قالت أوساط سياسية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس التعيينات الأمنية والعسكرية ينطوي على أهمية مزدوجة، إذ انّه من جهة حصّن المؤسسات المعنية بحماية الاستقرار في مرحلة حساسة يواجه خلالها لبنان تهديدات مصدرها الحدود الجنوبية والحدود مع سوريا، ومن جهة أخرى أعطى إشارة إلى انطلاق ورشة العهد والحكومة لمعالجة الملفات الموروثة عن المرحلة السابقة».
واعتبرت هذه الأوساط «انّ الامتحان الآخر الذي ينتظر الحكومة يتمثل في تعيين حاكم نزيه وموثوق لمصرف لبنان، من أجل مواكبة الإصلاحات المالية التي شدّد عليها وفد صندوق النقد الدولي خلال لقاءاته مع المسؤولين».
وأشارت إلى «انّ الاسم لم يُحسم نهائياً بعد، لكن الأكيد انّه سيكون متناسباً مع متطلبات مواجهة التحدّيات المالية والاقتصادية التي تواجه البلد»، موضحة «انّ هناك مجموعة من الخيارات المطروحة، إنما في نهاية المطاف سيتمّ اختيار الاسم الذي يستطيع الجمع بين أمرين: أن يتحلّى بالجدارة المطلوبة وأن يكون في الوقت نفسه موضع توافق».
ولفتت الأوساط إلى انّ وفد صندوق النقد كرّر بلهجة حازمة وجوب إقرار الإصلاحات المؤجّلة، في اعتبارها ممراً إلزامياً لأي دعم لاحق يرمي إلى المساعدة في نهوض لبنان. ولكن الأوساط شدّدت على ضرورة التوفيق في الإصلاحات المنتظرة بين معايير صندوق النقد ومصالح الدولة والشعب اللبنانيين.
