج للقلق. في النهاية، هذه لعبة استراتيجية بين الصين والولايات المتحدة».
الأسبوع الماضي، ندّد المرشد الأعلى لإيران بـ»الحكومات المتنمّرة»، في إشارة ضمنية إلى رفضه فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة. وقد يساعد دعم الصين وروسيا إيران في تقليل عزلتها، لكنّ طهران قد تكون لديها مخاوف أيضاً.
ويؤكّد غريغوري برو، كبير المحلّلين في مجموعة أوراسيا: «الإيرانيّون، من جانبهم، يشعرون بقلق بالغ من المشاركة الصينية، لكن بشكل خاص من التدخّل الروسي في المفاوضات، إذ يخشون أن يتمّ التخلّي عنهم من قِبل موسكو كجزء من اتفاق أوسع بين الولايات المتحدة وروسيا. سيسعون إلى الحصول على دعم من روسيا مع مقاومة أي ضغوط للاستسلام للمطالب الأميركية».
تمتلك الصين نفوذاً كبيراً على إيران، إذ اشترت الشركات الصينية أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية العام الماضي، وغالباً ما كانت تشتريه بخصومات كبيرة مقارنة بالأسعار العالمية، وفقاً لشركة «كبلر» التي تتخذ من فيينا مقراً لها والمتخصِّصة في تتبّع شحنات النفط الإيرانية.
وقد امتنعت معظم الدول الأخرى عن شراء النفط من إيران، التزاماً بالعقوبات الغربية التي تهدف إلى إقناع إيران بوقف تطوير أسلحة نووية. وتمثل مبيعات شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى الصين نحو 6% من إجمالي الاقتصاد الإيراني، أو نصف الإنفاق الحكومي في إيران.