نفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» نفياً قاطعاً «الكلام الذي يتمّ تداوله في بعض الأوساط عن محاصصة أدّت إلى إنجاز التعيينات الأمنية. ففي الواقع، لا يمكن عزل التأثيرات السياسية عن قرارات مجلس الوزراء التي من البديهي أن تحظى بتوافق المرجعيات والقوى السياسية. لكن هذا الأمر لم يتمّ في سياق المحاصصة التي كانت سائدة سابقاً. كما أنّ توافق الرؤساء الثلاثة حول أمور الإنقاذ لا يمكن إدراجه في سياق عودة «الترويكا» السابقة، والتي كانت سبباً في تزعزع عمل المؤسسات وخراب البلد».
وقالت هذه المصادر، إنّ المعيار الذي تمّت مراعاته في التعيينات هو المهنية والنظافة واحترام القانون. وهذا هو الرهان الذي أخذته الحكومة على نفسها. وعلى المشككين أن يرصدوا عمل القادة الأمنيين الذين تمّ تعيينهم. فإذا تغاضت مرجعيات الحكم على وجود أي خلل أو محسوبية وتجاوز لدور المؤسسات، فعندئذ يصح القول بوجود محاصصة. لكن هذا الأمر لن تسمح به الحكومة في أي ظرف.
وتحدثت المصادر عن توافقات باتت جاهزة إلى حدّ بعيد، حول تعيينات أخرى، وأبرزها حاكم مصرف لبنان، وسترى النور قريباً.
