قرارات لوزير المال تتعلق بتحديد دقائق ثلاثة أحكام تتعلق بضريبة الدخل
قرارات لوزير المال تتعلق بتحديد دقائق ثلاثة أحكام تتعلق بضريبة الدخل
اخبار مباشرة
  • 14:57
    الرئيس عون: النهوض بالبلد غير مستحيل وعلينا القيام بالإصلاحات
  • 14:32
    إليكم السيرة الذاتية لقائد الجيش رودولف هيكل
  • 14:21
    الكرملين: وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 30 يومًا في أوكرانيا لن يمنح روسيا شيئًا
  • 14:18
    الوكالة الوطنية: تحليق طيران معاد في اجواء مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي والسلسلة الشرقية
  • 13:59
    الرئيس السوري أحمد الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري
  • 13:30
    كركي: تمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي للمؤسسات لغاية 30/6/2025
  • 13:24
    الرئيس عون: الأساس هو استعادة الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً...
  • 13:11
    الرئيس عون: تمّ الإفراج عن أربعة أسرى لبنانيين كانت إسرائيل قد احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة واليوم أُطلق سراح الأسير الخامس وذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة
  • 13:09
    رئيس الجمهورية في مستهل جلسة مجلس الوزراء: الأساس هو استعادة الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها
  • 13:08
    رئيس الجمهورية: لقد ركّز وفد صندوق النقد خلال اللقاء معه في بعبدا على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان
  • 13:04
    عون في مستهل جلسة الحكومة: لقد وقّعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025 وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية وأن يقدّم الى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل 3 اشهر
  • 12:50
    رويترز نقلا عن مصادر: الحكومة الروسية تطلب من الشركات تقديم مقترحات بشأن تخفيف العقوبات الغربية
  • 12:45
    وزير الإعلام: التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة ونعمل في مجلس الوزراء بدقّة مع الحرص الشّديد على المعايير والكفاءات
Thursday, 13-Mar-2025 10:22

أصدر وزير المال ياسين جابر ثلاثة قرارات تتعلق بتحديد دقائق أحكام تنص عليها المادة الثانية من القانون الرقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المالية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية)، شملت القرارات تحديد دقائق الأحكام التالية:

 

في القرار الأول:

الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة.

 

في القرار الثاني:

الاحكام المتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية.

 

في القرار الثالث:

الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم المخزون.

theme::common.loader_icon