لا شك في أنّه من المستحيل إعادة الثقة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون خطة واضحة وسريعة وصريحة في موضوع الودائع المجمّدة لا بل المهدورة والمسروقة.

والجدير بالذكر أنّ الإحتياط المركزي وموجوداته تجاوزت اليوم الـ 37 مليار دولار: 10 مليارات و300 مليون دولار كإحتياط، و27 ملياراً كموجودات وتقييم الذهب.

نذكّر ونشدّد على أنّ الإحتياط والموجودات في المركزي هما ملك وحق الشعب وليس الدولة، واستعمالهما يجب أن يكون للإستثمار والإنماء وخلق الوظائف، وليس لتراكم الفوائد أو الأرباح.

من جهة أخرى، إنّ الـ 37 ملياراً المذكورة توازي مرّتَين قيمة الناتج المحلي، الذي يُراوح بين 18 و20 ملياراً، الذي يجعلنا من أغنى الدول المتعثّرة مالياً.

بالإضافة إلى ذلك، نذكّر ونشدّد على أنّه في أواخر العام 2019-2020 طُلب من شركة التدقيق "ألفاريز آند مارسال" (Alvarez & Marsal Holdings, LLC (A&M التدقيق في موجودات الذهب، وقد قدّمت تقريرها حينئذ بأنّ موجودات الذهب كانت توازي في تلك الفترة المذكورة 15 مليار دولار أميركي، أمّا اليوم وبعد ارتفاع أسعار الذهب جرّاء التغيّرات الدولية والحروب الساخنة والباردة والإقتصادية الجارية، فازداد الطلب على الذهب الذي أصبح إستثمار "اللجوء المفضّل"، فوصلت أسعاره إلى قمم غير متوقعة، وازدادت قيمة أصولنا اللبنانية الصفراء إلى نحو 27 مليار دولار، أي بربح صافٍ يتجاوز الـ 12 ملياراً منذ 5 سنوات.

إنّنا ندرك تماماً أنّ الحديث عن الذهب هو شائك، وغير مقبول من البعض، فاقتراحنا اليوم هو بَيع وتسييل نصف هذه الأرباح فقط، التي تبلغ 6 مليارات دولار، فنسترجع الودائع الصغيرة، على المدى القصير.

إنّ هذا المشروع الشجاع سيُعيد بعض الثقة، وسيرفع من جديد نسبة عَيش صغار المودعين، وسيضخّ سيولة في الاقتصاد لإعادة الإنماء.

من جهة أخرى، إذا كان بيع بعض الذهب لا يزال الـ"تابو" المحرّم، يُمكن أيضاً استعمال جزء من هذه الأرباح، كضمانة، والإستدانة عليها للهدف عينه.

إنّ المشروع الآخر الواقعي المطروح، هو أن تقبل الدولة اللبنانية بدفع جزء من الضرائب بالدولار المصرفي. هذا المشروع سيُعيد الطلب على شيكات الدولار وخصوصاً في الشركات المنتجة، وسيرفع قيمة هذا الدولار المصرفي المجمّد.

في المحصّلة، علينا أن نستفيد من اصطفاف الكواكب، وإعادة بعض الأمل والثقة لمتابعة هذا الجو المشجّع، واتخاذ إجراءات جديدة وشجاعة لإعادة جزء من الودائع الصغيرة والمتوسطة، لاسترجاع الثقة وبناء الإنماء.

إنّ زيادة مبالغ تعميمَي 158 و166 البخسة لن تكفي لشراء الدواء للمرضى، أو الحليب للأطفال أو الوقود للعمال، لذا نحتاج إلى صدمة إيجابية وقرارات فعّالة وشجاعة، من الحكومة الجديدة، التي أشرقت بعض النور على الشعب والاقتصاد الذي لا يزال في النفق، لكنّه ينظر إلى السماء وينتظر ترجمة الأمل إلى أفعال والوعود بالتطبيق.